جذب 15 میلیون گردشگر و ثبت جهانی 57 اثر و دو برابر شدن صادرات صنایع دستی تا 1406

ایلنا/ براساس گزارشات بدست رسیده، جذب 15 میلیون گردشگر و ثبت جهانی 57 اثر و دو برابر شدن صادرات صنایع دستی تا 1406 مطرح شد.

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که از حدود یک ماه پیش با انتشار پیشنویسی از این لایحه انتقادات زیادی به مواد مندرج در آن وجود داشت.

با نگاهی گذرا به پیش نویس برنامه هفتم توسعه جای خالی میراث فرهنگی در بخشی که به نام گردشگری و صنایع دستی رقم خورده بود، کاملا محسوس بود. از این رو کارشناسان میراث فرهنگی پیشنهاداتی برای اصلاح برنامه توسعه هفتم با محوریت میراث ارائه دادند که برخی از آنها در نسخه نهایی اعمال شده است.

نخست آنکه بالاخره در هفدهمین فصل از برنامه توسعه هفتم نام میراث فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع دستی جای گرفته و برای نخستین بار در برنامه پنج ساله توسعه کشور، میراث فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع دستی فصلی جداگانه به خود اختصاص داده اند. این فصل شامل دو بند ماده کیفی و کمی است که در بخش کمی به افق 5 ساله کشور و رسیدن به تعداد گردشگران ورودی به کشور، تعداد هتل های کشور، موزه های فعال و اثار ثبت در فهرست جهانی و…در پایان زمان برنامه هفتم اشاره شد.

در این بخش آمد:

ماده 81- در اجرای بند هفدهم سیاست های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود.

ماده 82- به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور:

الف- تمامی تاسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستنثی هستند. به منظور یکسان سازی، یکچارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری، آیین نامه نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذرای به آنها، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در شکل ذیربط هستند.

ب- مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استاندارهای وزارت راه و شهرسازی صادر می گردد.

فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذیربط خواهد بود.

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ت- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تامین نیازهای مشاوره ای و اجرایی طرح ها و فعالیت های گردشگری به موسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیلگر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در بخش گردشگری» صارد نماید. این موسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تاسیسات و موسسات گردشگری فعالیت کنند.

ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط، آیین نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تاسیسات و واحدها بر ا ساس طرف مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی ذیربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح های جامع و تفضیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

ج- تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تاسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت ها و معافیت های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد مابه التفاوت ارزش افزدوه ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد آن با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.

چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قرادادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طرح دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود.

ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محورهای تاریخی و موزه ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.

خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، به منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدوده های تاریخی را تا پایان سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیات دولت وزیران برساند.