ورود میراث فرهنگی به خانه مسافرها فسادزاست

خبرگزاری مهر/ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ورود میراث فرهنگی به خانه مسافرها فسادزاست.

داستان چیست؟

معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت خانه مسافرها در سند گردشگری ایران پرداخت.

در بخشی از گزارش ورود میراث فرهنگی به خانه مسافرها فسادزاست که توسط شهاب طلایی شکری، مصطفی عامره (عضو اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر) تهیه و تدوین شده است، آمد: براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی در سال 97 بیش از 37 درصد از گردشگران داخلی در اقامتگاه های موقت اقامت داشته اند و کمتر از پنج درصد از آنها در هتل و اقامتگاه های عمومی اقامت داشته اند که این شواهد وضعیت موجود بخش اقامت و ضرورت بررسی خانه مسافرها را بیان می کند.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزیابی عملکرد وزارت میراث فرهنگی از جهت مداخله و ورود مؤثر این وزارت به حل مسئله خانه مسافرها از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. بعد اول تدوین دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه مسافرهاست. توضیح اینکه از طریق تدوین یک دستورالعمل، شرایط و ضوابط لازم برای صدور مجوز به خانه های قابل اجاره ارائه شده و صاحبان خانه ها برای اینکه بتوانند خانه های خود را اجاره دهند، باید با رعایت ضوابط این دستورالعمل، به کسب مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اجاره خانه خود اقدام کنند؛ امری که با توجه به پراکندگی این خانه ها در سراسر کشور و تنوع خانه های اجاره ای بسیار مشکل است.

بعد دوم، اجرای این دستورالعمل و مدیریت شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی بوده است. شرکتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این کار برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و مشکل است. نکته دیگر اینکه ورود وزارتخانه به این موضوع، از این زاویه فسادزا بوده و می تواند باعث بروز چالش های دیگری شود.

به طور کلی می توان گفت عدم تعریف سازوکار مناسب برای مداخله مؤثر و ساماندهی خانه مسافرها، مهمترین مسئله موجود در بحث اقامت گردشگری در کشور است. طی فعالیت وزارت میراث فرهنگی از سال 94 تاکنون برای ساماندهی خانه مسافرها و کسب و کارهای وابسته به آن، از میان 300 هزار خانه فعال، تنها برای 20 هزار واحد مجوز خانه مسافر صادر شد. عدم استقبال صاحبان خانه مسافرها از فرآیندهای کسب مجوز به نوعی به شکست طرح ساماندهی و مدیریت خانه مسافر منجر شد. بطوریکه اکنون مجوزهای موجود برای فعالیت سایت های اجاره خانه مسافر شامل مجوز بند «ب»، مجوز نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی و مجوز شامد است.

در بخش دیگری از این گزارش، مطالعه تطبیقی سایت های موفق جهانی نیز انجام شده و درباره هر کدام توضیحاتی داده شده است.

علاوه بر این، در بخش دیگر این گزارش هم مهمترین مزیت های سایت های اجاره اماکن اقامتی آورده شد؛ از جمله عرضه اتاقهای ارزان قیمت برای قشر متوسط و پایین جامعه، گردش مالی اقامتگاه های اجاره ای، تأمین امنیت کشور و مسافران، افزایش درآمدهای عمومی دولت، اشتغالزایی و درآمدزایی مناطق نوظهور، ارائه خدمات اقامتی در ایام پرتراکم، پایین آمدن هزینه اجاره هتل ها و ذی نفع شدن زنجیره تأمین صنعت گردشگری.

در بخش مربوط به ذی نفعان مرتبط با فعالیت خانه مسافرها نیز از وزارت میراث فرهنگی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جامعه هتلداران، مسافران، گردشگران، صاحب خانه مسافر و سایت های اجاره ذکر شد. ذی نفعان ثانویه نیز سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها، وزارت نیرو و اتحادیه مشاوران املاک اعلام شده اند.

همچنین در این گزارش پیشنهاد شد که در گام اول وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی را برای صدور مجوز فعالیت شرکت های خدمات اقامتی تدوین کند که متفاوت از مجوز بند «ب» باشد. در گام دوم این وزارتخانه از ورود به هرگونه ایجاد فرآیندهای دست وپا گیر برای فعالیت های خانه مسافر منع شود و صرفا به سیاستگذاری و ابلاغ اصول کلی و شرایط میزبانی و آن هم از طریق نظارت بر شرکت های اقامتی اقدام کند.

در گام بعد، شرکت های خدمات اقامتی موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به مسافر و خانه مسافر را در اختیار اداره اماکن قرار دهند و اجاره اماکن باید با رعایت تمام دستورالعمل های پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شود. خانه های ثبت شده در شرکتهای خدمات اقامتی برای پنج سال از پرداخت عوارض شهری و مالیات از کسب و کارهای نوپا معاف شوند.