بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده است
ایسنا/ براساس خبرهای واصله، بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده است.
در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی که در مرداد 1401 منتشر شده، آمده است: در قوانین بودجه کشور یگان حفاظت میراث فرهنگی ردیف های بودجه ای دارد که در مورد آن چالشهایی مطرح است، در جز «ه» از تبصره «10» ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 25 اسفند 1384 ردیف متفرقه 503776 با اعتبار 60000 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که در بودجه 1386 نیز این ردیف تکرار شد.
با تصویب هیأت وزیران در سال 1386 مبلغ 56 میلیارد و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) ردیف 503776 به عنوان «ایجاد یگان حفاظت و خرید خدمات انتظامی و پشتیبانی» در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت اما بواسطه به تصویب نرسیدن چارت تشکیلاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان جذب نیروی جدید یا تغییر وضعیت نیروهای فعلی برای یگان حفاظت میراث فرهنگی مهیا نشد.
در قانون بودجه 1401 ردیف 48-530000 اعتبارات ردیف های متفرقه به عنوان تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی در نظر گرفته شده که شامل 36000 میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و 51480 میلیون ریال اعتبارات دارایی های سرمایه ای است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این اعتبارات از آن جهت که جز اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر اکتشافات جرائم مربوط به میراث فرهنگی است (یعنی بایستی جرمی رخ دهد و مورد شناسایی قرار گیرد تا این بودجه قابل تحقق شود) را نمیتوان کافی و حامی یگان حفاظت در نظر گرفت.
تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی به سال 1376 بر میگردد، (آن زمان) سازمان وقت میراث فرهنگی با توجه به فاصله زیادی که بین خواسته های امنیتی حفاظتی و واقعیت عملیاتی و عینی مشاهده میشد از طریق وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که آن زمان زیر نظر این وزارتخانه فعالیت میکرد ـ تشکیل یگانی مجزا برای حفاظت از میراث فرهنگی را از مقام معظم رهبری درخواست کرد.
در این درخواست، صدور مجوز برای تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی مطرح شده است. با موافقت صورت گرفته، تمهیدات لازم در ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین پیش بینی هایی در ماده (179) قانون در نظر گرفته شد. ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه را میتوان بستر شکل گیری یگان حفاظت دانست که با عنوان یگان پاسداران میراث فرهنگی شناخته می شود و بواسطه دستورالعمل 209/1/11/3/19/ط مورخ 28 تیر 1379 ساز و کار شکل دهی یگان های مذکور در دستگاه را مشخص کرد.
نکته ای که در این دستورالعمل مورد بحث و مسأله بود مربوط به تبصره «2» از ماده (3) بود که تابعیت نیروی حفاظت در شرایط خاص را به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور قرار داده بود، یعنی در شرایط خاص که تابعیت نیروهای پاسداری میراث فرهنگی به نیروی انتظامی واگذار میشد، میراث فرهنگی و محدوده های تحت حفاظت در اولویت دوم این نیروها قرار میگرفت و احتمال شکل گیری شکاف نظارتی وجود داشت، یعنی در زمانهایی ممکن بود نقاط نیازمند نظارت و حفاظت بدون نیروی یگان شوند و به هر طریق تمام تلاشهای این یگان مورد هجمه قرار گیرد.
با توجه به شرایط، پیشنهاد شکل گیری طرح ترکیبی نیروهای حفاظت در درجه 1 و 2 چه شکلی مطرح شد که نیروهای پایگاه های درجه دو میراث فرهنگی کشور مراقبین آثار تاریخی باشند، در حالیکه نیروهای درجه یک مسلح باشند و ضابطین قضایی بحساب آیند؛ این گروه در مراکز استانها مستقر شوند و پیگیر امر حفاری های غیرمجاز، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی خواهند شد، اما در آن دوره، باز هم مسأله دوگانگی مدیریت نیروهای مذکور به نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، موفقیت این نیروها در حفاظت از میراث را با مسأله روبرو میکرد.
از همین رو، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1383 به صورت آزمایشی به مدت سه سال به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید که این دوره آزمایشی از تاریخ 28 بهمن 1383 آغاز شد و در تاریخ 25 مهر 1388 دستورالعمل نهایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان ابلاغ شد. با توجه به اهمیت تأسیس یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی ماده 35 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 مصوب شد که در آن آمد: دستگاه های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه های ذی ربط اداره می شوند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین با مرور پیشنه این ستاد، یادآور شده است که مطابق ماده 2 دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی که در تاریخ 5 تیر 1379 تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید و در تاریخ هفدهم تیر 1400 ابلاغ شد، منظور از تشکیل یگان های حفاظتی، حفاظت از زیرساخت ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از ماموریت های موضوعی تخصصی دستگاه های اجرایی که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند، است.
یگان حفاظت تشکیل شده در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دارای وظایف و ماموریت های به این شرح است:
حفاظت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و محل برگزاری مراسم یا همایش های مربوط و کلیه اماکن و تاسیسات قابل حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگران داخلی و خارجی، کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی، انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری، حفاظت و همراهی محموله های تاریخی فرهنگی با هماهنگی ناجا، برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز نظیر فلزیاب و ضبط و توقیف این گونه تجهیزات، اجرای مصوبات کمیته حفاظت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، پیگیری امور خدمات انتظامی گردشگران خارجی در چارچوب ضابط قضایی با هماهنگی و نظارت ناجا.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش با اشاره به چالش های ماموریتی یگان حفاظت تاکید کرده است: یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود وظیفه مهم و حیاتی در مراقبت و پاسداری از میراث فرهنگی کشور با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است که به آن توجه لازم نشده است. در حالیکه یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان مهمترین ارگانی که حفاظت از میراث فرهنگی کشور را به عهده دارد باید از جایگاه شایسته برخوردار باشد و رفع مسائل و مشکلات آن اولویت نهادهای مربوطه باشد که به رغم اهمیت و سختی وظایف، یگان حفاظت میراث فرهنگی با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است.
براساس بررسی های انجام شده این مرکز، مهمترین مسائل و مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی عبارتند از: مسائل مرتبط با کمیت و کیفیت نیروها، امنیت نیروها، ساختار سازمانی یگان، تجهیزات سازمانی و مسائل مرتبط با ضبط پیوندهای اجتماعی نیروها.
بنابراین برای حل این مسائل، تعیین وضعیت ساختار و تشکیلات متناسب به همراه وظایف و ماموریت های محوله یگان حفاظت میاث فرهنگی و اختصاص ردیف های اعتباری مستقل در بودجه های سنواتی و تصویب قانون مرتبط با حقق کشف اختصاصی به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی (با سازوکاری شفاف که موجب مشکلات داخلی دستگاهی نشود) به منظور ایجاد انگیزه در نیروهای یگان برای حفاظت مؤثر از آثار و جبران مشکلات مالی نیروها پیشنهاد شده است.
تصویب قانون برای مقابله با جرائم کاوش های غیر مجاز با تاکید بر شبکه های اجتماعی، آموزش حضوری و مجازی و ابزارهای نوین پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش ها به مجلس شورای اسلامی است.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد کرد در جز 10 از ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373، موضوع «حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی و تاریخی و فرهنگی و تپه های تاریخی و باستانی» اضافه شود.
دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به شرح زیر هستند:
- رده بندی سالیانه محوطه های باستانی که در سال کمترین آسیب ها و تخریب ها را داشته اند و وابسته کردن تخصیص بودجه های سالیانه ادارات کل استانی و دفاتر میراث فرهنگی شهرستان ها و همچنین تخصیص پاداش به یگان های حفاظت این محوطه ها بر مبنای رده بندی
- بررسی قوانین حمایتی یگان های حفاظت جنگلبان و محیط بان و شمول یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
- احیا و تقویت انجمن های میراث فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بیشتر با این انجمن ها و نهادهای مردمی با یگان حفاظت
- امکان برخورداری نیروهای یگان از بیمه های حمایتی
- تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت
- جذب و بکارگیری نیروهای انسانی جدید به منظور حل مشکل کمیت و کیفیت نیروهای یگان
- تقویت تجهیزات دفاعی، امنیتی، لجستیکی و وسایل نقلیه موتوری برای سرکشی و گشت زنی
- تقویت سیستم های حفاظت الکترونیک و دوربین های مدار بسته در اماکن تاریخی و فرهنگی و استفاده از فناوری های نوین نظیر پهپاد در امر حفاظت و از دیگر سو مشارکت مردمی و راه اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت و بهره گیری از فناوری های اطلاعات برای پایش تخریب و بالا بردن کیفیت نظارت