رای به ابطال بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

ایلنا/ براساس اخبار منتشر شده، رای به ابطال بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی داده شد.

براساس مقاله رای به ابطال بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی باید بدانید که چندی پیش دفاتر خدمات مسافرتی طی شکایتی به دیوان عدالت عمومی خواستار ابطال بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شدند.

محمودرضا حاجی نصرالله (رئیس هیات موسس تشکل حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی تهران) پیرامون رای به ابطال بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی گفت: معاونت گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامه ای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نمود که مفاد بخشنامه مذکور برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی (قانون مدنی و مجازات اسلامی) و تصویب نامه هیأت وزیران است. مفاد بندهای 2.3، 4.5، 12.24، 31.34 و 36 تبصره ماده 41 و همچنین فصل های سوم، چهارم و پنجم خلاف قوانین و مقررات است.

او ادامه داد: تحلیل قرارداد ابلاغی که در قرارداد مذکور و ماده 10 و مواد 221 و 223 اشاره شده، این موضوع بر خلاف اصل آزادی قراردادهاست. بر این اساس قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.

این کارشناس حقوق و گردشگری تصریح کرد: ایجاد صلاحیت سازمان جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه گردشگر که موضوع داوری سازمان در ماده 12 قرارداد تیپ ایجاد شده و این در حالی است که مرجع رسمی تظلمات بین اشخاص حقوق خصوصی دادگستری می باشد و داوری سازمان برخلاف قواعد آمره قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و به موجب آیین نامه دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی سازمان است. این درحالی است که تحمیل مجازات و شرایط خارج از حدود اختیارات معاونت گردشگری است و نیاز به مجوز هیأت وزیران دارد به نوعی که بخشنامه خلاف مصوبات هیأت وزیران است و راساً مبادرت به تعیین مجازات انتظامی نموده است.

او در ادامه به مواد مطرح شده در شکایت دفاتر خدمات مسافرتی به دیوان عدالت اشاره کرد و گفت: ماده 2 –عدم استفاده از فرم قرارداد تیپ سازمانی در سربرگ دفتر یا عدم امضا ذیل قرارداد یاعدم تحویل نسخه مربوط به گردشگر مشمول مقررات سازمانی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت مراتب مذکور هنگام رسیدگی، قرارداد تیپ سازمانی برای احقاق حق احتمالی در گردشگر ملاک و مبنا قرار خواهد گرفت.

ماده 3 – هرگونه توافق خارج از مفاد قرارداد مشروط بر اینکه ناقض سایر بندها نباشد، در زمان قرارداد و امضای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 4 – درج تاریخ رفت و برگشت مقصد دقیق سفر (کشور و شهر)، درجه هتل، شرح کامل خدمات قابل ارائه به گردشگر، قیمت در قرارداد الزامی می باشد.

ماده 5 – کلیه قراردادهای منعقده موضوع فروش خدمات تور جهت کنترل نهایی باید به رویت و تأیید مدیرفنی بند (ب) دفتر برسد.

ماده 6 – در ص ورت صدور رأی قطعی محکومیت مالی از سوی کمیته فنی، در فرآیند رسیدگی به شکایات و عدم اجرای رأی توسط دفتر، سازمان پس از یک هفته راساً نسبت به برداشت از محل ضمانت نامه اقدام و دفتر موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به جایگزینی یا تکمیل ضمانت نامه اقدام نماید.

ماده 7 – درخواست تجدیدنظر به احکام صادره از طرف کمیته فنی، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ امکان پذیر خواهد بود.

ماده 8 – سازمان در صورت صلاحدید جهت ادای توضیح و اتخاذ تصمیم، از دارنده مجوز در شخص حقیقی یا مدیرعامل در شخص حقوقی یا مدیرفنی دعوت می کند و آنها موظفند جهت پاسخگویی حضور یابند.

ماده 9 – چنانچه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بسته سفر آماده شده توسط دفتر دیگری را بازاریابی، فروش یا اجرا نماید، موظفند اولاً: نسبت به عقد قرارداد با دفتر تورگردان یا مجری اقدام نموده و حدود و ثغور مسئولیت هر دفتر را بطور مجزا در آن قرارداد مشخص نمایند. ثانیاً: در قرارداد با گردشگر حدود مسئولیت دفتر تورگردان و یا مجری را مشخص نمایند، در غیراین صورت مسئولیت ناشی از نقص ارائه خدمات متوجه دفتر ثبت نام کننده خواهد بود.

ماده 10 – حضور مدیرفنی یا مدیرعامل در دفتر الزامی است و در مواقع ضروری و خاص، ملزم به هماهنگی با مرجع صدور مجوز و تعیین جایگزین به منظور پاسخگویی به گردشگران و سایر مراجعین می باشند. (تذکر کتبی)

ماده 11 – پروانه بهره برداری، گواهینامه مدیر فنی و منشور حقوق گردشگر باید در معرض دید مسافران نصب گردد. (تذکر کتبی)

تبصره – منشور حقوق گردشگر باید در ابعاد بزرگ و مناسب و در محلی قرار داشته باشد که کاملاً قابل رویت و خواندن باشد و همچنین دفتر ملزم به رعایت مفاد منشور حقوق گردشگر می باشد.

ماده 12 – دفتر موظف به انعقاد قرارداد با گردشگر (نماینده گردشگر) بر اساس فرم های ابلاغی از طرف مرجع صدور مجوز و ارائه یک نسخه از آن به گردشگر می باشد. قرارداد باید به امضای گردشگر و مدیرعامل یا مدیرفنی دفتر رسیده باشد. (تذکر کتبی)

ماده 13 – نام کامل دفتر در تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ و مهر می بایست از اندازه (فونت) یکسان برخوردار باشد. (تذکر کتبی)

ماده 14 – دفتر موظف است نام و نشانی کامل خود را به همراه شماره تلفن و نوع فعالیت در سربرگ مکاتبات درج نماید. (تذکر کتبی)

ماده 15 – دفتر در هنگام ثبت نام، موظف به کنترل اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان می باشد. (تذکر کتبی)

ماده 16 – کارکنان دفاتر ملزم به رعایت کامل شئونات اخلاقی، عرفی و قانونی در دفتر و محل برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و سایر فعالیت های گردشگری مرتبط می باشند. (تذکر کتبی)

ماده 17 – دفتر مجری تور موظف به تشکیل جلسه معارفه برای گردشگران قبل از اجرای گشتهای گروهی و ارائه برنامه سفر، معرفی راهنمایی گشت و همچنین اطلاع رسانی درباره مقررات کشور مقصد می باشد. (تذکر کتبی)

ماده 18 – دفتر نباید از عنوانی غیر از دفتر «خدمات مسافرتی و گردشگری (یا سیاحتی – جهانگردی)»، همانند آژانس، بنگاه و… جهت فعالیت استفاده نماید. (اخطار کتبی)

ماده 19 – دفتر موظف است گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی در فرم های ابلاغی به سازمان ارائه نماید. (اخطار کتبی)

ماده 20 – دفتر مجاز به نگهداری مدارک شخصی علی الخصوص گذرنامه گردشگران و منوط کردن تحویل آن به تسویه حساب نمی باشد. (اخطار کتبی)

ماده 21 – دفتر ملزم به استفاده از راهنمای گردشگری مورد تأیید و دارای کارت معتبر از سازمان درگشت ها می باشند. (اخطار کتبی)

ماده 22 – نام دفتر باید با تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ، لوگو و مهر دفتر مطابقت داشته باشد. (اخطار کتبی)

ماده 23 – کلیه تبلیغات باید همراه با نام کامل دفتر صورت پذیرفته و در صورت درخواست سازمان نسبت به ارائه مستندات متن آگهی اقدام نماید و همچنین از به کار بردن تبلیغات نامتعارف و غیرواقعی خودداری نمایند. (اخطار کتبی)

ماده 24 – دفتر ثبت نام کننده، تورگردان و مجری تور بر اساس پکیج ارائه شده موظف به انعقاد قرارداد فیمابین می باشند همچنین دفتر مجری موظف است دقیقاً نسبت به ارائه خدمات برابر پکیج معرفی شده توسط دفتر ثبت نام کننده اقدام نماید. (اخطار کتبی)

ماده 25 – دفتر موظف به ارائه رسید در هنگام دریافت وجه از گردشگر با سربرگ و امضا و مهر دفتر با درج تاریخ دریافت آن می باشد. (اخطار کتبی)

ماده 26 – پس از دریافت 2 تذکر کتبی در صورت تکرار تخلف تذکر تبدیل به اخطار کتبی می گردد.

ماده 27 – دفتر مجری موظف است تورهای خود را تحت پوشش بیمه کامل مسافرتی مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان قرار دهد و دفاتر ثبت نام کننده نیز مکلف به استفاده از برنامه های سفر دارای بیمه مسافرتی می باشند. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 28 – استفاده از آرم سازمان در پوسترهای تبلیغاتی، کارت ویزیت، سربرگ، تابلو یا نامه های اداری دفاتر ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 29 – دفتر موظف است بنابه درخواست کتبی سازمان، اطلاعات مورد درخواست اعم از گزارش عملکرد خود را به سازمان ارائه نماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 30 – دفتر در صورت نیاز به اخذ ضمانت بازگشت از گردشگر می تواند از روی درخواست ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر نمایند. لذا دریافت وجه نقد و یا واریز وجه به حساب شخصی یا حساب دفتر ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 31 – دفاتر مجاز به فروش رویداد تک برای هیچ یک از مسیرهای کشورهای خارجی آن نمی باشند. لذا انجام خدمات رویداد توأم با سایر خدمات بسته سفر از قبیل بلیط و ذخیره (رزرو) مکان اقامت مجاز می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 32 – دفتر می بایست قبل از انجام هرگونه همکاری و فعالیت با دفاتر، مؤسسات و شرکت ها، از قانونی بودن فعالیت دفتر یا مؤسسه یا شرکت مذکور اطمینان حاصل نماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3ماه)

ماده 33 – معرفی گردشگر به واسطه (دلال) یا شخص ثالث غیرمجاز، ممنوع می باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 34 – دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چنانچه به هر علت ظرف مدت 2 ماه سه شکایت (شکایت مجزا) که منجر به محکومیت شود، داشته باشد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 35 – دفتر مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با موضوع فعالیت بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 36 – چنانچه براساس مستندات و مدارک ارائه شده اثبات شود که دفتر نسبت به اعزام افراد در قالب گردشگر به خارج از کشور اقدام تا افراد پس از رسیدن به مقصد، از بازگشت به کشور خودداری نمایند. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 37 – در صورتی که دفتر مطابق با «بخش سوم» این مقررات، 3 اخطار کتبی دریافت کند و تخلف را تکرار و یا نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام ننماید. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 38 – اعلام اطلاعات غیرواقعی به گردشگر در مورد اجزای بسته سفر توسط دفاتر ثبت نام کننده یا تورگردان همانند چارتر بودن یا نبودن هواپیما، هتل و از این قبیل. (بار اول 1 ماه و بار دوم 2 یا 3 ماه)

ماده 39 – دفتر مجاز به اجاره دادن کانتر یا قسمتی از محل فعالیت خود به افراد غیر نبوده و در صورت مشاهده مجوز لغو خواهد شد. (3 ماه تعلیق)

ماده 40 – ایجاد نمایندگی (شعبه) بدون اخذ مجوز از سازمان. (3 ماه تعلیق)

ماده 41 – ارائه رویداد غیرواقعی که منجر به عدم ورود گردشگر به کشور مقصد شود. (3 ماه تعلیق)

تبصره – در این موارد ضمن جبران کلیه خسارات وارده به گردشگر توسط دفتر موضوع به صورت قانونی از طریق سازمان مورد رسیدگی و اقدام قرار می گیرد.

ماده 42 – دفتر موظف است ضمانت نامه خود نزد سازمان را قبل از پایان سررسید به نفع سازمان تمدید نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)

ماده 43 – دفتر موظف است در صورت تغییر مدیرعامل و مدیرفنی، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به معرفی فرد جدید واجد شرایط اقدام نماید. (تعلیق تا رفع نقص)

ماده 44 – مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است قبل از تغییر محل فعالیت، محل پیشنهادی واجد شرایط مرجع صدور مجوز را به صورت مکتوب معرفی نموده و پس از طی مراحل و صدور تأییدیه مکتوب اقدام به جابجایی محل فعالیت نماید. همچنین مدیرعامل در اشخاص حقوقی مکلف است هرگونه امور مربوط به مدیریت سهامداران، نام و نشان شرکت را قبل از هرگونه تغییر به سازمان اعلام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)

ماده 45 – مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز نسبت به مراجعه به سازمان و تمدید آن اقدام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)

ماده 46 –عدم اجرای دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص سازمان. (تعلیق تا رفع نقص)

ماده 47 – واگذاری مجوز بدون هماهنگی و کسب موافقت سازمان (تعلیق تا زمان رفع نقص)

ماده 48 – درصد موظف است در زمان تعلیق از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به تعهدات قبلی خود در قبال گردشگران عمل نماید.

ماده 49 – در صورتی که تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه بوده و از سوی مراجع ذیصلاح منجر به محکومیت شود.

ماده 50 – در صورتی که تخطی دفتر بیش از 3 مورد از موارد مربوط به بخش تعلیق را شامل گردد، مجوز فعالیت لغو خواهد شد.

ماده 51 – چنانچه دفتر در طول شش ماه، 3 بار و یا در طول یک سال فعالیت، 4 بار به طور متوالی یا متناوب تعلیق 1ماهه شود.

ماده 52 – چنانچه دفتر مطابق ترتیبات مقرر در «بخش چهارم» سه ماه تعلیق گردد و 2 بار آن تخلف را مرتکب گردد.

ماده 53 – چنانچه شش ماه از موارد تعلیق تا رفع نقص، زمان سپری شود و همچنان اشکال رفتن نگردد.

ماده 54 – هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول تعطیل باشد یا به مدت یک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص سازمان مجوز لغو می گردد.

او ادامه داد: در نهایت پاسخ دیوان عدالت به شکایت مطرح شده آن بود که بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی در پنج بخش، 54 ماده و 2 تبصره از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه مقررات مغایر مغایر ملغی می شود. اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و براساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهمترین موارد اعمال محدودیت براساس نظم عمومی است. شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدواً مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است. بر اساس تبصره 3 ماده 31 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی صرفاً در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال می شود.

بخشنامه مورد اعتراض دقیقاً در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده و مغایرتی با آنها ندارد. مستند به ماده 30 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 هیأت وزیران، کلیه دفترها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مرجع صدور مجوز هستند. در پایان با عنایت به موارد معنونه و بی اساس بودن شکایت، صدور قرار رد شکایت شاکی، مصراً و موکداً مورد تقاضاست. "

به گفته این کارشناس حقوقی و گردشگری، در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 245 – 1400/5/9 بندهای 4 و 5 مقررات اجرایی انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. همچنین رسیدگی به قسمتهای دیگر از بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافری و گردشگری مورد اعتراض در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

او در ادامه به رأی هیأت عمومی اشاره کرد و گفت: بر این اساس عنوان شد، الف – هرچند معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برمبنای صلاحیتهای نظارتی خود و با لحاظ محدودیتهای مقرر در ماده 975 قانون مدنی، رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید، لکن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل 22 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون مدنی است و مفاد ماده 3 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380 هیأت وزیران نیز نمی تواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد.

بنا به مراتب فوق، مواد 2 و 3 بخشنامه شماره 953400/53679 – 1395/8/11 با عنوان مقررات اجرایی – انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب – با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/1/2 منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و با عنایت به شرح وظایف معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در هیچ یک از بندهای احصا شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یاد شده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری است، صرفاً نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمال نظارت مذکور تعیین مجازات نیست.

بنابراین بخش های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره 953400/53679 – 1395/8/11 با عنوان مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن اعمال مجازات درخصوص تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.