چهاردهمین نشست شورای هماهنگی موزه های کشور برگزار شد

ایرنا/ براساس آخرین گزارش های منتشر گشته، چهاردهمین نشست شورای هماهنگی موزه های کشور برگزار شد.

چهاردهمین نشست شورای هماهنگی موزه های کشور با حضور هادی میرزایی سرپرست موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احمد محیط طباطبایی رئیس دفتر کمیته ملی موزه های ایران و مدیران موزه های سایر دستگاه ها در باغ موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

میرزایی پیشبرد و سیاست گذاری های صحیح و ایفای نقش فعال و اثربخش توسط دولت را در راستای هماهنگی و تعامل بین بخشهایی دانست که در راستای یک ماموریت واحد گامهایی نظام مند بر می دارند.

او ارتقای سواد موزه ای جامعه را هدف واحد این شورا عنوان کرد که با انسجام بخشی، هماهنگی، ارتباط تمامی بخش ها و انتقال تجارب محقق می شود.

میرزایی هماهنگی و برنامه ریزی به منظور فروش بلیت موزه ها را یکی از موضوعات مهم عنوان کرد و ادامه داد: براساس قانون نرخ ورودی مصوب سال 88 تمامی دستگاه ها اعم از خصوصی، عمومی، دولتی و غیر دولتی برای تعیین نرخ گذاری و نحوه فروش بلیت مکلف به اجرای بخشنامه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند.

سرپرست موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است و دستگاه هایی که خلاف این قانون عمل کنند، تخلف کرده اند.

او الزام برای ارتقای سیستم فروش بلیت الکترونیکی و ایجاد سامانه ای که به صورت رایگان خدمات ارائه دهد را در راستای تاکید دستگاه نظارتی اعلام کرد و با اشاره به حذف نقش نظارتی موزه ها در ادوار گذشته ادامه داد: به منظور اجرای ماده 36 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک، ایجاد سیستم آمارگیری و تعیین نرخ ورودی ها و اتصال به کد ملی از طریق سامانه ثبت احوال و امور اتباع که در آینده امکان آن فراهم خواهد شد، سامانه سیب راه اندازی شده است. همچنین در این سامانه امکان برقراری ارتباط و ارائه سرویس به دیگر سامانه های فروش بلیت الکترونیکی فراهم شده است.

میرزایی در ادامه به ایجاد سامانه جام به منظور جمع آوری داده های اموال تاریخی فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: سامانه جام با هدف مستندنگاری اشیای تاریخی فرهنگی کشور، تشکیل پایگاه های اطلاعاتی اشیای منقول و تولید شناسنامه اموال تاریخی فرهنگی که در اختیار بخش های دولتی، عمومی و خصوصی قرار دارد، راه اندازی شده است.

سرپرست موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در حال حاضر 255 موزه تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بهره برداری قرار گرفته اند و 32 فرآیند مورد درخواست اداره کل موزه ها در این سامانه پیاده سازی شده است.

میرزایی تهیه 800 هزار شناسنامه اثر با شناسه ملی یکتا، تعریف بارکد منحصر بفرد برای هر اثر، امکان تولید و انتشار کاتالوگ آنلاین آثار، امکان اتصال از طریق وب سرویس و ارائه API را از جمله مزایای این سامانه در راستای ایجاد یک بانک اطلاعاتی و پایگاهی برای تجمیع داده های اموال منقول فرهنگی تاریخی عنوان کرد.

او ثبت اطلاعات را در سامانه ای متمرکز برای استرداد اموال از سایر کشورها به عنوان ضرورتی مهم و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: با ثبت آثار، وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی حفظ دارایی های مجموعه داران و موزه داران می تواند به هر دلیلی اگر سرقت و جابجایی اتفاق بیفتد نسبت به رصد و کنترل اموال فرهنگی تاریخی اقدام کند.

سرپرست موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی 20 پرونده باز در قالب شناسایی اموالی که فاقد مجوز از کشور خارج شده اند در دنیا دارد، اما گزارش سرقت و مفقودی از هیچ دستگاهی نداشته ایم؛ اگر اثر مفقودی وجود دارد باید اعلام و برای استرداد آن اقدام شود.

میرزایی در پایان بر برگزاری جلسات کارشناسی به طور مستمر به منظور تبادل اطلاعات تاکید کرد.

در ادامه احمد محیط طباطبایی اطلاع از آمار بازدیدها را حق قانونی اداره کل موزه ها دانست و با تاکید بر اهمیت اختصاصی شدن درآمد موزه ها افزود: از سال 44 تا 83 درآمد برای تمامی موزه ها اختصاصی بود از سال 83 از لایحه مجلس خارج شد. در مورد درآمد سامانه باید به شکلی باشد که درآمدها برای بسیاری موزه ها به حساب موزه واریز شود و اداره کل موزه ها به جای خزانه دارای حساب باشد.

او با اشاره به اینکه در سال 1382 اولین آیین نامه اموال منقول فرهنگی تاریخی بخش دولتی و عمومی قانونی و تصویب شد و اجرای آن امری زمین مانده است، ادامه داد: براساس یکی از دستورالعمل های 19 گانه این آیین نامه اداره اموال که جزو زیرمجموعه اداره کل موزه ها محسوب می شود باید حق نظارت بر تمامی اموال فرهنگی تاریخی را داشته باشد.

محیط طباطبایی اجرای این امر را کمک به حفظ و حراست اموال تمامی موزه های کشور عنوان کرد و افزود: باید یک اداره کل اموال در وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود که بر اداره اموال میراث، همچنین بر تمام اموال فرهنگی تاریخی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و اموال در اختیار مردم نظارت داشته باشد.

رئیس دفتر کمیته ملی موزه های ایران این کار را امری زمین مانده عنوان کرد و افزود: این کار نه امری تحکمی و دستوری بلکه کمک به حفاظت از اموال، شفافیت و رفع بسیاری چالش های موجود است.