تاکید بر لزوم تقدم نگاه فرهنگی به اقتصادی سازی گردشگری سلامت

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، تاکید بر لزوم تقدم نگاه فرهنگی به اقتصادی سازی گردشگری سلامت صورت گرفت.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از انواع مصادیق گردشگری است که دارای زیرشاخه های مختلف گردشگری طبیعت درمانی، گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی است و سهم قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. خدمات پزشکی و درمانی در سطح بین الملل، در شرایط افزایش رفاه عمومی جامعه جهانی، روند فزاینده جمعیت سالخورده جهان و علاقه مردم جوامع جهانی به سلامت محور بودن سفرها به ویژه بعد از پاندمی کرونا مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک سو از مزیتها و ظرفیتهای بالقوه ای چون حضور پزشکان مجرب، وجود تجهیزات و امکانات پزشکی مدرن، قیمت تمام شده خدمات پزشکی و گردشگری مناسب در کنار موقعیت ژئوپلتیک کم نظیر در سطح منطقه و مجاورت با یک جمعیت 300 میلیون نفری با اشتراکات فرهنگی بالا و ضعفهای زیرساختهای سلامت و درمان و از سوی دیگر از مراکز سلامتی طبیعت محور، مقصدها و منابع غنی گردشگری تندرستی و گردشگری سلامت با مزیتهای خاصی چون بازتوزیع بیشتر منابع اقتصادی در جامعه میزبان، تسهیل در تعاملات فرهنگی و شکل گیری صلح جهانی به عنوان پنجره ی فرصت برخوردار است، گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران نیازمند برنامه ریزی و مدیریت هدفمند است.

بر این اساس هر اقدام تقنینی و اجرایی در این حوزه با در اولویت قرار دادن دسترس پذیری عموم جامعه به خدمات سلامت با کیفیت و استفاده از ظرفیتهای سرریز برای گردشگران ورودی قابل تجویز است. از این رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در راستای مأموریتهای خود جلسات کارشناسی و تخصصی را با فعالین حوزه های گردشگری، بهداشت و درمان و امور خارجه برگزار نمود. با برگزاری این جلسات و اخذ نظرات نخبگان و صاحب نظران حوزه گردشگری سلامت، پیشنهادات سیاستی زیر به عنوان جمع بندی این حوزه قابل توجه است؛

حمایت دولت از بازاریابی و ترویج خدمات گردشگری سلامت در کشورهای هدف

تولید محتوا در حوزه گردشگری سلامت به تنهایی موجب معرفی و شناساندن ظرفیتهای گردشگری سلامت کشور نخواهد شد، بلکه بخشی از چرخه ترویج است. راهبری و حمایت از معرفی خدمات گردشگری سلامت در کشور ایران و سایر کشورهای هدف، به جهت ماهیت فرابخشی گردشگری سلامت نیازمند ایجاد یک بستر شناختی در سطح جوامع جهانی و کشورهای هدف است تا تصویرسازی و نمادسازی یا به تعبیری برندینگ جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد و بخش خصوصی بتواند درون این بستر، کسب و کار بین المللی خود را گسترش دهد.

به عبارت دیگر در صنعت گردشگری، ضرورت دارد بازارسازی و برندینگ کلان با نقش آفرینی دولت به صورت مکمل و همراستا با بازاریابی و برندینگ خرد با ایفای نقش بخش خصوصی عمل نماید. لذا این مهم نیازمند اقدامات حاکمیتی است که بخش خصوصی و فعالین این حوزه در مورد آن به تنهایی قابلیت کنشگری ندارند.

بنابراین دولت می بایست با ظرفیت سازی و بهره برداری از شبکه های ارتباطی کشور و تعامل با سایر شبکه های ارتباطی بین المللی در کنار رونق گردشگری سلامت به تصویرسازی مثبت در مورد گردشگری سلامت در جامعه جهانی بپردازد. همچنین شکل گیری اتاق های مشترک بخش خصوصی بین کشورها برای مدیریت ورود و خروج گردشگران و واگذاری بخش مهمی از وظایف غیرحاکمیتی این حوزه، امکان رونق هر چه بهتر گردشگری سلامت، ایجاد تراز مثبت در صادرات غیر نفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم خواهد ساخت. ضمنا برای این مهم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور که ورود و خروج گردشگران بدون روادید در آن فراهم است، قابل توجه است.

ضرورت افزایش همکاری و ایجاد هماهنگی حوزه گردشگری سلامت

هر چند به لحاظ قانونی و تخصصی، متولی اصلی انواع گردشگری از جمله گردشگری سلامت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، لیکن بدون همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امورخارجه با این وزارتخانه، نمیتوان شاهد موفقیت در توسعه گردشگری سلامت بود. سند راهبردی توسعه گردشگری که به استناد ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده تا حد قابل قبولی وظایف و تکالیف دستگاه ها را روشن نموده و شورای راهبری گردشگری سلامت که در طول یک دهه گذشته فعال بوده، مدل و الگوی خوبی برای افزایش تعاملات و همکاری های بین دستگاهی است.

مشروط به اینکه مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته و دستگاه ها در اجرای مصوبات آن اهتمام لازم را بعمل آورند. لزوم حمایت از بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای حوزه گردشگری سلامت و بویژه ضرورت افزایش بهره گیری از نظرات و تجربیات آنها در بهبود شرایط و فرآیندهای اجرایی احساس می شود.

تلاش در جهت تقویت فعالیتهای نظارت پذیر در گردشگری سلامت

برای هدایت نظام مند خدمات گردشگری سلامت لازم است تا قاعده بازی جاری در این حوزه بازشناسی شود و بدون برچسب زنی یا دافعه، تمامی بازیگران رسمی و غیررسمی این حوزه به نظام رسمی مدیریت خدمات گردشگری سلامت هدایت شوند. برای حل مشکل بازار غیررسمی شکل گرفته، لازم است تا جهت جذاب سازی فعالیت در شبکه های رسمی اقدام به تدوین مشوق های حمایتی، استفاده از ظرفیت های بیمه ای و اتصال بیمه های داخلی به بیمه های کشورهای هدف، توجه ویژه شود. لذا تدوین زیست بوم جدیدی از تعاملات اتاق های مشترک بین کشورها، بیمه ها، بیمارستان های IPD، دفاتر و شرکت های فعال رسمی و وزارتخانه های ذی ربط برای تقویت بازی جدید و برنده برنده گردشگری سلامت نظارت پذیر نیازمند توجه است.

توجه بیشتر به بعد تندرستی گردشگری سلامت

نگرش غالب سیاستگذاران به گردشگری سلامت معطوف به خدمات پزشکی است و عموما گردشگری سلامت را همتراز و هم معنای گردشگری پزشکی می دانند. در حالی که حدود 80 درصد این بازار به حوزه تندرستی مرتبط است و کسب و کارهای جهانی بسیاری حول این حوزه فعال است. از آنجا که کشور ایران دارای ظرفیت های متعدد تندرستی مثل دهکده های آرامش، آب گرم و...است، توجه به این بعد مغفول مانده از گردشگری سلامت اقدامی در جهت تنوع بخشی محصولات و خدمات گردشگری و ارائه بسته های ترکیبی است.

تسهیل ورود سرمایه به حوزه گردشگری سلامت

توسعه خدمات گردشگری سلامت نیازمند سرمایه گذاری های بسیار و استقرار الگوهای اقتصادی بخش خصوصی است. از آنجا که محدودیت ها و ریسک های فعلی ورود به بازار گردشگری سلامت بسیار بالا است، تسهیل و کاهش موانع ورود سرمایه به این بخش، رونق و پیشرفت این حوزه را ممکن خواهد ساخت که بایستی توسط حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد سازوکارهای بیمه کننده خدمات گردشگری سلامت

یکی از نقایص فرآیند کسب و کارهای گردشگری سلامت، ارتباط غیر امن و غیرقابل نظارت بخش مردمی با کسب و کارهای گردشگری سلامت است. ایجاد واسطه های امن و قابل اطمینان در تعاملات مالی بین مصرف کنندگان و خدمات دهندگان می تواند به عنوان ضمانت فرآیند خدمات رسانی این حوزه در نظر گرفته شود. در حال حاضر الگوی غالب در گردشگری سلامت کشور به شکل «کسب و کار مصرف کننده» تعریف شده است. در حالی که الگوهای «کسب و کار کسب و کار» یا «کسب و کار دولت» می تواند ضامن تعامل پایدار دو طرف خدمت دهنده و خدمت گیرنده شود و به تضمین کیفیت خدمات و مدیریت هزینه های گردشگری سلامت بیانجامد.

همچنین ورود بخش بیمه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی توسعه کسب و کارهای گردشگری سلامت و انتقال ظرفیت های بیمه گردشگران ورودی از کشورهای مبدا، جذابیت و ضمانت پذیری فعالیت های رسمی این حوزه را افزایش خواهد داد.

محصول گردشگری سلامت، بهبود جسمانی یا روانی فرد بیمار با رعایت استانداردهای پزشکی و درمانی است، فرد بیمار یا نیازمند حمایت در مرکز توجه قرار دارد و جنبه ی اقتصادی حاصله از جابه جایی فیزیکی وی به مقصد گردشگری سلامت منوط به تحقق پذیر بعد انسانی آن است. هر چند جنبه های اقتصادی گردشگری سلامت مدنظر دولت و بخش خصوصی است اما محور قرار گرفتن ارزشهای فرهنگی مثل مهمان نوازی و احترام به مسافر، ظرفیتهای پزشکی و درمانی گردشگری سلامت کشور را دارای کفایت و ارزش متمایز خواهد نمود.

چالش های فعالان گردشگری سلامت

به جز موارد مربوط به زیرساخت های گردشگری سلامت، در حال حاضر بخش اعظمی از مسائل، مشکلات و چالش های کسب و کارهای حوزه گردشگری سلامت، مربوط به فعالیت های غیرمجاز، تخلف های بخش های درگیر از جمله مراکز درمانی و دفاتر مسافرتی، واسطه ها و فعالان غیرقانونی، نبود آمار دقیق و از این قبیل است. برابر بررسی های صورت گرفته، پوشش خلاهای قانونی با اصلاح فرآیند نظارتی و تعیین ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان نیازمند است.

ساماندهی و اعتبار بخشی به فرآیند خدمات گردشگری سلامت در کلاس جهانی

از آنجا که در سالهای اخیر عدم ساماندهی گردشگری سلامت موجب تقویت سازوکارهای غیررسمی در این حوزه شده، آسیب هایی چون ناتوانی در تضمین کیفیت خدمات، عدم شفافیت آمارهای گردشگران سلامت و عدم برخورداری بخش رسمی و مجوز دار از منافع این بازار گزارش شده است. بنابراین لازم است تا با ایجاد سامانه ای برخط با تأکید بر تسهیل فعالیتهای رسمی بخش خصوصی و تحقق پذیر استانداردهای خدمات پزشکی و گردشگری ذیل این سامانه، امکان نظارت پذیری و رسمی سازی بخش مهمی از گردشگری سلامت فراهم شود.

با توجه به مصوبات شورای راهبری گردشگری سلامت کشور و مقاله تاکید بر لزوم تقدم نگاه فرهنگی به اقتصادی سازی گردشگری سلامت، به نظر می رسد تسریع در اجرایی شدن فرآیندهای سامانه جامع گردشگران سلامت و انجام فعالیت ها در بستر این سامانه می تواند رافع بخش قابل توجهی از این چالش ها باشد.

ایجاد برنامه ملی برای حوزه گردشگری سلامت

حوزه گردشگری سلامت به عنوان حوزه ای بین بخشی و در جریان میان دستگاه های اجرایی متعدد، نیازمند برنامه ملی گردشگری است که با تدوین سازوکارهای مناسب، تقسیم کار بین دستگاهی دقیق، ایجاد الگوی به کارگیری ظرفیت های اتاق های مشترک بین کشورها، تشکل های حرفه ای گردشگری سلامت و کنشگری بخش بیمه، روند مساعد تعاملات رسمی بین دستگاهی را تضمین نماید و سایر دستگاه های همکار را نسبت به تکالیف قانونی این حوزه دارای مسئولیت نماید.