تشریح اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق مشهد

ایسنا/ براساس آخرین اخبار واصله، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به تشریح اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق مشهد پرداخت.

انتشار اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق مشهد و تعیین حدود آن

مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان پیرامون تشریح اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق مشهد اظهار کرد: این موقوفه یکی از موقوفات تاریخی و قدیمی کشور است که اسناد کاملی در جهت اثبات وقفیت آن وجود دارد که در رای قضایی 0082 مورخ هشتم خرداد 92 شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز به برخی از این اسناد اشاره شده که بیانگر این موضوع مهم بوده که در قرنهای گذشته نیز این موقوفه به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمین وقت رسیده است. در واقع معدود موقوفاتی وجود دارد که این چنین مورد اجماع حاکمین دولتی و امنای شرع زمانهای مختلف تاریخی قرار گرفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به قدمت بسیار طولانی و سابقه عمل به وقف در موقوفه آق مشهد ساری، هیچ شک و شبهه ای در وقفیت این موقوفه وجود ندارد، تصریح کرد: موقوفه آق مشهد علی رغم مستندات مالکیت اعم از سوابق متقن ثبتی و مالکیتی، قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و همچنین احکام متعدد قضایی در مراجع مختلف، مورد تائید بسیاری از علما و فقهای جامع الشرایط عالم اسلام از جمله صاحب کتاب مکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره)، ملاعبدالله کیاسری تیلکی، حاجی محمد اشرفی، حاج محمدتقی مجتهد کبیر و دیگر فقهای به نام شیعه قرار گرفته است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف یادآور شد: تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و توصیه به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.

باقرزاده افزود: علاوه بر تایید علما در خصوص رعایت حقوق موقوفه آق مشهد ساری، حاکمین و صاحب منسبان مملکتی در فرمانهای متعددی خطاب به والی مازندران و متولی موقوفه که در زمانی امام جمعه شهر ساری بوده، بر تایید وقفیت و عمل به آن تاکید داشته اند.

از تائید و توصیه شیخ مرتضی انصاری تا فرمان ناصرالدین شاه قاجار و صدراعظم وقت

وی گفت: فرمان «ناصرالدین شاه قاجار» به تاریخ شوال 1268 قمری مصادف با مرداد 1231 شمسی مبنی بر وقفیت قریه آق مشهد و تصدیق تولیت «حاجی میرزا محمد شمس العلما» و عمل به وقف و تعمیرات بقعه متبرکه یکی از اسناد مربوط به این پرونده است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: حکم «بهرام میرزا معزالدوله» وزیر عدلیه در سال 1297 قمری مصادف با 1257 شمسی خطاب به حاکم مازندران درباره تصدیق احکام شرعی علما و حکم صدراعظم مبنی بر تثبیت حدود موقوفه آق مشهد و تاکید بر تولیت «حاجی میرزامهدی» امام جمعه ساری، یکی دیگر از نمونه های اثبات وقفیت آق مشهد است.

باقرزاده افزود: «میرزا آقاخان نوری» نیز در سال 1270 قمری مصادف با 1232 شمسی خطاب به «مصطفی قلی میرزا» حاکم وقت مازندران در خصوص تولیت این موقوفه که امام جمعه وقت آن زمان ساری بوده احکامی را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اسناد تاریخی ذکر شده که سواد مصدق آن اعم از احکام شرعی و تاییدات علما و حاکمین وقت منتشر شده، خاطرنشان کرد: در تاریخ معاصر از سال 1309 شمسی به بعد نیز در دهه های مختلف اسناد و مدارک متقن از قبیل اسناد اجاره رسمی و مکاتبات متعدد دوایر دولتی از عصر پهلوی و بعداز انقلاب شکوهمند اسلامی در خصوص اقرار به وقفیت و عمل به وقف موقوفه آق مشهد ساری وجود دارد که تمامی مدارک و مستندات ضمیمه پرونده قضایی در زمان رسیدگی بوده است. لذا اسناد و مدارک مالکیتی و اثباتی موقوفه مذکور اعم از سوابق ثبتی، استشهادیه علملا و فقا، تسجیل امنای شرع مازندران، آراء قضایی صادره در احراز وقفیت چه از سوی وزارت عدلیه و چه از سوی قوه محترم قضائیه و سوابق عمل به وقف و اجاره نامه های رسمی که حتی وجود این حجم از مدارک مالکیتی در احراز مالکیت های برخی از مالکین املاک فعلی کشور نیز مصداق ندارد جای هرگونه تردید در خصوص مالکیت این موقوفه باقی نمی گذارد.

باقرزاده تصریح کرد:قوه محترم قضائیه (شعبه 11 تجدید نظر استان و شعبه سوم دیوانعالی کشور که در صورت لزوم احکام قضایی صادره در آینده منتشر خواهد شد) در سال 92 بصورت کاملاً قانونی و مستدل و بصورت مفصل به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و در مسیر قانونی و منطبق بر موازین شرعی مبادرت به صدور حکم نهایی و قطعی نموده است. بهتر است اطراف دعوی آرا قضایی را فصل الخطاب بدانند و به آن تمکین کنند و چنانچه نتیجه رسیدگی مطلوب نظر یک طرف نباشد با فرا فکنی به دستگاه محترم قضائی تهمت ناروا وارد نکنند و سنت حسنه وقف را درمقابل انفال قرار ندهند، چرا که وقف و انفال منافاتی باهم ندارند و در بهره برداری هم مطابق قانون و آئین نامه های مربوطه با نظر سازمان جنگلها صورت می گیرد. همانطور که در ابنیه تاریخی و میراث ملی که موقوفه هستند منافاتی باهم ندارند و نمونه آن در کشور بسیار زیاد است که مساجد و بقاع متبرکه ای که ارزش میراثی داشته و ثبت ملی یا جهانی هستند و در عین حال موقوفه بوده و با نظارت وزارت میراث فرهنگی از آن مسجد تاریخی استفاده و عمل به وقف می شود.