4 سال از آخرین نشست شورای عالی میراث فرهنگی می گذرد

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین گزارش های منتشر شده، 4 سال از آخرین نشست شورای عالی میراث فرهنگی می گذرد.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که با ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و دبیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده، ظرفیت بالقوه ای برای سیاست گذاری، نظارت بر اجرای مصوبات، تنظیم گری و تسهیل فعالیتهای بین بخشی و حل مسائل حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مصوباتی در سطح هیئت وزیران است.

چالشهای وزارت مذکور مانند غیر دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری کرونا به بخش خصوصی حوزه های فعالیتی، عدم مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب و کارهای صنایع دستی، با ظرفیتهای این شورای عالی قابل پیگیری بین دستگاهی است.

اما متأسفانه در دولت سیزدهم تاکنون جلسه ای از این شورای عالی تشکیل نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نظارتی بر ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به موضوع شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری پرداخته و ضمن ارائه مصوبات این شورا از ابتدا تاکنون نوشته است: شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به حوزه های بین بخشی و نیازمند هماهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند به عنوان ظرفیت و راه نجات فعالین حوزه های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی و طبیعی در شرایط بحرانی و مشکلات اقتصادی باشد.

این شورای عالی هر چند مطابق قانون، الزام مشخصی برای تشکیل تعداد جلسات در سال نداشته اما از زمان تأسیس با برگزاری هفت نشست تا 16/‏09/‏1398‬ به طور متوسط هر دو سال یکبار تشکیل جلسه داده است. لازم به ذکر است دولت سیزدهم تاکنون هیچ جلسه ای از این شورا را تشکیل نداده است.

در حالی که در اتفاقات مربوط به رکود ناشی از بحران جهانی کرونا، اغتشاشات و…حوزه های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی لطمات بسیاری را متحمل شد و لزوم تشکیل جلسه و سیاستگذاری هدفمند برای این حوزه ها محسوس بود و در این باره دستگاه های نظارتی و بخش خصوصی درخواستها و تلاشهایی برای تشکیل جلسات این شورای عالی صورت دادند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اظهارنظری، عدم کارایی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را دلیلی بر عدم پذیرش آن و عدم تمایل به تشکیل آن دانست اما قائم مقام وی در مورد تشکیل جلسه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور ریاست جمهوری خبر داد که این امر تاکنون محقق نشد.

آنچه مسلم است، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری بواسطه جایگاه قانونی و نیازهای خاص دستگاه، موقعیت و فرصت ویژه ای است که نحوه مواجهه با آن کارایی یا عدم کارایی شورای عالی مذکور را مشخص می کند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع از جمله دستگاه های اجرایی است که به واسطه بین بخشی بودن و فراسازمانی بودن فعالیتها با چالشهای متعددی درگیر است که شامل این موارد می شود:

• کاهش دسترس پذیری خدمات گردشگری برای گروه های اجتماعی مختلف جامعه
• توسعه و تقویت بخش غیررسمی در گردشگری سلامت کشور
• فقدان نگرش جامع به زنجیره ی تأمین مواد اولیه تا توزیع صنایع دستی و بالا رفتن قیمت تمام شده صنایع دستی داخلی
• خسارات وارده به مالکین آثار ثبتی و واقع در حرایم آنها به واسطه ثبت ملی یا تعیین حریم برای منافع عمومی
• حفاری های غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی به سایر کشورها
• همه گیری کرونا و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای سفرهای داخلی و ورودی به کشور، آسیب های جدی به بخش خصوصی فعال در گردشگری و صنایع دستی
• کاهش تقاضای گردشگری ورودی
• عدم اجرای قوانین حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل اختلافات و مسائل بین دستگاهی

این شورا کلیه وظایف شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی را بر عهده گرفت و مطابق بند «الف»، «ب» و «ج» ماده (4) تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 تصویب سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلان، جلب حمایت بخش های مختلف (دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی) و فراهم آوری زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد.

همچنین مطابق ماده (9) این قانون و بند 4 ماده 5 اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، اتخاذ تصمیمات برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه و ایجاد هماهنگی در صنعت گردشگری و تنظیم گری نحوه صدور روادید برای سایر کشورها در جهت تقویت گردشگری ورودی از جمله سایر وظایف این شورای عالی است. بنابراین هماهنگی بخشی، سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات و حمایت از توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی از جمله دلایل تشکیل این شورای عالی است.

جایگاه مصوبات این شورای عالی به دلیل حضور ریاست جمهور یا معاون اول وی، 8 وزیر، 3 رئیس سازمان، نخبگان حوزه ها و الزام تمامی دستگاه ها به اجرای مصوبات این شورای عالی، در حد مصوبات هیئت وزیران است. بنابراین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیت بالایی را در اختیار دارد که اقدامات سیاستی و هماهنگی لازم در حوزه های فعالیتی خود را از طریق آن انجام دهد.

جایگاه این شورای عالی در ماده (5) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در تاریخ 21/‏01/‏1402‬ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد نیز مشخصاً حفظ شده و صرفاً با تغییرات جزئی در تعداد اعضا و افزوده شدن عنوان صنایع دستی به این شورای عالی دستخوش تغییرات شده است.

در لایحه مذکور تصویب فرآیند و ضوابط ثبت و تشخیص میراث فرهنگی و طبیعی (بند 30 ماده 4) و تصویب ضوابط نحوه تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصر بفرد (بند 10 ماده 4) بر عهده این شورای عالی قرار گرفته است.

این شورا از بدو شکل گیری تاکنون مجموعاً از تاریخ 04/‏07/‏1383‬ تا 16/‏09/‏1398‬ هفت نشست برگزار کرده است که به طور میانگین در این بازه حدوداً هر دو سال یک جلسه تشکیل داده و در طول دولت سیزدهم نزدیک به 3 سال هیچ تشکیل جلسه ای نداشته است.

براساس مقاله 4 سال از آخرین نشست شورای عالی میراث فرهنگی می گذرد، باید بدانید که بررسی نشان می دهد که حدود 30 درصد از مصوبات به تصویب مجوز، تأسیس یا اجرای طرح، 25 درصد به تصویب یا تأیید تغییرات اساسنامه، آئین نامه و دستورالعمل، 10 درصد در مورد ماهیت و اعضای شورای عالی، 8 درصد به ساماندهی و حمایت از حوزه های فعالیت سازمان، 8 درصد تصمیم گیری در مورد منابع انسانی سازمان، 5 درصد مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، 2 درصد هدف گذاری و 2 درصد حل اختلاف اختصاص داشته است.

نکته قابل توجه، نقش آفرینی قابل توجه شورای عالی در رسیدگی به اختلاف بین دستگاهی در جلسه پنجم، تصویب دستورالعمل ها، برنامه ها و طرح های کاربردی و بین بخشی در جلسات دوم، سوم و ششم و الزام سایر دستگاه ها به اقدام لازم در جلسه پنجم است. بنابراین اقدامات شورای عالی به واسطه ورود به مسائل کلیدی حوزه های وزارت و ایجاد تعامل بین دستگاهی، قابل توجه و مثبت ارزیابی می شود.

بررسی چالش های اساسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان از کاهش دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری کرونا به بخش خصوصی صنعت گردشگری و صنایع دستی، عدم جبران خسارات مردمی و بی رغبتی به حفظ میراث فرهنگی، افزایش حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب و کارهای صنایع دستی دارد. این در حالی است که شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه ظرفیتهای قانونی امکان سیاستگذاری، نظارت، جلب حمایت بخش خصوصی و رفع تنگناهای حوزه های فعالیتی وزارت را داراست.

بررسی عملکرد این شورای عالی نشان می دهد که در بیش از 70 از مصوبات، در راستای امور اجرایی و هماهنگی های بین بخشی بوده است و با حل اختلافات بین بخشی، صدور دستورالعمل ها، برنامه ها و آئین نامه های لازم از فعالیتهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حمایت کرده است.

از آنجا که ظرفیت تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به صورت قانونی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد، ناکارآمد دانستن کارایی شورا، به مثابه «قضاوت ظرف بر مبنای عملکرد مظروف پیشین» و «بی عملی در قبال ظرفیت های قابل استفاده» است که به نظر غیر قابل توجیه و نوعی فرصت سوزی است.

فوریت، اهمیت و الزام برای هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شرایطی که بخش خصوصی به عنوان کنشگر کلیدی این حوزه ها نیازمند حمایت فوری است، غیر قابل انکار بوده و عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به زیان حوزه های سه گانه این وزارت ارزیابی می شود.