بررسی ایرادات طرح معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، بررسی ایرادات طرح معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری صورت پذیرفت.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم را بررسی کرده است در این گزارش آمد: براساس آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 94 مجموعه برخی معافیت های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. به استفاده ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال 95 برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده از تاریخ شروع فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

باید توجه داشت که در این ماده صرفا به اشخاص حقوقی اشاره شده است. به عبارتی تنها سرمایه گذاران در قالب یک شرکت می توانند از معافیت در حوزه گردشگری برخوردار شوند و اگر سرمایه گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند، از معافیت محروم خواهد بود.

همچنین براساس بند «ز» همین ماده کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از 95 پروانه گرفته باشند نیز تا سال 1400 از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابزاری بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی معاف هستند. به رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون در جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش خصوصی در زمینه گردشگری به نظر می رسد شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سالهای اخیر موجب شده تا هدف قانونگذار در این زمینه محقق نشود.

به عبارتی عدم امکان پذیرش گردشگری در کشور باعث شده تا عملا فعالیت های کسب و کارهای مرتبط با این صنعت متوقف و در نتیجه استفاده از این معافیت ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد.

بخشی از زمان بهره مندی از معافیت ها با تعطیلی مراکز همزمان بوده است

در بخش دیگری از این گزارش آمده که حوادث پیش آمده از ابتدای سال 1398 تاکنون نظیر افزایش قیمت سوخت، شرایط نامناسب اقتصادی، وقوع سیل در برخی استان ها، شیوع بیماری کووید- 19 موجبات وارد آمدن خسارات جدی به این صنعت را فراهم آورده است. علاوه بر خسارات وارده، به دلیل شیوع بیماری کووید- 19 عملاً بخشی از زمان بهره مندی از این معافیت ها با تعطیلی مراکز اقامتی و تأسیسات ایرانگردی و گردشگری همزمان بوده است.

از این منظر و با توجه به اولویت دهی به توسعه گردشگری از سوی مقام معظم رهبری در بند 17 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تأکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می شود.

علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی تأکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده 132 قانون مالیات ها بشمار می رود. باید توجه داشت که اطاق واژه حقوقی بیشتر برای شرکتها بکار برده می شود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایه گذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می طلبند.

پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارهای گردشگری

به منظور حمایت از کسب و کارهای گردشگری آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و بنا به تشخیص و با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشوق های زیر پیشنهاد شده است:

الف) هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای 1395 -1395 دریافت کرده باشند در سالهای 1401 و 1402 مشمول معافیت مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 می شوند.

ب) معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده 12 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 برای واحدهایی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای 1400 _1395 دریافت کرده باشند به مدت دو سال تمدید می شود.

ج) حکم بند «ر» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 تا پایان سال 1402 تمدید می شود.

تمدید این معافیت ها می تواند در یکی از قالب های ذیل پیشنهاد شود:

• تکرار تمدید معافیت ها در قوانین بودجه در طی دو سال
• طرح به عنوان یکی از موارد اصلاحیه در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
• طرح در قالب یک حکم در قانون برنامه هفتم توسعه