حرکت لاک پشتی ساماندهی خانه های مسافر در استان مازندران

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای واصله، حرکت لاک پشتی ساماندهی خانه های مسافر در استان مازندران مشاهده می گردد.

داستان چیست؟

مازندران استانی گردشگر پذیر است و در شرایط عادی سالانه از حدود 30 میلیون گردشگر پذیرایی می کند. طبق آمارها بیش از 90 درصد این مسافران در اقامتگاه های رسمی اسکان نمی کنند. البته در این زمینه عوامل زیادی چون محدودیت اقامتگاه های رسمی، کیفیت نامناسب خدمات دهی آنها و نگاه سنتی متولیان این بخش دخیل است، ولی یک عامل مهم اثرگذار همین خانه های مسافر غیرمجاز است که اصولا مسئولان و کارشناسان بخش گردشگری از آن با نام «عوامل دیگر» یاد می کنند.

از انصاف به دور است اگر نگوییم همین خانه های استیجاری در قالب ویلا و آپارتمان طی دهه های اخیر جور کمبود اقامتگاه های رسمی را هم به دوش کشیدند. به اعتقاد کارشناسان جهانگردی هم اینگونه فضاهای اقامتی ارزان قیمت با قابلیت دسترسی آسان در کشورهای توسعه یافته دارای صنعت گردشگری هم فعال است و یکی از جذاب ترین شیوه های اقامتی گردشگران محسوب می شود، اما آنچه که این اقامتگاه ها را در مازندران متمایز می کند، غیرمجاز بودنشان است که سبب می شود تا هیچ نظارتی به لحاظ بهداشتی و امنیتی و دیگر جنبه ها بر روی آنها وجود نداشته باشد و برخلاف مشابه خارجی، کارکرد فرهنگی هم نداشته باشد.

حدود 10 سال پیش که طرح ساماندهی خانه های مسافر در مازندران کلید خورد، شاید نیم نگاهی هم در کنار ضرورت نظارت، به کارکرد فرهنگی آنها وجود داشت؛ مانند یک حلقه حد وسط اقامتگاه های رسمی مانند هتل ها و متل ها با اقامتگاه های بومگردی، ولی در حال حاضر با توجه به حرکت لاکپشتی و پوشش حدود 20 درصدی، شاید بیش از همه " ناکامی " برازنده اجرای این طرح باشد.

بی در و پیکر

علاوه بر نمایش بی قواره تابلو به دست های ویلایی در کنار جاده ها و خیابان ها، این مساله چهره بی در و پیکری به گردشگری مازندران داده است؛ چهره ای بر خلاف ادعا و نمایش ویلاهای لوکس و به قول خودشان " اقامت بی دردسر "، نشان از نابسامانی عمیق در گردشگری و فقدان مدیریت درست دارد.
همچنین در حالیکه اقامتگاه های رسمی با صرف سرمایه گذاری های سنگین و پرداخت انواع مالیات هم به گردشگری و هم به اقتصاد استان کمک می کنند، خانه های مسافر غیرمجاز با استفاده رایگان از زیرساخت های استان بدون پرداخت هرگونه هزینه، نه تنها هیچ کمکی به توسعه مازندران نمی کنند، بلکه باری بر دوش جامعه هستند که به هیچ طریقی با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

11 هزار خانه مسافر غیرمجاز

طبق تازه ترین گزارش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال حاضر پیش بینی می شود حدود 11 هزار خانه استیجاری در بخش گردشگری استان فعال است که از این تعداد حدود سه هزار و 600 واحد ساماندهی و دارای مجوز شد. این آمار شاید نیمه پرلیوان به نظر برسد، اما در نگاه به نیمه خالی آن نشان از کندی و اشکالاتی در مسیر ساماندهی خانه مسافرها در مازندران دارد.

اما پیش از پاسخ به اینکه چرا هنوز با گذشت یک دهه شاهد بی سامانی در بخش خانه مسافر و ویلاهای استیجاری هستیم، باید به این مساله بپردازیم که آیا واقعا از نظر علم گردشگری وجود خانه های مسافرا یا همان ویلاهای استیجاری یک زیان برای گردشگری است یا خیر؟

مریم کلهر از کارشناسان جهانگردی پیرامون حرکت لاک پشتی ساماندهی خانه های مسافر در استان مازندران گفت: تنوع در اقامتگاه های گردشگری یکی از مزیت های جذب توریست است و این مساله در اغلب کشورهای دارای صنعت قوی گردشگری نیز وجود دارد.

او با اشاره به اینکه استفاده از خانه های استیجاری شخصی به عنوان اقامتگاه گردشگری نه تنها به جذابیت مقصد می افزاید، بلکه باری هم از دوش ترافیک مسافر در یک منطقه توریستی بر خواهد داشت، افزود: همچنین خانه های استیجاری شخصی در مناطقی که از ظرفیت اقامتی متنوع برخوردار نیستند می توانند جایگزین خوبی باشند.

این کارشناس گردشگری پیرامون حرکت لاک پشتی ساماندهی خانه های مسافر در استان مازندران گفت: یکی دیگر از مزیت های خانه های مسافر که در کشورهای اروپایی در سالهای اخیر بچشم می خورد این است که هزینه اقامت در این خانه ها یا به اصطلاح ویلا بسیار کمتر از هتلهای چند ستاره است که می تواند جامعه هدف گسترده تری از گردشگران با منابع مالی کمتر را به خود جذب کند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه در مازندران وضعیت اندکی متفاوت است. همانند دیگر حوزه های گردشگری، در زمینه خانه های مسافر یا ویلا خوابی نیز شاهد انحرافهای گسترده ای از جمله آسیب های اجتماعی و فرهنگی هستیم که به هیچ وجه با روح احترام به مقصد همخوانی ندارد.

کلهر گفت: برخلاف آنچه در کشورهای توسعه یافته گردشگری اتفاق افتاده، استفاده از خانه های استیجاری یا ویلاخوابی در مازندران و کل کشور اغلب فقط با هدف اعمال رفتارهای ناهنجار و فرار از نظارت است که البته هم از نگاه این دسته از گردشگران و هم اجاره دهنده یک تعامل برد - برد محسوب می شود، زیرا علاوه بر اینکه مالک از پرداخت عوارض، مالیات و نظارت کیفی خلاص می شود، مسافر نیز به زعم خود به وضعیت نسبتا آزادی دست می یابد که در هتل، متل، مسافرخانه یا سایر گونه های اقامتگاه رسمی قابل دستیابی نیست.

وی همچنین با بیان اینکه استفاده از خانه ها و ویلاهای استیجاری در کشورهایی همچون یونان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و بسیاری دیگر از پیشتازان گردشگری کاملا جا افتاده، گفت: بر خلاف ایران، ویلاخوابی در این کشورها کاملا در چهارچوب نظارتی دولت ها و متولیان گردشگری قرار دارد تا نه تنها از چهارچوب های فرهنگی تخطی نکنند، بلکه هم حقوق گردشگر اعاده شود و هم اینکه از نظر کیفی بر این اماکن مسکونی نظارت کامل شود.

ترک عادت موجب مرض است

این کارشناس جهانگردی به مشکل ویلاخوابی در کشور و مازندران اشاره کرد و گفت: اشکال کار در این است که متاسفانه پس از چندین دهه رفتار آزادانه مالکان این اماکن و عادت آنها به رفتارهای بدون ضابطه، حال یکباره می خواهیم آنها را به چهارچوب قانونی بازگردانیم که بسیار سخت است.

کلهر تاکید کرد: چندین دهه تعلل و اجازه فعالیت آزادانه به این واحدهای اقامتی باعث شده که آنها اجاره بی قید و شرط منازل خود به مسافران و گردشگران را یک حق بپندارند که البته از نظر قانونی کسی منکر این حق نیست اما وقتی در بستر گردشگر تعریف می شود دیگر شما نمی توانید با معیارها و قوانین رهن و اجاره با این مساله برخورد کنید.

وی گفت: در سال های اخیر مسئولان گردشگری سعی دارند با رفتارهای قهری و انتظامی ویلاهای استیجاری را مجبور به تمکین قوانین و دریافت مجوز کنند که البته راهی نیز جز این وجود ندارد، اما اگر از همان ابتدای امر و در آغاز از فعالیت این واحدها جلوگیری می شد، امروز شاهد برخورد قهری نبودیم.

آنطور که در سخنان این کارشناس گردشگری و جهانگردی می توان یافت ویلا خوابی یا استفاده گردشگران از خانه های استیجاری امری استثنایی و ناشناخته نیست و برعکس ظرفیتی مناسب برای تنوع بخشی در خدمات گردشگری است اما با توجه به اینکه این حوزه از همان ابتدا مدیریت نشد، اکنون شاهد مشکلات فراوانی است.

پیگیری مقطعی

مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که خود از متولیان ساماندهی خانه مسافرها و ویلاهای استیجاری هستند، معتقدند که عملکرد مقطعی در ساماندهی طرح و فقدان برخورد مستمر مانع اصلی تن ندادن بیشتر افراد به این طرح بوده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران اظهار داشت: متاسفانه، طرح ساماندهی خانه مسافرها همواره به صورت مانوری و مقطعی اجرا شده که نتوانست به اندازه انتظار پیشرفت داشته باشد.

مهران حسنی با بیان اینکه در اجرای این طرح مشکلات متعددی وجود دارد افزود: یکی از مهمترین مسکلات، برخورد با متخلفین و دارندگان خانه های استیجاری و صاحبان ویلا است. در شرایط فعلی برای برخورد با متخلفین باید به صورت جداگانه مجوز پلمپ دریافت و پرونده های جداگانه تشکیل شود که در انتها به پرداخت جریمه و آزادسازی واحد مسکونی مورد نظر ختم می شود.

وی با بیان اینکه در ساماندهی خانه های مسافر قوه قضاییه و دادستانی می توانند بسیار اثر گذار باشند، افزود: خوشبختانه دادستانی مازندران تاکنون همکاری خوبی داشته اما نیازمند مصوبه قانونی واحدی برای برخورد با تمامی خانه های مسافر هستیم.

حسنی همچنین به همکاری های اداره کل گردشگری در این حوزه اشاره کرد و گفت: ساماندهی خانه مسافرها نیازمند عزم جدی و مستمر است.

معاون گردشگری مازندران نیز همانند کارشناس جهانگردی بر عادت صاحبان ویلاها و خانه مسافرها تاکید کرده و گفت: برای این منظور باید کار فرهنگی صورت گیرد و صرفا پلمب واحد هم جوابگو نیست.

حسنی البته بر برخورد قانونی و جلوگیری از فعالیت خانه های مسافر بدون پروانه فعالیت تاکید کرد و افزود: اما در برابر برخوردهای قانونی باید مشوق های قانونی نیز در نظر گرفته شود تا مالکان استقبال کنند.

وی بار دیگر بر تداوم طرح ساماندهی تا مدیریت کامل این بخش تاکید کرد و گفت: نباید میراث فرهنگی در این زمینه تنها بماند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران از برون سپاری راهنمایی و هدایت خانه های مسافر برای دریافت مجوز رسمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار شرکت خصوصی در طرح ساماندهی خانه مسافر و صاحبان ویلا فعال هستند.

حسنی انحراف در این شرکت ها را نیز یکی از دغدغه ها در مسیر ساماندهی خانه مسافر توصیف کرد و افزود: پیش از این 10 شرکت خصوصی در استان مازندران فعالیت می کردند که 6 شرکت با تخلفات عدیده از جمله سوء استفاده مالی از مالکان شناسایی و مجوز آنان لغو شد.

وی گفت: آنچه امروز اعداد و ارقام از تعداد خانه ها و ویلاهای دارای مجوز نشان می دهد، ناکامی در اجرای طرح است که باید آسیب شناسی جدی در این زمینه انجام گیرد.

تعریف نادرست از ساماندهی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: تعریف نادرستی از ساماندهی خانه های مسافر و ویلاهای استیجاری شده که منجر به ترس مالکان و پس زدن آنان از دریافت مجوز شده است.

حسین حسین نژاد گفت : ساماندهی خانه های مسافر به معنای حرکت آنها در چهارچوب قانونی، شناسایی ظرفیت آنها و حمایت در شرایط مانند وقایع کرونا است که متاسفانه به معنای دخالت دولت تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پیش از ایام نوروز تصمیمات جدی برای اجرای گسترده خانه های مسافر گرفته شد، افزود: متاسفانه شیوع ویروس کرونا نه تنها اجرای طرح خانه مسافر را معلق کرد، بلکه بطور کل گردشگری مازندران را تحت الشعاع قرار داد.

معاون سیاسی استاندار مازندران با اظهار اینکه نباید تاثیر منفی ویروس کرونا بر اجرای طرح ساماندهی خانه های مسافر را نادیده گرفت، توضیح داد: اواخر سال گذشته جلسات متعدد و تصمیمات خوبی برای ساماندهی خانه مسافرها گرفته شد، اما این تصمیمات در زمان اجرا با اپیدمی کرونا مواجه شدند و عملا مسکوت ماندند.

وی تاکید کرد: شیوع کرونا به معنای فراموشی طرح ساماندهی خانه مسافرها نیست و در نخستین فرصت و عادی شدن شرایط این مسئله اولویت استان مازندران خواهد بود، زیرا تبعات اقتصادی و فرهنگی خانه های استیجاری در بخش گردشگری در شرایط حساسی قرار دارد.

کرونا فرصت یا تهدید

آنطور که به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا یک تهدید برای اجرای مناسب طرح ساماندهی خانه های مسافرها بوده است، اما به نظر کارشناسان کرونا فرصتی مناسبی برای برچیدن بساط فعالیت غیرقانونی ویلاهای استیجاری و خانه های مسافر است.

دانا یوسفی از فعالان حوزه گردشگری اظهار داشت: با توجه به حساسیت اجرای طرح ساماندهی خانه های مسافر و اینکه همیشه این طرح در اجرا با ملاحظات و محافظه کاری هایی مواجه بوده، اما کرونا فرصت تازه ای برای برخورد جدی با متخلفین این بخش است.

وی با بیان اینکه اکنون مساله سلامت، پوشش قانونی برای برخورد جدی با واحدهای مسکونی اجاره ای غیرمجاز در بخش گردشگری است، گفت: اکنون دستگاه ها مصوبات مستقیم ستاد ملی کرونا را به عنوان پشتوانه در اختیار داشته و دیگر نباید از نداشتن بازوی اجرایی گله ای داشته باشند.

این دانش آموخته رشته جهانگردی افزود: کرونا شرایطی فراهم کرده که نهادهای متولی اجرای طرح ساماندهی خانه مسافرها بی پروا، بدون ملاحظات اجتماعی و همچنین به صورت برنده اجرا شود و در این زمینه اداره کل میراث فرهنگی به عنوان ذینفع اصلی و مسئول ایجاد بستری عادلانه برای تاسیسات رسمی مسئولیت خود را برعهده بگیرد.

یوسفی با تاکید بر اینکه باید برخورد با خانه های مسافر غیرمجاز با تولیت میراث فرهنگی صورت گیرد، گفت: اما متاسفانه، این نهاد نیز همواره به دنبال یک مقصر خارجی است تا مسئولیت را به گردن آن بیندازد و این مسئله به دوری باطل تبدیل شده که نتیجه آن بی نتیجه بودن بسیاری از طرح های گردشگری است.

اینکه برای اجرای یک طرح 10ساله کرونا یک فرصت است یا تهدید موضویعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد اما، به نظر می رسد طرح ساماندهی خانه های مسافر با گره های کوری مواجه است که قرار نیست در کوتاه مدت حل شود.