صنایع دستی و رسالت دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه

ایرنا/ این خبر پیرامون صنایع دستی و رسالت دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه برای شما نوشته شده است.

سالها صنایع دستی منتظر تصویب یک قانون جامع حمایتی بود، اگرچه این قانون با عنوان حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در بهمن 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اوایل اسفند همان سال به دولت وقت ابلاغ شد، اما متاسفانه تدوین آیین نامه اجرایی آن بیش از چهار سال در دولت دوازدهم طول کشید و در این مدت هنرمندان صنایع دستی از مزایا و مواهب حقوقی این قانون محروم بودند و میراث بر زمین مانده شد برای دولت سیزدهم.

دولت سیزدهم که روی کار آمد از همان ابتدا اجرایی شدن قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را در دستور کار خود قرار داد. از همان ابتدا آیین نامه اجرایی این قانون که 14 ماده مفید و موثر دارد، تکمیل و ابلاغ شد و بلافاصله تلاش هایی برای اجرایی شدن آن در قالب صدور مجوزهای مربوط به ماده های مختلف آن صورت گرفت که مهمترین اتفاق سازنده و لازم برای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی است و اقدامی مثبت و ارزشمند که امیدوارم تداوم داشته باشد و حلقه اتصالی برای اعتلای جایگاه صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه کشور شود.

در این مسیر اگرچه اجرایی شدن این قانون اتفاق لازمی است، اما کافی نیست، لذا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با پیگیری کردن تحقق کامل آن باید نقش هماهنگ کننده میان خود و سایر دستگاه هایی را که متولی فرهنگ هستند و به این قانون مرتبط می شوند و در مواردی هم مکلف شده اند، ایفا کند. مانند صدا و سیما که نسبت به ترویج صنایع دستی در برنامه های خود تکلیف قانونی دارد یا در بخش بیمه هنرمندان صنایع دستی برای جذب منابع لازم باید هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی پیگیری شود.

اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی بسیاری از مشکلات حتی مشکلات قانون گذار را حل می کند. پیشتر اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی مجوز برگزاری نمایشگاه را صادر میکرد که منجر به چندگانگی یا موازی کاری میان دستگاهی میشد. اجرای این قانون علاوه بر یکپارچگی در صدور مجوز رویدادها، مسائل مربوط به ترویج و تبلیغ محصولات صنایع دستی را حل و همه فرآیندها و اختیارات را در یک وزارتخانه (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) متمرکز کرد که اتفاق ارزشمندی است.

براساس مقاله صنایع دستی و رسالت دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه باید بدانید که جدا از این موضوع باید وضعیت صنایع دستی را در چارچوب کرونا و شرایط اقتصادی هم تحلیل کرد. در سه سال اخیر شیوع کرونا و تحریم های غیرقانونی یکی از چالش های پیش روی تولید و صادرات صنایع دستی بود. در این مدت بسیاری از کارگاه ها تعطیل و بخش بزرگی از تولیدکنندگان صنایع دستی از چرخه تولید خارج شدند. از طرفی از یک سال اخیر، تورم و گرانی ها هم اضافه شد که توان تولید را پایین آورد. گران شدن مواد اولیه نیز به کارگاه های صنایع دستی خسارت جدی وارد کرد، حتی کیفیت محصولات هم پایین آمده است.

کارگاه های صنایع دستی سهم بسزایی از بازار و اقتصاد صنایع دستی دارند. البته رونق و توسعه این واحدها در گرو توسعه خرده فروشی ها در قالب نمایشگاه ها و بازارچه های موقت و رویدادهای مختلف دولتی و غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی است. بخش دیگر هم به فروشگاه های دائمی و واقعی بر میگردد. در دوران کرونا همه اینها و همه فرصت های فروش از دست رفت؛ مگر آن گروهی که بازارهای خود را به شبکه فضای مجازی و برخط (آنلاین) متصل کردند، توانستند فرصت هایی را خلق کنند اما فرصت های اصلی کاملا منجمد شد.

همچنین در یک سال گذشته به دلیل گرانی ها و افزایش تورم، کالاهای صنایع دستی از اولویت خرید مردم بویژه قشر متوسط جامعه خارج شد. همیشه خوراک و پوشاک در اولویت نخست سبد خرید جامعه است اما صنایع دستی اکنون حتی در اولویت های دوم و سوم هم قرار ندارد و بازار صنایع دستی از این شرایط تحمیلی به شدت آسیب دیده است. دولت در یک سال گذشته با عملیاتی شدن سیاست کاهش وابستگی درآمدهای نفتی، توجه و تمرکز به شرکت های خلاق و دانش بنیان و توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای خارجی جدید افزایش و تقویت شده است.

از طرف دیگر در صادرات صنایع دستی با چند مشکل عمده مواجهیم، مثلا در صادرات فرش، سپردن پیمان نامه ارزی یکی از مشکلات است که محدودیت جدی برای زمان مسترد کردن ارز صادراتی بوجود آورده که با این شرایط بازار جهانی، صادر کننده صنایع دستی برای فروش محصول خود دچار گرفتاری شده و در تنگنا قرار میگیرد. به نظر می رسد دولت باید سیاست های تعدیلی و تشویقی در حوزه تولیدات ملی و صادرات محصولات فاخر را تصویب کند تا بازار و صادرات صنایع دستی جان بگیرد و بتواند بعد از عبور از کرونا کمر راست کند.

نباید تسهیل فرآیندهای کاری را در دولت سیزدهم نادیده گرفت. اگرچه الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز منجر به شتاب دهی و تسهیل امور مربوط به حوزه صنایع دستی شد و در یک اقدام راهبردی، 260 رشته از 299 رشته صنایع دستی از دریافت مجوز فعالیت معاف شدند و صرفاً با ثبت نام و اعلام در سامانه مربوط، مجوز فعالیت خواهند داشت اما باید در نظر داشت همزمان که دولت، روند فعالیت هنرمند و تولید کننده اصیل را تسهیل می کند، نباید هر تولید کننده ای را در زمره هنرمند صنایع دستی یا صنعتگر هنر سنتی قرار داد.

رویکرد تسهیل و تسریع امور راهبردی ارزشمند و موثر است اما دولت نباید خود را بطور کامل از ابزار نظارتی خلع ید کند. باید واحدی برای ارزیابی، نظارت و تشخیص کار دستی از هنر صنایع دستی وجود داشته باشد تا از به هم ریختگی و شلختگی در بازار جلوگیری کند و اکوسیستم اقتصادی صنایع دستی بتواند شانیت و منزلت خود را حفظ کند و اعتلا دهد. قطعا عدم وجود نظارت نخبگانی واحد دولتی باعث به هم خوردن بازار خواهد شد و دولت نقش مهمی در این حوزه دارد.

در این شرایط بزنگاه پساکرونایی، دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حفظ و رونق بازار صنایع دستی در سه سال پیش روی خود و حتی سالهای آتی و بلند مدت، همه تمرکز و توان خود را روی رایزنی با قانون گذاران برای ارتقا جایگاه صنایع دستی در احکام برنامه هفتم توسعه قرار دهد.

آینده و جایگاه آثار نفیس و فاخر صنایع دستی به تداوم سیاست های حمایتی دولت و گام های منطقی و علمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای پررنگ تر کردن نقش صنایع دستی در اقتصاد ملی نسبت به 6 برنامه قبلی توسعه بستگی دارد که بزرگترین خدمت به جامعه هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی است.

نویسنده: حجت الله مرادخانی | پژوهشگر هنرهای سنتی و صنایع خلاق