هنوز ساختار لازم برای شکل گیری مجمع ملی تشکل های گردشگری را نداریم

ایلنا/ براساس آخرین گزارش های بدست رسیده، هنوز ساختار لازم برای شکل گیری مجمع ملی تشکل های گردشگری را نداریم.

اسماعیل برات (معاون دفتر نظارت ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با ابراز نگرانی از برخی حواشی که در روزهای اخیر میان برخی روسای تشکل های گردشگری رخ داده، گفت: امروز صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، همدلی و همبستگی میان بخش خصوصی و تشکل های گردشگری نیاز دارد و امیدواریم همکاران ما در بخش خصوصی که همه از پیشکسوتان این صنعت هستند، اختلافات جزئی را کنار گذاشته و با وحدت و همبستگی تلاش خود را به توسعه این صنعت معطوف نمایند. امروز صنعت گردشگری کشور با مشکلات عدیده ای روبروست و قطعا غلبه بر مشکلات بدون همکاری بخشهای مختلف زنجیره گردشگری میسر نخواهد شد.

وی پیرامون اینکه هنوز ساختار لازم برای شکل گیری مجمع ملی تشکل های گردشگری را نداریم، افزود: مجمع ملی تشکل های گردشگری به عنوان یک توافق غیررسمی بخش خصوصی فی نفسه ممدوح است و اگر منجر به همبستگی، اتحاد و هماهنگی بین تشکل های گردشگری شود، با وجود غیررسمی بودن، پدیده مبارکی است.

برات با اشاره به سیاست کلان وزارت گردشگری مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدامی که منجر به تشدید اختلافات شود، گفت: همه فعالان این حوزه و روسای تشکل ها برای ما عزیز و محترم هستند و وزارتخانه در امور غیررسمی که براساس توافق های داخلی بخش خصوصی شکل گرفته است، وارد نشده و دخالت نمی کند.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود: ما در ساختار رسمی و قانونی تشکل های حرفه ای، «مجمع ملی تشکل های حرفه ای گردشگری» داریم اما ساختار آن مطابق ضوابط و آئین نامه مربوطه کاملا متفاوت است.

وی با اشاره به آنکه وجود تشکل و نهادهای مدنی یکی از مولفه های اصلی توسعه یافتگی است، گفت: شکل گیری تشکل ها و نهادهای مدنی در قانون اساسی به عنوان یک حق برای همه آحاد مردم، اصناف، احزاب و… در نظر گرفته شده و تبلور این حق براساس اهداف هر تشکل در قوانین موضوعه و سایر مقررات و آئین نامه ها به انحاء گوناگون ظهور یافته است.

بعضی از آنها براساس آئین نامه اجرایی قانون کار، برخی مطابق با قانون نظام صنفی ذیل وزارت صمت و برخی دیگر نیز در چارچوب آئین نامه تشکل های مردم نهاد (NGO) وزارت کشور تاسیس و فعالیت می کنند، لیکن تشکل های حرفه ای گردشگری، در زمره تشکل های حرفه ای و تخصصی هستند که مستند به قوانین و آئین نامه های بالادستی و در چارچوب دستورالعمل اجرایی وزارت گردشگری با هدف دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضاء، پذیرفتن امور تصدی گری، کمک و تعامل با وزارتخانه برای توسعه صنعت گردشگری تأسیس شده و فعالیت می کنند.

او ادامه داد: قانونگذار «گردشگری» را صنعتی خاص تعیین نموده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به عنوان دستگاه قانونی متولی گردشگری در کشور، ناظر بر تاسیس و فعالیت «تشکل های حرفه ای» است، چرا که براساس بند الف ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه، گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی و از این رو، جایگزینی برای اتحادیه های لازم است تا امور تصدی را به آنها واگذار شود.

در بخشی از این بند ماده قانونی آمد «تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.» برای مثال اتحادیه سابق هتلداران استان تهران امروز عملا تبدیل به «انجمن حرفه ای هتلداران استان تهران» شده است. دستوالعمل اجرایی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری با استناد به ماده 25 آیین نامه ایجاد و اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوبه 1394 تهیه و ابلاغ شده و بند (ث) ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت گردشگری امور تصدی گری و اجرایی خود را به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری واگذار نماید.

معاون نظارت ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به آنکه دستورالعمل تشکل های حرفه ای در سال 1395 ابلاغ شده، گفت: در دستورالعمل ابلاغی ساختاری در نظر گرفته شده، به این شکل که در هر استان، هر صنفی که اعضای آن به حد نصاب برسد، «انجمن حرفه ای» خود را شکل می دهد. برای مثال انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری، انجمن حرفه ای هتلداران، انجمن حرفه ای مجتمع های بین راهی و…در استانها تشکیل شده است.

با گرد هم آمدن روسای این انجمن ها در هر استان، «کانون استانی» شکل میگیرد. هدف آن است که ممکن است در جایی مخاطب ما صنف هتلداران باشد که در این صورت با انجمن حرفه ای و رئیس و دبیر آن صحبت می شود اما در مواقعی بویژه در اتخاذ تصمیمات کلان، ممکن است امکان اخذ نظرات تک تک اشخاص میسر نباشد، مثلا در نقطه ای ممکن است نیاز باشد یک مقام عالی استان، با نماینده کلیه فعالان و اعضای فعال در گردشگری تعامل داشته باشد، اینجاست که نقش «کانون استانی» به عنوان نماینده کلیه فعالیت های گردشگری در سطح آن استان متمایز می شود.

در سطح کشور نیز با شکل گیری انجمن های حرفه ای استانها، جامعه انجمن های حرفه ای کشوری تشکیل میگردد. برای مثال، جامعه انجمن های حرفه ای اقامتگاه های بومگردی یا راهنمایان گردشگری از این دسته اند. در حال حاضر انجمن های حرفه ای در بسیاری از رسته های فعالیت تکمیل شده و در سایر بخشهای فعال گردشگری نیز در حال شکل گیری است.

برات خاطرنشان کرد: بعد از شکل گیری ساختارهای استانی و کشوری، با ساختاری به نام «مجمع ملی تشکل های حرفه ای گردشگری» روبرو هستیم که 15 نفر عضو دارد. 10 نفر از این اعضا از میان تشکل های حرفه ای انتخاب می شوند به این صورت که از هر جامعه کشوری 2 نفر و از هر کانون استانی 1 نفر معرفی و از میان خود، 10 نفر را انتخاب و معرفی می نمایند. 3 نفر نیز از میان افراد خبره، دانشگاهی و صاحب نظر حوزه گردشگری که الزاما باید غیر دولتی باشند، انتخاب می شود و 2 عضو نیز از بخش حقوقی و تخصصی به عنوان نماینده وزارتخانه حضور دارند.

در این چارچوب چنانچه «مجمع ملی تشکل های حرفه ای گردشگری» تاسیس شود، آن مجمع اختیار اتخاذ تصمیمات کلان، راهبری، تعیین خط و مشی اساسی در حوزه گردشگری را برعهده خواهد داشت و تصمیمات آن برای کلیه تشکل ها لازم الاتباع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لزوما تشکل هایی که می توانند به عضویت این مجمع درآیند باید در زمره تشکل های حرفه ای باشند و سایر اصناف در این مقال نمی گنجند، گفت: بله، مجمع ملی تشکل های حرفه ای که براساس دستورالعمل اجرایی مذکور تشکیل می گردند، الزاما باید برآمده از تشکل های حرفه ای باشند.

برات درخصوص چگونگی رسمیت بخشیدن به موضوع انتخابات مجمع ملی تشکل های گردشگری اظهار داشت: در اواخر دهه 90 شنیده ها از انتخاب آقای جمشید حمزه زاده به عنوان دبیر مجمع ملی تشکل های گردشگری حکایت کردند. همان زمان گفتیم که فعالان بخش خصوصی خودشان گردهم آمدند و به صورت غیررسمی چنین انتخابی را انجام دادند و از نظر وزارت گردشگری بلامانع است. امسال رسانه ها از معرفی آقای حرمت الله رفیعی به عنوان «دبیر مجمع ملی تشکل های گردشگری» خبر دادند، باز هم گفتیم از نظر وزارتخانه یک توافق داخلی بخش خصوصی است و بلامانع است، ولی غیررسمی است.

چرا که این موضوع در جایی ثبت نشده و معاونت گردشگری هم آن را رسمیت نبخشیده است. اینکه مجدد تشکل ها گرد هم آیند و به توافقی بین خودشان برسند، ملاکی بر رسمیت بخشیدن به این انتخاب نخواهد بود، زیرا ساختار لازم که بدان اشاره شد درحال حاضر وجود ندارد. از این رو به صورت رسمی تا زمان راه اندازی تشکل های استانی و کشوری و رسیدن به ساختار مدنظر و حد نصاب اعضا، نمی توانیم مجمع ملی تشکل های گردشگری را داشته باشیم، اما به صورت غیر رسمی درحال حاضر افرادی معرفی شده اند. البته با شناختی که از اشخاص و فعالان این حوزه داریم، یقیناً مصالح جمعی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح داده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد همبستگی دوباره در بین همکاران بخش خصوصی خواهیم بود.