وام کرونا ویژه گردشگری منحرف شده است
ایسنا/ براساس سخنان مدیرعامل یک شرکت گردشگری، وام کرونا ویژه گردشگری منحرف شده است.
محمدجواد امامی از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند.
او با بیان اینکه صنف گردشگری جز آسیب دیده ترین اصناف در دوران کرونا بشمار می آید، اظهار کرد: براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیأت دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و ما هم به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جز کسب وکارهایی بودیم که مشمول این وام قرار گرفتیم و این تسهیلات را دریافت کردیم.
این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانک ها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریور 1399 امهال کنند، اما از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود، این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند.
وی درباره تخلف دیگری که بانک ها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند.
مدیرعامل این شرکت گردشگری درباره مشکلی که این رویه بانک ها برای شرکت های وام گیرنده ایجاد کرده، گفت: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانک ها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند، یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال می کنند، یعنی علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت می کنند.
امامی افزود: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام و اعمال جریمه، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد می رسانند!
این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که با آن مواجه شده، اظهار کرد: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکتم از آبان 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده، بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند.
امامی با بیان اینکه اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها تاکنون بی نتیجه مانده، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد.