فروش و نقل و انتقال آثار ثبت ملی شده ای که در اختیار بخش خصوصی باشند ممنوعیت و محدودیت ندارد

ایسنا/ براساس اخبار واصله، فروش و نقل و انتقال آثار ثبت ملی شده ای که در اختیار بخش خصوصی باشند ممنوعیت و محدودیت ندارد.

به دنبال واکنش های رسانه ای نسبت به فروش و واگذاری دو کاروانسرای تاریخی آهوان در استان سمنان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که فروش و معامله آثار تاریخی در صورت گرفتن مجوزهای قانونی محدودیتی ندارد.

در این اطلاعیه آمده است:

کاروانسراهای تاریخی و فرهنگی شاه عباسی (آجری) و انوشیروانی (سنگی) واقع در محور آهوان مطابق اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست نفایس ملی ایران قرار ندارد و به دلیل نوع فعالیت و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اساسا مشمول مالکیت اموال دولتی و مفاد قانونی یاد شده نمی شود.

فارغ از این موضوع، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مطابق اساسنامه تأسیس، نهاد یا ارگان دولتی محسوب نمی شود و ماهیت خصوصی دارد. لذا فی نفسه در حال حاضر نیز مالکیت این دو بنای تاریخی و فرهنگی در ید اختیار بخش خصوصی است و مطابق بند «ج» ذیل ماده 6 از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 مجلس شورای ملی وقت که اشعار داشته تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی ممنوع است و موجبات محکومیت های قضایی را در پی خواهد داشت.

همچنین فروش، معامله و نقل و انتقال آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران که در اختیار بخش خصوصی باشد، تحت نظارت و پس از صدور مجوز از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوعیت و محدودیتی ندارد و همان گونه که در بسیاری از موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک اموال غیر منقول تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران، مبادرت به فروش و معامله املاک خود، پس از از گرفتن مجوز می کنند، فروش کاروانسراهای فوق هیچ گونه منع قانونی ندارد و در راستای بهره برداری بهینه از ابنیه است.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) حسب حیطه فعالیت های تعریف شده در اساسنامه تأسیس و قوانین مرتبط با آن ستاد، امکان هزینه کرد یا بهره برداری از بناها را به عنوان سرمایه گذاری یا بهره بردار بخش خصوصی ندارد و بهترین روش ممکن برای مرمت، حفاظت و احیای این بناها، نقل و انتقال آن به بخش خصوصی علاقمند و دارای برنامه مدون برای مرمت و احیای مجموعه ها بود.

براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، کاهش تصدی گری بخش دولتی بر زیرساخت ها و اموال دولتی، انتقال مدیریت و بهره برداری بهینه توسط بخش خصوصی ذی صلاح یکی از اهداف والای تعریف شده قانونی است که دولتها در تلاش برای رسیدن به این هدف مهم، به طرق مختلف اقداماتی را انجام داده اند.

این اقدام نیز با توجه به نظارت و پایش دقیق و مستمر دستگاه نظارتی متولی، در مسیر صیانت و احیای آثار است و بی شک با توجه به اعتبارات محدود و بسیار ناچیز حوزه میراث فرهنگی کشور که موضوع تملک و حفاظت بعدی از این دو اثر را با چالش جدی مواجه کرده است، بهترین تصمیم برای انتقال دو کاروانسرای ثبت جهانی به نسل های آینده خواهد بود.