گرو گرفتن مدارک هویتی توسط مراکز اقامتی قانونی است؟

با اینکه براساس اطلاعیه ثبت احوال و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده از اسناد شخصی جرم محسوب می شود، ولی برخی مراکز اقامتی همچنان به این عمل غیر قانونی ادامه می دهند. این خبر در بخش گرو گرفتن مدارک هویتی توسط مراکز اقامتی جای دارد.

کاری که در قانون ایران جرم است

شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران با هدف صیانت از حقوق مصرف کننده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال 1395 ابلاغ شد که ماده 10 آن مشخص کرده است: «در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب میهمان، واحدهای اقامتی حق گرو گرفتن مدارک هویتی را نداشته و پس از رویت و احراز هویت میهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.» تبصره این ماده هم تاکید کرده است: «در خصوص میهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی میهمان و یا ارائه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه شود. در هر صورت واحد اقامتی به گرو گرفتن مدارک هویتی مجاز نیست.» قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به گرو گرفتن مدارک هویتی توسط مراکز اقامتی که دهم مردادماه 1370 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز به التزام افراد به حفظ اسناد هویتی تاکید دارد. مدیر کل وقت سجلی سازمان ثبت احوال سال 1391 در مصاحبه ای با استناد به این قانون، تاکید کرده بود که شناسنامه یک سند هویتی با ارزش است و گفته بود: اگر فردی شناسنامه و اسناد سجلی خود را در بیمارستانی یا جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد، هم خودش مجرم است و هم کسی که شناسنامه را قبول کرده است. مدیرکل وقت روابط عمومی ثبت احوال کشور هم سال 1393 با ارجاع به قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، بار دیگر تاکید کرده بود که ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می شود. با این وجود مراکز اقامتی پس از گذشته سه سال از صدور دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حدود 28 سال از تصویب قانون اسناد سجلی و شناسنامه ای، همچنان پای اداره اماکن نیروی انتظامی را وسط می کشند و از اجرای این قانون خودداری می کنند. درحالیکه پیگیری ها حاکی از این است که در ضوابط قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا درباره ضرورت و الزام نگهداری یا به وثیقه گرفتن اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزام قانونی در این باره ندارد و حتی تاکید دارد: مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده شود. سرهنگ داوود افتخاری، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا حدود یک ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران، «ضوابط اماکن نیروی انتظامی» در موضوع اقامتگاه ها را با استناد به ماده 17 نظام صنفی تشریح و شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه نامه، زنان و کودکان تنها، زوج ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی را شفاف سازی کرد و تاکید ناجا را بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی دانست. در این ماده که به جزئیات آن اشاره شد، هیچ بندی مشخصا به ضرورت و یا الزام نگهداری از مدارک هویتی در مراکز اقامتی نپرداخته است. جمشید حمزه زاده، رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران یک سال پیش به دنبال کارشکنی برخی مراکز اقامتی از دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره بهانه جویی برخی هتل ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی گفته بود: این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن اینکه مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی تواند آن ها را گرو نگه دارد. او دلیل خودداری برخی هتل ها از بازگرداندن مدارک هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به خاطر تسویه حساب دانسته و گفته بود: هتلدارها معتقدند این مدارک نقش ضمانت مسافر را ایفا می کند. رئیس جامعه هتلداران ایران پس از گذشت یک سال از آن سخنان اکنون به ایسنا می گوید: الزامی درباره نگه داشتن یا نداشتن مدارک هویتی در مراکز اقامتی وجود ندارد. تا کنون هم بخشنامه مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این موضوع به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می شود. در اصل قانون نشده که متناسب با آن برخوردی شود. ولی تیموری، معاون گردشگری که از تنظیم کنندگان این دستورالعمل به شمار می آید، اما درباره تخلف مراکز اقامتی در گرو گرفتن اسناد هویتی مسافران ایرانی و خارجی و انکار و بی اطلاعی آن ها از وجود چنین قوانینی می گوید: این دستورالعمل با امضای رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شده که تاریخ انقضا ندارد و لازم الجرا است و درباره آن هم اطلاع رسانی شده است. وی بیان کرد: اگر هنوز ابهام وجود دارد دوباره آن را بخشنامه می کنیم. اگر همکاران نیروی انتظامی هم در این باره ابهام دارند نامه ای را با ضمیمه شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران برای آن ها می فرستیم تا در جریان تصویب این قاعده قرار گیرند و آن را به زیرمجموعه خود اعلام کنند.