درخواست برای توقف خروج آثار ثبتی از فهرست میراث تا اصلاح قوانین

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، درخواست برای توقف خروج آثار ثبتی از فهرست میراث تا اصلاح قوانین صورت گرفت.

جریان چیست؟

شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان پیرامو درخواست برای توقف خروج آثار ثبتی از فهرست میراث تا اصلاح قوانین گفت: طی سالهای گذشته، براساس رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سالهای قبل بسیاری از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آن ها توانستند مجوز تخریب را دریافت کنند.

وی، با بیان اینکه همین امر موجب شد دوستداران میراث فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند، تصریح کرد: با توجه اینکه رویه خارج کردن بناها از فهرست میراث ملی، براساس قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، به نظر می رسد که باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.

این فعال میراث فرهنگی یادآور شد: نظر به اینکه آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه علاقمند به جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم ملت در دستگاه قضایی هستند، جمعی از تشکل های میراث فرهنگی نامه ای را با موضوع ضرورت توقف رویه جاری تنظیم و خطاب به ایشان منتشر کرده اند.

سپنتا توضیح داد: خواسته فعالان میراث فرهنگی این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و همچنین با کمک کارشناسان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان های مردم نهاد و حقوقدان ها پیش نویس قانون مناسب تر و روزآمدتری تهیه شود تا شاهد تکرار مواردی از این دست نباشیم.

در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال 1352» آمد:

«حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

در خصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می رساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال 1388 و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تاکنون کم وبیش اعمال شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره دار متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند. لذا بنا به دلایل زیر خواستار توجه و ورود حضرت عالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:

1- آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال 1309 است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می شوند که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال 1352، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (1174ه‍.ش) یا از 225 سال پیش تاکنون ساخته شده اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت شده اند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته شده اند، ولی متأسفانه به استناد همان مصوبه سال 1309 از فهرست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج شده و مورد تخریب قرار گرفته اند. (برای جلوگیری از اطاله نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمی شود اما قطعاً در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری یا وزارت میراث فرهنگی در اختیار حضرت عالی قرار خواهد گرفت.)

در صورت بی توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متأسفانه باعث شکل گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه های مرتبط و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آن ها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.

2- اگرچه بناهای مذکور (ثبت شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر می رسد که از جنبه معنوی، مشاع و به عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352 نمی داند و لذا صدور حکم تخریب برای آنها به استناد نظریه شماره 6076 مورخ 3/8/1361 شورای نگهبان صادر می شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.

3 - چنانکه مستحضر هستید، براساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی است؛ ازجمله: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364/11/10 مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرارگرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط از جمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.

لذا صدور احکام مذکور از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی عنه و صرفاً به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد 1309 و بی توجه به قوانین بعدی عملا دست باندهای تخریب آثار و بافت های تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث فرهنگی و شهرداری ها باز گذاشته است.

4- به نظر می رسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی به منظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام نماید و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم نماید و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.

5- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آنها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته های فنی شهرداری، پروانه های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم)، هیچ گونه حقوق مکتسبه و مثبته ای برای مالک ایجاد نمی کند که مقررات و ضوابط طرح تفضیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم نماید، که متأسفانه موردعنایت دیوان عالی اداری در صدور رأی قرار نمی گیرد.

لذا از حضرت عالی که با آرمان مبارزه با فساد و اصلاحات در قوه قضائیه، تغییرات بنیادی در این نهاد حقوقی کشور را پیگیری می نمایید استدعا داریم که با ورود به این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری بعمل آورید.

امیدواریم بزودی و با همکاری دولت به ویژه وزارت میراث فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری، و بهره گیری از نظرات کارشناسی، حرفه ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش از پیش کوشا باشد.»

رونوشتی از این نامه برای حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری کشور و علی اصغر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز ارسال شده و مشروح اسامی انجمن ها و سازمان های مردم نهادی که آن را امضا کرده اند به شرح زیر است:

انجمن های صنفی متخصصان و کارشناسان امضا کننده

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان

انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان

انجمن مجموعه داران ایران

انجمن مفاخر معماری ایران

انجمن متخصصین مرمت بناها و بافت های تاریخی آذربایجان شرقی، تبریز

موسسه مطالعات منظر پایدار

موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین

موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری

موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان

موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر

موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر

بنیاد معماری میرمیران

سازمان های مردم نهاد امضاکننده

شبکه سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی استان تهران

انجمن دوستداران اصفهان

موسسه تهران- مطالعات کلانشهر

دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران

انجمن فرهنگی افراز، تهران

انجمن توسعه حقوق شهروندی، ملارد

انجمن جوانان سپید پارس، مازندران، بابل

کانون بارگاه مهر، اصفهان

انجمن زیگورات شوش، خوزستان

انجمن چارسوق کویر اردکان، یزد

انجمن مهرازان تمدن آتیه پارس، قم

انجمن خانه فرهنگ جاودان، شیراز

مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان

گروه مردمی دیده بان استهبان، استان فارس

انجمن باربد جهرمی، استان فارس

انجمن ایل ماندگار ممسنی، استان فارس

پایگاه آگاهی رسانی معمار نت، تهران