چرخ اقتصاد گردشگری گیلان از حرکت مورد انتظار باز ایستاده است

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، چرخ اقتصاد گردشگری گیلان از حرکت مورد انتظار باز ایستاده است.

گیلان با ترکیب زیبایی های طبیعی و تاریخی یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگران در تمام فصول سال است، گردشگری بخش جدایی ناپذیر اقتصاد مردم سرزمین باران است؛ باران، شالی، تاریخ و طبیعت انگیزه سفر می آفرینند اما کرونا و محدودیت های الزامی اش ضربه ای ناخوش بر پیکره این صنعت وارد کرد بطوریکه میزان خسارت آن به گردشگری استان از ابتدای شیوع ویروس و تعطیلی مجموعه های گردشگری بدلیل محدودیت های پروتکل های بهداشتی بیش از 2 هزار و 93 میلیارد تومان برآورد شده که 625 میلیارد و 510 میلیون تومان آن مربوط به 6 ماهه نخست امسال است.

اما زخم گردشگری گیلان را مسائل کهنه دیگری نیز امروز عمیق تر کرد که در صورت توجه و رفع آنها این صنعت می تواند به جایگاه واقعی اش نزدیکتر شود.

مشکلات گردشگری عدیده است

مدیرعامل جامعه هتلداران گیلان مشکلات حوزه گردشگری گیلان را عدیده توصیف کرد و گفت: برخی از مشکلات این حوزه مربوط به دولت، برخی اقتصادی و در ارتباط با صاحبان سرمایه و بخشی دیگر فرهنگی و مرتبط با فرهنگ سفر گردشگران و مردم است.

جواد عباسی پیرامون اینکه چرخ اقتصاد گردشگری گیلان از حرکت مورد انتظار باز ایستاده است، افزود: آنچه مربوط به دولت است را میتوان در قوانین پراکنده ای دید که گاه با هدف حمایت از تولید یا صنعت گردشگری تدوین شده است اما همدیگر را نقض می کنند و همین تناقض قوانین موجب می شود تا حقوق تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه تامین نشود.

وی ادامه داد: برای مثال در مبحث کرونا، مالیات، بیمه قبوض آب و برق هیچکدام از مصوبات که بتواند در عمل حمایتگر فعالان حوزه گردشگری باشد و این ورشکستگی دوران کرونا را جبران کند کارساز نبوده است.

عباسی افزود: قوانین موجود قوانینی نیست که از این صنعت حمایت کند؛ مثلا هنوز قانون نظام گردشگری نداریم. نظام صنفی، کشاورزی، قانون نظام مهندسی داریم اما قانون نظام گردشگری نداریم؛ گیلان در بحث آموزش گردشگری ضعیف است، طرح های توسعه ای وجود ندارد، اگر قرار است که برای این صنعت انسان محور کاری کنیم پس نیاز است در حوزه آموزش سرمایه گذاری شود.

بهره برداری از بهترین زیرساخت ها بدون سرمایه انسانی بی فایده است

مدیرعامل جامعه هتلداران ادامه داد: دستگاه های نظارتی در بخش اجرا اطلاعات کافی از ارتباط با قواعد عرفی گردشگری ندارند. بطور مثال حق سرویس در تمامی جهان در پایین صورت حساب ها درج می شود برای بحث بهره وری،آموزش و ضمانت یا گارانتی خدمات دستگاه های نظارتی اجرایی ایراد گرفته اند که چرا حق سرویس می گیرید؟ این درحالیست که این موضوع عرف گردشگری است.

عباسی بیان کرد: قواعد نظام صنفی تعزیرات حکومتی چون با قواعد این صنعت آشنایی ندارد گاه مسئله حق سرویس را از مصادیق گران فروشی محسوب می کند و این باعث می شود برخی از مراکز حق سرویس نگیرند و به همین خاطر از دریافت حق سرویس چشم پوشی می کنند که بخشی از حقوق نیروی های خدماتی و پرسنل است نه حق بهره بردار را و این در آموزش نیروها تاثیر می گذارد، چرا که حق اجباری شدن آموزش که لازمه این صنعت است از بین می رود، چون قوانین پراکنده ضد تولید این قواعد جهانی را از بین می برد.

مدیرعامل جامعه هتلداران گفت: در بخش اقتصاد که صاحبان سرمایه هستند مدیریت علمی حاکم نیست؛ یعنی به صرف داشتن صاحب سرمایه که هتل زده کارت مدیریت هم می گیرد؛ بهره بردار باید حتما مدیر معرفی کند و این مدیر دارای گواهینامه تخصصی باشد اما اگر 16 سال سابقه کار باشد صدور کارت مدیریت بلا مانع است این خود تخصصی کردن امور را نقض می کند به همین دلیل بخش اعظم صاحبان سرمایه ما علاوه بر مالک ،مدیر هم هستند و مالکیت با مدیریت تلفیق شده و ما شاهد مدیریت علمی نیستیم.

قانون گریزان پاتوق می کنند

عباسی به چالش های فرهنگی گردشگری استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه گردشگران کمتر به فکر امنیت بوده و بیشتر به فکر استفاده از مراکزی هستند که نظارت کمتر دارند.

وی خانه مسافرهای را یکی از معضلات صنعت گردشگری در گیلان دانست و گفت: فلسفه وجودی خانه مسافر ارائه خدات به اقشار ضعیف تر بود، اما اکنون خانه مسافر معنای دیگری یافته و به ویلاهای لوکس شیفت پیداکرده است. ویلاهای به اصطلاح لاکچری که از قیمت هتل های پنج ستاره نیز گرانتر هستند و هیچ تناسبی و قاعده استاندارد برای آن تعریف نشده است. حتی این مسئله با سیاست ارزان سازی سفر نیز منافات دارد زیرا مردم را به سمت قانون گریزی سوق می دهد.

مدیر جامعه هتلداران ادامه داد: ویلاهای استیجاری نه مالیات می دهند نه تحت نظارت هستند نه نیاز است کاربری ملکشان گردشگری باشد و بطور کل از قوانین گردشگری مستثنی هستند، اما به راحتی با بخش رسمی گردشگری در رقابت هستند در رقابت هم نیستند با رانت و تبعیض مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در این سه حوزه از 20 سال پیش مشکل داشتیم و همچنان پا برجاست؛ صنعت گردشگری چون کشاورزی حساس و حادثه خیز است و می بایست برای بیمه صاحبان این صنعت تدابیری اندیشیده میشد تا در زمان بروز حادثه ای چون کرونا چنین به ورشکستگی دچار نمیشد.

هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های تفریحی- توریستی، میهمان پذیرها، بومگردی، خانه مسافرها، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری بخش های متضرر در بحث کرونا هستند و به گفته مسئولان و دست اندر کاران امهال تسهیلات و بدهی حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری استان تا رونق اقتصادی دوباره این چرخه در نظر گرفته شده بود که متاسفانه بدلیل عدم همکاری برخی بانک ها و ادارات مرتبط همچون شرکت توزیع نیروی برق گیلان و شرکت آب و فاضلاب گیلان این عرصه دچار خسران بیشتری شد.

سردرگمی های ناتمام سرمایه گذاران

سید رضا علوی، از فعالان گردشگری گیلان نیز در خصوص مشکلات حوزه گردشگری گیلان، روند تمدید پروانه های بهره برداری در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری (جانا) را بسیار طولانی ذکر کرد و گفت: این روند طولانیست، بطوریکه بعضی از فعالان این حوزه نتوانستند در موعد مقرر موفق به تمدید پروانه بهره برداری شوند که این امر باعث شده هزینه پرداخت بصورت نرخ آزاد محاسبه شود.

وی با بیان اینکه مشکلات مطرح شده حاصل گفت و گو با بسیاری از همکاران این حوزه استخراج شده، اظهار داشت: تسهیلاتی که قرار بود در ایام کرونا پرداخت شود همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها بدون توجه به گردش مالی کارفرمایان برای پرداخت تسهیلات درخواست ضامن کارمند دارند که این موضوع در واقع، در نظر نگرفتن شان و اعتبار سرمایه گذاران است.

فعالان گردشگری گیلان همچنین بیان کرد: با توجه به ابلاغ جدید از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دریافت کارت مدیریت برای کارفرمایان صنعت گردشگری الزامی است و بعضی از کارفرمایان شرایط اخذ این کارت از جمله مدرک تحصیلی را ندارند و با وجود اینکه میلیاردها تومان در صنعت گردشگری سرمایه گذاری کرده اند بعضا شرایط دریافت کارت مدیریت را ندارند و می بایست جذب مدیر داشته باشند و در خصوص الزام به کارفرمایان برای جذب نیروی انسانی و تقارن آن با ایام کرونا دغدغه جدی وجود دارد، زیرا میزان تعداد نیروی در نظر گرفته شده با توجه به بحران کرونا امکان پذیر نبود واین موضوع در برخی مواقع منجر به فشار مضاعف و در نتیجه تصمیم به فروش مکان های گردشگری شده است.

حوزه گردشگری در کرونا حمایت نشد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان نیز با بیان اینکه خسارت کرونا به گردشگری استان بیش از 2 هزار و 93 میلیارد تومان برآورد شده، گفت: 625 میلیارد و 510 میلیون تومان از این رقم برآورد خسارت کرونا به گردشگری گیلان در شش ماهه نخست امسال است.

حمیدرضا آذرپور افزود: هتلداران ،هتل آپارتمان ها، مجتمع های تفریحی توریستی، میهمانپذیرها، بومگردی، خانه مسافرها، مجتمع های تفریحی توریستی، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری بخشهای متضرر در بحث کرونا هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان تاکید کرد: امهال تسهیلات و بدهی حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری استان تا رونق اقتصادی دوباره این چرخه در نظر گرفته شده بود که متاسفانه بدلیل عدم همکاری برخی بانک ها و ادارات مرتبط چون شرکت توزیع نیروی برق گیلان، شرکت آب و فاضلاب گیلان این عرصه دچار خسران بیشتری شد.

آذرپور با بیان اینکه امهال ها بدرستی اجرا نشد بانک ها زیر بارنرفتند، اقساط گرفتند و جریمه هم کردند، افزود: قرار بود این امهال اجرایی و در صورت ادامه شرایط بحرانی کرونا تمدید شود که متاسفانه انجام نشد و اداره برق و آب هم رعایت نکردند.

وی خواستار حمایت متولیان و مسئولان ارشد در حوزه گردشگری گیلان شد و در خصوص توسعه گردشگری دریایی نیز گفت: گردشگری دریایی نیازمند زیرساخت هایی چون اسکله، پایانه و کشتی های است که بتواند طول و عرض کاسپین را طی کند. در حال حاضر توان لجستیکی جوابگوی چنین خواسته ای نیست.

معاون گردشگری گیلان با بیان اینکه گیلان در زمینه توسعه شاخه های متعدد گردشگری دارای ظرفیت است، گفت: در زمینه توسعه گردشگری دریایی علاقمند و سرمایه گذار هم هست اما متاسفانه چون در حوزه سواحل چند دستگاه نظر می دهند سرمایه گذاران پایبند نمی شوند.

براساس دانش توریسم؛ گردشگری در سطح بالای اقتصادی و اجتماعی آن موجب شکوفا شدن ذوق و استعداد و ارتقای آموزش در همه زمینه ها می شود و بر همین اساس کشوری که در صنعت گردشگری فعال می شود، می تواند میلیون ها گردشگر را به خود جلب نماید؛ گردشگری در مجموع نه تنها موجب اشتغال، افزایش درآمد، صلح و آرامش می شود بلکه سطح هنر و ذوق و استعداد را ارتقا می بخشد، چون گردشگران فرهنگی ثروتمند حاضرند برای آثار فرهنگی با ارزش پول خوبی را بپردازند.