تکذیب آمارهای غیر کارشناسی و نادرست درباره تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی

ایسنا/ براساس خبرهای واصله، تکذیب آمارهای غیر کارشناسی و نادرست درباره تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی صورت گرفت.

اخیرا صحبت هایی مبنی بر "توزیع رانت 5000 میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی" در برخی رسانه ها منتشر شد و اعلام شد که "بانک مرکزی با افزایش سرانه ارز مسافرتی متهم به ارائه رانت به مسافران است". در این راستا بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

"در این گزارش آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته 350 هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل 350 میلیون دلار برآورد شده است! این در حالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی 15 اسفند 1401 تا 15 فروردین 1402 حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل صرفاً توسط 34 هزار و 449 نفر از هموطنان می باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا براساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه های بین المللی کشور" پرداخت شود. از این رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار در این سازوکار میسر نیست.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال 1402، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، براساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است. از این رو استفاده از تعابیر غیر کارشناسی نظیر توزیع رانت یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشد بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد به گونه ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می شود.

لازم به ذکر است که سیاست های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت های عینی کشور و با در نظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می شود.

همچنین مجددا تأکید می شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می شود.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می شود."

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از 75 میلیارد دلار کسب کرده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی میداند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان هشت میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است.