تاکید بر لزوم گنجاندن آیین نامه املاک معوض در حریم آثار ملی در برنامه هفتم توسعه
ایلنا/ براساس خبرهای بدست رسیده، تاکید بر لزوم گنجاندن آیین نامه املاک معوض در حریم آثار ملی در برنامه هفتم توسعه صورت گرفت.
بحث آزادسازی تپه های باستانی و محوطه هایی که با وجود ساکن بودن خانوارهای متعدد در آنها، نیازمند کاوش باستان شناسی است، بارها و بارها مطرح شده است. یکی از شاخص ترین این تپه های باستانی نیز چگاسفلی است.
تل چگاسفلی یکی از مهمترین و قدیمی ترین میراث آئینی ایران است که در دشت زهره در جنوب شرقی خوزستان و به فاصله اندکی از خلیج فارس قرار دارد. چگاسفلی از محوطه های تاریخی نامزد ثبت جهانی است. برنامه تعیین عرصه محوطه چگاسفلی در دو مرحله پیش میدانی و میدانی انجام شده و در حین این عملیات گورهای 7 هزار ساله هشت گانه کشف شد که نشان دهنده سنت منحصر بفرد تدفین در این منطقه است و نظیر آن در هیچ مکان دیگری پیدا نشده است. کاوش های چگاسفلی تعلق خلیج فارس به ایرانی ها را به 6 هزار سال پیش برد. این کاوش ها سرنخ هایی به باستان شناسان داد که نشان می دهد ایرانی ها در 20 کیلومتری خلیج فارس چگونه در هزاره های بعد روی تمدن های منطقه در بین النهرین تأثیر گذاشته اند.
در دهه 1340 روستایی به همین نام از زمان تقسیمات اراضی روی ویرانه های باستانی تل چگاسفلی شکل گرفت که بهسازی این روستا که از قضا در عرصه و حریم تپه باستانی قرار دارد، این روزها به بهانه های مختلف از لوله کشی گاز گرفته تا جاده کشی و جدول بندی تعرض و تخریب این تپه باستانی شدت گرفته است. هرچند طرح جابجایی روستا سالهاست روی میز قرار دارد اما تاکنون محقق نشده است.
نه تنها چگاسفلی بلکه بسیاری از تپه ها و محوطه های باستانی که نیازمند کاوش هستند اما زمین های کشاورزی و خانه های مسکونی که روی آنها بنا شده اند، سالهاست در گیر و دار جابجایی روستاها هستند و هنوز در هیچ یک از آنها موفق به جابجایی و آغاز گسترده کاوش نشده ایم.
عزت الله ضرغامی با اشاره به آنکه یکی از مباحث مهم در حوزه میراث فرهنگی بحث TDR است که مربوط به حقوق مالکانه می شود، گفت: حقوق مالکانه در زمینه کشاورزی را در عمل انجام داده ام و نیازی به قانون ندارد، چراکه اگر نگاهی به گزارش های کلاردشت داشته باشید شاهد آن خواهید بود که در کلاردشت که از سال 1342 تا امروز با مشکلات زیادی در حوزه مشخص شدن تکلیف زمین های خود مواجه بودند، چرا که این زمین ها در تپه ای قرار داشت که در حال کاوش بود. مشکل را در سفری به آنجا حل کردم و با گفتگویی که با وزیر داشتم و مصوبه ای که از رئیس جمهور گرفتم، کار پیش برده شد.
او پیرامون تاکید بر لزوم گنجاندن آیین نامه املاک معوض در حریم آثار ملی در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: هر جا محوطه ای داریم که درحال کاوش است یا تپه های باستانی که زمین های کشاورزی روی آن قرار دارد، معادل زمین های کشاورزی آنها بلکه مرغوب تر، کمی آن سوتر از محوطه های باستانی و میراثی به مردم خواهیم داد تا کشاورزی کنند یا خانه های خود را بسازند. حتی سند مالکیت به آنها خواهیم داد. شوراهای شهرها را نیز مسئول کردیم که هرکجا تپه ای باستانی قرار داشت که اجازه کشاورزی روی آن داده نمی شود، معادل آن به صاحب زمین، زمینی دیگر در مکانی آنسوتر از تپه باستانی بدهند. این مهم در قانون آورده شده و از این پس لازم الاجراست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این سئوال که اگر چنین قانونی برای تپه های باستانی در نظر گرفته شده، چرا سالهاست با وجود طرح جابجایی اهالی روستای چگاسفلی شاهد تغییر مکان این چند خانوار از عرصه و حریم این محوطه باستانی نیستیم و همچنان تپه باستانی چگاسفلی مورد تعرض قرار می گیرد، گفت: در تغییر مکان زمین هایی که روی تپه های باستانی قرار دارند دو بحث اعم از زمین های کشاورزی و زمین های غیر کشاورزی مطرح است.
زمین های مسکونی دارای قوانین دیگری هستند. برای مثال در ایلام روستایی هست که کلا روی محوطه باستانی قرار دارد که باید کاوش شود. سالها بنابر آن بود که حدود 30 خانواده ای که خانه هایشان روی این زمین قرار دارد در زمینی حدود 30 کیلومتر آنطرف تر خانه هایشان را بسازند. این زمین های جدید به آنها داده شده اما با وجود گذشت 30 سال از این مهم، هنوز این جابجایی اتفاق نیفتاده، چرا که مردم گرفتار هستند.
ضرغامی تصریح کرد: یکی از این ساکنین که یک خانه با یک طویله دارد، می گوید که پسرش می خواهد زن بگیرد و قصد دارد اتاقی در کنار طویله ای بسازد تا او در آن زندگی کند و به حاشیه شهر نرود اما میراث فرهنگی به او اجازه این کار را نمی دهد. چنین مواردی در سایر تپه های باستانی نیز صدق می کند. درواقع بزرگترین مشکلی که داریم با وجود آنکه زمین آماده است، آن است که می گویند پولی برای ساخت خانه در زمین جدید ندارند. می خواهند برایشان خانه هم بسازیم و بعد جابجا شوند. اینجاست که ما هم می گوییم «کو پول!»
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آنکه چرا از تفاهم نامه هایی که با ارگان ها و نهادهای مختلف امضا می شود برای نمونه تفاهم نامه ای که چندی پیش با بنیاد مسکن منعقد شد برای بهبود این شرایط استفاده نمی کنید، گفت: ما با نهادهای مختلف تفاهم نامه داریم، یکی از این تفاهم نامه ها نیز با بیناد مسکن است که از قضا بهترین همکاری را با ما دارند. البته عموما با تماس های تلفنی که شخصا انجام می دهم کارها انجام می شوند. حتی بخش هایی هم با کمک بنیاد آزادسازی شده است. اما باید دانست که چنین روندی یک شبه محقق نمی شود.
جابجایی روستا نیازمند پول و اعتبار است که ما نداریم. کارمندان ما در استان ها پایین ترین حقوق را می گیرند. از یک سو مجوزهای چند صد میلیارد تومانی برای پروژه های گردشگری را تایید می کنند از طرف دیگر حقوق خودشان کمتر از 10 میلیون تومان است. بعد می خواهیم فساد نباشد. تمام سیستم نظارتی ما در تلاش است که چنین اتفاقی نیفتد و البته که سلامت همکاران ما هم مهم است. درست است که طرح ها آماده و زمین نیز مهیا است اما جابجایی یک روستا کار آسانی نیست. جای دور نرویم، همین مصلای تهران، مگر طرحش آماده نیست اما چند سال است که به اتمام نرسیده؟ باید واقعیات را دید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در استان های مختلف هر اندازه عقب ماندگی اجرایی وجود دارد با تماس های تلفنی و استفاده از روابط شخصی با سایر وزرا، حل و فصل کنیم. برای مثال در بروجن که یک تالاب بسیار زیبا، مقصد گردشگری است اما وقتی هوا تاریک می شود دیگر نمیتوان نوک انگشت را دید و خانواده هایی که آنجا هستند مجبور می شوند چراغ های ماشین هایشان را روشن کنند تا بتوانند دید بهتری پیدا کنند.
من در تماسی که با وزیر نیرو داشتم از او درخواست کردم تا روشنایی این مکان را تامین کند و او هم گفت با وجود آنکه پروژه ای در این خصوص تعریف نشده اما چون شما می گویید هر طور که هست با تعدادی تیر برق 5 کیلومتر آنجا را تیرکوبی می کنم. البته که این کار قانونی نیست چرا که مصوب نشده اما آنهایی هم که مصوب می شوند به دلیل نبود اعتبارات عملیاتی نمی شوند. در تلاش هستیم تا جایی که می شود کار را پیش ببریم.
مصطفی پورعلی (مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی) نیز درخصوص لزوم گنجانده شدن طرح حقوق مالکانه در قانون گفت: نهادها و وزارتخانه هایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و… اختیار دادن زمین و ملک را به وزارت میراث در موارد مشابه دارند اما تکلیفشان نیست. یکی از انتقادات مهمی که در حوزه میراث و حقوق مالکانه مطرح می شود این است که چگونه است که برای نهضت ملی مسکن با سرعت تمام زمین های لازم تحول داده شد اما چرا این کار برای آثار ملی انجام نمی شود.
اگر آثار ملی در قانون در زمره اولویت ملی قلمداد شوند، در آن صورت است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی این امر را در اولویت خود قرار خواهند داد. در دولت جدید، ده ها مکاتبه درخصوص املاک معوض انجام شده اما این مهم باید در برنامه توسعه هفتم آورده شود که آیین نامه ای برای تسهیل در واگذاری اراضی معوض در نظر گرفته شود تا املاکی که در عرصه و حریم آثار تاریخی و ثبت ملی قرار دارند را مشمول شود.
پورعلی خاطرنشان کرد: این امر تاکنون چندین بار مطرح شده. آیین نامه اجرایی اعطای اراضی معوض حریم آثار ملی بسیار مهم است و باید در این خصوص ذکر و تاکید شود که دو وزارتخانه دخیل از جمله وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارتخانه جهاد کشاورزی کار را در این خصوص تسهیل کنند؛ نه آنه بگویند در اولویتشان نیست. باید به همان اندازه که برای نهضت ملی مسکن برنامه و بودجه می گذارند برای این امر هم بگذارند. مثلا بگویند که ظرف 5 یا 10 سال این کار انجام می شود.
به گفته مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، اگر بودجه ای که برای این بخش در وزارتخانه در نظر گرفته شده تخصیص یابد ولو همان 91 میلیارد، بازهم میتوان بخشی از مشکلات را حل و فصل کرد. تاکنون چندین بار پیشنهاد گنجاندن آیین نامه اجرایی اعطای اراضی معوض حریم آثار ملی در برنامه توسعه هفتم داده شده اما سازمان برنامه و بودجه این مهم را در نظر نگرفته است. موضوع تملک آثار ملی باید در اولویت های طرح های دولت قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که سالهاست شاهد تعرض به محوطه چگاسفلی به بهانه های مختلف از کشیدن لوله های گاز تا خیابان کشی و…هستیم. آذر 1401 در نامه شورای فنی با امضا 8 نفر از اعضا آمد که «با توجه به درخواست 26 آذر از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان بهبهان مبنی بر اجرای کانیو و دفع آبهای سطحی بر اساس مسیر پیشنهادی شرکت گاز و با تاکید بر صورت جلسه 16 مهر 1401 شورای فنی امکان اجرای طرح ساماندهی فاضلاب و اجرای کانیو دفع آبهای سطحی با عمق 25 سانتیمتر از مسیر از پیش حفاری شده تا زمان جابجایی روستا به استناد ضوابط عرصه وحریم مشروط به تصویب در شورای فنی وزارتخانه بلامانع است.» بر این اساس درحالی که باید سازو کار جابجایی روستا در نظر گرفته شود، بازهم اجازه تعرض به محوطه باستانی چگاسفلی داده شد.