موضوع حق الکشف باید به قانون میراث طبیعی تسری یابد

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین گزارش های منتشر شده، موضوع حق الکشف باید به قانون میراث طبیعی تسری یابد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش نیز درباره پرداخت حق الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادی داده است.

در این گزارش آمد: پرداخت حق الکشف یکی از شیوه های بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق الکشف بوده است.

قانون جلوگیری از حفاری های غیر مجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب 1358 که پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق الکشف را به افرادی که اموال کشف شده را به موقع تحویل مقامات می دهند نیز تعیین کرده است.

بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی است. در این راستا در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق الکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سال 1401 پرداخت حق الکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.

به نظر می رسد موضوع حق الکشف نیز از مواردی است که باید از قوانین میراث فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً با توجه به ماهیت متفاوت میراث فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا نیز ماهیت و روش پرداخت حق الکشف متفاوت خواهد بود به طوری که کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات وزارت معرفی می کنند یا موارد جرایم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می دهند.