کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد جامعه
خبرگزاری مهر/ این خبر پیرامون کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد جامعه برای شما مخاطبان گرامی نوشته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی پرداخت.
در گزارش کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد جامعه آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمی و کیفی گردشگری داخلی میتوان به وجود مساله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد.
بین سالهای 1390 تا 1400 از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.
یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است بطوریکه بیش از 50 درصد سفرها در محدوده کمتر از 20 درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (77 درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (76 درصد) است.
بررسی نسبت هزینه های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته سهم هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبرو بوده بطوریکه سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از 0.71 درصد سال 1390 به 0.38 درصد در سال 1400 رسیده است.
این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل و نقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.
هر چند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.
یکی از راههای کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، در حالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.
این موضوع را میتوان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.
بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (3) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1398 با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.
برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل و نقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.
در گزارش کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد جامعه همچنین آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری (1396) و سند راهبردی توسعه گردشگری (1399) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن بدست نیامده است. طی سال های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.
عدم ارائه آمار رسمی از داده های گردشگری توسط مرکز آمار
مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده های گردشگری ارائه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب های اقماری را نمی توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی در حال حاضر مرتبط با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.
گردشگران داخلی ایران در سال 2020 بالغ بر 93 هزار و 894 میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت 39.7 درصدی مواجه شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال 2020 گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به طوری که در سال 2021 هزینه کرد گردشگران داخلی ایران 48.9 درصد رشد داشته و به 139 هزار و 772 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که براساس آمارها، چشم انداز هزینه های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می دهد، ایران نیز تحت تأثیر روند جهانی قرار دارد.
براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال 1400، از جامعه 26 میلیون و 302 هزارنفری خانوار کشور، حدود 70 درصد از آنان در سال 1400 سفر نرفته و تنها هفت میلیون و 788 هزار خانوار معادل 30 درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند.
از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان می دهد. در سال 1400، حدود 42 درصد سفرها با اقامت شبانه و 58 درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال 1400 از بهار 1398 کمتر است.
روند سفر ایرانیان نشان می دهد هم زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال 1402 مشاهده می شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا بدست آورده است بطوریکه طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال 1402 از 25 اسفند سال 1401 تا 15 فروردین سال 1402، در مجموع 57.1 میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد رشد داشته است.
بین سال های 1390 تا 1400 در کل از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که بر مبنای داده های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. با این حال افزایش کمیت سفر را نمیتوان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست.
همچنین متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال 1385 تا سال 1399 روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت های دسته جمعی) کمتر بوده است. به عبارتی نسبت هزینه های فراغتی به هزینه های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبرو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبرو شده است.
کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار
در حالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می دهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود. براساس آمار و بررسی های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی سطح بالا (به دلیل بهره مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.
با وجود این مجموع اقامت در هتل های کشور در تعطیلات نوروز سال 1402 نسبت به نوروز سال 1401 با کاهش 13 درصدی روبرو بود. این درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچکتر (از جمله اقامتگاه های بومگردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل ها بیشتر است.
بنابراین برنامه ریزی جهت بکارگیری ظرفیت کامل هتل های سطح متوسط و پایین از یک سو و استفاده از ظرفیت های اقامتگاه های بومگردی به منظور بهره برداری دهک های پایین و متوسط امری ضروری است. همچنین توسعه اقامتگاه های ارزان قیمت با سطوح خدماتی متفاوت می تواند گزینه های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.
بر این اساس معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های حامل های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه های جاری اقامتگاه هدف و در نهایت امکان ارائه تخفیف های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.
همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزایش پیدا می کند و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می رود.
براساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال 1402 هزینه تمام شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113.1 درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف کننده خدمات از جمله بالا رفتن هزینه های سفر دارد و عملاً باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.
در تابستان سال 1402 با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه های سفر برای خانوار دهک های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب های جدی شوند و بسیاری از دهک های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های 1390 تا 1400 این نسبت با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت تأثیر روند منفی هزینه های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، بطوریکه سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از 0.71 درصد سال 1390 به 0.34 در سال 1399 و به 0.38 در سال 1400 رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به دلیل محدودیت های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال 1398 حدود 0.54 درصد بوده است.