101 سال از صدور فرمان احمد شاه برای اجرای قانون استعمال البسه وطنی میگذرد

ایسنا/ براساس گزارشات منتشر شده، 101 سال از صدور فرمان احمد شاه برای اجرای قانون استعمال البسه وطنی میگذرد.

اطلاعات دقیقی از استفاده از لباسهای خارجی در ایران تا قبل از روی کار آمدن سلسله قاجار در دست نیست اما این موضوع مشخص است که پوشیدن این نوع از البسه به دلایل مختلفی از جمله گران بودن، عدم واردات منظم و نیاز به سفر به سایر کشورها برای خرید، در میان خاندان سلطنتی و افراد متمول رواج داشته است. با این حال در دوره فتحعلی شاه قاجار با اصلاحاتی که عباس میرزا نایب السلطنه معتقد به انجام آن بود، گستره استفاده از لباس های خارجی با ایجاد ارتش منظم به سربازان هم رسید. در واقع او معتقد بود که سربازان باید لباس های متحدالشکل بپوشند و از آنجایی که در ایران آن روزگار امکان تولید انبوه چنین لباسهایی وجود نداشت، پارچه لباس سربازان از کشورهای دیگر وارد میشد.

البته گستره تاثیرات این تصمیم تنها محدود به رجال سیاسی کشور نماند و سبب شد پای بازار لباسهای خارجی بیشتر در ایران باز شود و تولید کنندگان و کارگاه هایی که به دلیل محدودیت ها، توانایی تولید لباس هایی به کیفیت نمونه خارجی را نداشتند، در این چرخه رقابت ضعیف تر می شدند. با وجود اینکه همه افراد جامعه توانایی خرید چنین لباسهایی را نداشتند، اما طبقه مرفه جامعه آن زمان از این امکان استفاده میکرد و همین موضوع هم سبب شکاف بیشتری در میان طبقات جامعه میشد.

بعدتر و همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ایجاد کارخانه های متعدد نخ ریسی، حریربافی، چلواربافی و...برای تولید لباس از پارچه وطنی سبب رونق گرفتن این بازار شد. در واقع این سیاستِ ترقی اقتصادی با اتکا بر توسعه صنایع دستی داخلی شکل گرفت؛ چنانچه دیگر لباس نظامیان هم از همین پارچه های ایرانی تهیه میشد و سفارش سالانه این لباس های نظامی به تولید کنندگان توانست به رونق تولید و حمایت از آنها کمک کند.

با وقوع جنگ جهانی اول، مشکلات متعددی گریبانگیر کشور شد که یکی از وجوه آن در صنعت تولید لباس و پارچه بود که به نوعی سیاست های قبلی این حوزه را به سبب ناامنی اقتصادی تحت تاثیر قرار داده و شرایط را مجددا به سمتی پیش برد که استفاده از لباس های خارجی مجددا در میان گروهی خاص از جامعه رواج یافت؛ موضوعی که واکنشِ جریان روشنفکری آن زمان را نیز در پِی داشت، چنانچه این گروه خواستار وضع مالیات سنگین بر کالاهای لوکسی مانند البسه خارجی شدند و نسبت به خروج ارز از کشور در ازای خرید حریر و پارچه های نفیس اعتراض کردند.

همین موضوع در کنار وضعیت بد اقتصادی تولید کنندگان سبب شد تا بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، زمینه اصلاحات بیشتری در این خصوص فراهم شود و بر همین اساس، در 29 بهمن سال 1301 خورشیدی قانون استعمال البسه وطنی در 4 ماده به تصویب رسید.

ماده اول این قانون دولت را مکلف کرده بود تا کلیه لباس هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می کند، از مصنوعات و منسوجات ایران باشد. ماده دوم نیز عموم وزرا، نمایندگان مجلس شورای ملی، معاونین و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام بوده و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به آنها لباس داده می شود را مکلف میکرد تا در زمان اشتغال به خدمت رسمی، البسه ظاهری از مصنوعات و منسوجات ایرانی بپوشند. ماده سوم نیز به جزای متخلف از قانون پرداخته و ماده چهارم نیز زمان اجرایی شدن این قانون را از ابتدای سال 1302 تعیین کرده بود.

این روزها اما با گذر از بیش از یک قرن از تصویب قانونی با نفس حمایت از تولید داخلی، لباس های خارجی از برندهای اروپایی تا ترک در بازار کشور به وفور یافت می شود؛ هرچند گاهی حتی برای جذب مشتری بیشتر، لباس ایرانی با اسم برند خارجی در بازار عرضه می شود! اتفاقی که میتوان بخشی از آن را نشات گرفته از برخی سیاست ها و عدم توفیق در جلوگیری از قاچاق لباس دانست که طبق گزارشات رسمی حدودا 1.5 میلیارد دلار و طبق آمار غیررسمی 3.5 میلیارد دلار برآورد می شود.