ادامه مراقبت از ویلاهای خالی در مازندران

ایرنا/ بر طبق گفته های رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی مازندران، مراقبت از ویلاهای خالی در مازندران همانند سالهای گذشته انجام می شود.

جریان چیست؟

سرهنگ ولی الله گنجیان مقدم با اظهار این نکته که ویروس کرونا نه تنها خللی در انجام وظایف نیروی انتظامی وارد نکرده است، بلکه با شدت و حدت بیشتری گشت زنی ها ادامه دارند، افزود: طبق بررسی های صورت گرفته از آغاز تعطیلات نوروزی گزارشی از سرقت ویلاهای خالی استان نداشته ایم. در راستای نگرانی و احتمال وقوع سرقت از خانه ها و ویلاهای خالی، ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان مازندران اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری را در مصوبه ای موظف کرد تا با هماهنگی نیروی انتظامی و سپاه کربلا پایش، رصد و گشت زنی را به صورت ویژه درسطح استان انجام دهند. براساس آمار منابع رسمی از 2 دهه گذشته تاکنون حدود 35 هزار ویلا به شکل غیرمجاز در مازندران ساخته شد و همچنین براساس آمارهای میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، بیش از 90 هزار ویلا و خانه اجاره ای غیرمجاز در استان شناسایی شده که ظرفیت آن بیش از 500 هزار نفر شب است که در واقع جای خالی هتل ها و اقامتگاه های رسمی را پر می کنند. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه سپاه کربلای استان همکاری خوبی در این ماموریت دارد، در عین حال افزود: بررسی ها نشان می دهند که شماری از صاحبان ویلاها و خانه های استیجاری خالی از سکنه نیست. گنجیان از کاهش 53درصدی جرائم خشن شامل سرقت مسلحانه، سرقت بانک و طلا فروشی و سرقت به عنف در ایام تعطیلات نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در مازندران خبر داد. با ورود ویروس کرونا به مازندران گردشگری نخستین ایستگاهی بود که به تعطیلی کشیده شد و مازندران با محدودیت های سخت ممنوعیت ورود مسافران روبرو شد. یکی از اقدامانی که برای جلوگیری از ورود مسافر به مازندران اجرایی شد، ممنوعیت خدمات دهی مجموعه های گردشگری به مسافران و گردشگران بود تا در شرایطی که مسئولان راضی به قرنطینه نیستند، حداقل بتوان با روش سلبی جلوی ورود مسافر را گرفت. در حال حاضر، پس از گذشت حدود 40 روز از نخستین روز شناسایی 2 بیمار کرونایی در شهرستان بابل استان مازندران، ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرنا استان علاوه بر مدیریت بر جلوگیری از تجمع و ترددهای غیر ضروری با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس، امنیت سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی همه شهروندان بومی و غیر بومی را نیز مورد توجه قرار داده است.