مشکلات طرح واگذاری خدمات مدیریت پارکهای جنگلی شمال کشور به شهرداری ها و بخشهای خصوصی

ایرنا/ این خبر پیرامون مشکلات طرح واگذاری خدمات مدیریت پارکهای جنگلی شمال کشور به شهرداری ها و بخشهای خصوصی برای شما نگارش شد.

مهم ترین اهداف و سیاست هایی که امروز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در واگذاری خدمات مدیریت پارک ها بنا به گفته برخی از صاحب نظران دنبال کرد رعایت کامل روش های علمی و کارشناسی در مدیریت بهره وری، توجه جدی به پارک های جنگلی به عنوان بخشی از زنجیره حفظ، توسعه، احیا و بهره برداری جنگل ها، حفظ و تداوم مالکیت دولت بر پارک ها به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر، بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های بخش غیردولتی به صورت تدریجی و متناسب با ظرفیت ها است.

در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی در بند ج و ماده 147 آن هم آمده که دولت به علت کمبود نیروی انسانی و پاسخگو نبودن اعتبارات ملزم و مکلف شد که خدمات مدیریت پارک های جنگلی بخش های خصوصی (حقیقی و حقوقی) نهادهای عمومی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری واگذار کند.

برابر آمار، 156 پارک و تفرجگاه جنگلی با گستره حدود 52 هزار هکتار در خطه شمال کشور وجود دارد که از این تعداد 119 مورد پارک و بقیه تفرجگاه جنگلی است که خدمات مدیریت این فضاهای طبیعی در اختیار بخش های خصوصی (حقیقی و حقوقی) و شهرداری ها واگذار شده است.

با نگاهی به ادوار گذشته، پارک داری به مفهوم عام در ایران باستان همپای سایر کشورها پیشرو از سابقه کهن برخوردار بوده و ساخت باغ ها برای گردش عمومی به سال 450 میلادی بر می گردد اما در مجموع به صورت علمی مدیریت در پارک های طبیعی در ایران از سال 1336 برای نخستین بار در پارک ملی گلستان آغاز شد و در همان سال اولین پارک جنگلی دست کاشت در خرگوش دره تهران و پارک جنگلی طبیعی در جاده هراز (میرزا کوچک خان آمل) ساخته شد و در ادامه هم سی سنگان، قرق گرگان، سعیدی آشتیانی نور شکل پیدا کرد.

مهم ترین چالش های فراروی واگذاری پارک های جنگلی

شماری از کارشناسان و صاحب نظران، نبود سازمان قوی و متمرکز برای تصمیم گیری ها، نبود هماهنگی و همگرایی میان دستگاه های اجرایی متولی، نبود تشکیلات لازم برای طبیعت گردی، اعمال دیدگاه صرف حفاظتی و کم توجهی به بعد اقتصادی، کمبود اعتبار، اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمینی، غیر حرفه ای بودن برخی از مجریان، حاکم نبودن تفکر منسجم در نظام برنامه ریزی در مقوله توریسم و اکوتوریسم، نبود جایگاه نظارتی در چارت تشکیلات واحدهای اجرایی را از جمله چالش های پیش روی اجرای این طرح برشمردند.

این کارشناسان، مشارکت نکردن جوامع محلی و سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مربوط به طرح ریزی و برنامه ریزی پارک های جنگلی، عدم آموزش مردم و ضعف رسانه ها در تبلیغ مربوط به اهمیت گردشگری در طبیعت و چگونگی رعایت مسائل زیست محیطی توسط گردشگران، عدم پایبندی مجریان به تعهدات در اجرای درست طرح، تغییر مدیریت شهری، تصور نادرست شهرداری ها به بهانه افزایش سرانه فضای سبز پس از در اختیار گرفتن پارک های جنگلی را ازدیگر چالش های در این بخش اعلام کردند.

آنان پیرامون مشکلات طرح واگذاری خدمات مدیریت پارکهای جنگلی شمال کشور به شهرداری ها و بخشهای خصوصی تاکید دارند: اعتبارات مدیریت پارک ها باید از منابع استانی به ملی انتقال یابد و افزون بر آن برای تعدادی از طرح ها و تجدید نظر آن ردیف بودجه اعتباری اختصاص داده شود تا بتوان در حوزه حفاظت و نگهداری از این بوستان ها وتفرجگاه های جنگلی در زمان واگذاری یا فسخ قرار داد با مجریان از این اعتبارات استفاده کرد.

بنا به تاکید این کارشناسان، ارزیابی و نظارت های دوره ای به ویژه در بخش شاخص های زیست محیطی (پایش فعالیت های تفرجی) ضرورت تفکیک و بروزرسانی دوره ای راهنما و دستورالعمل تهیه طرح پارک های جنگلی (طبیعی، دست کاشت، پارک طبیعت) و تفرجگاه های جنگلی از دیگر نکات مهمی است که باید از گذشته در زمان واگذاری خدمات مدیریت پار ک ها و تفرجگاه های جنگلی مدنظر مسئولان دست اندرکار قرار می گرفت.

مشکل در نحوه اجرا بود

قدرت الله برزه کار، دکترای مدیریت پارک ها و تفرجگاه های اکوتوریسم و توسعه پایدار از دانشگاه مالزی گفت: یکی از برنامه های محوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، واگذاری پارک ها و تفرجگاه های جنگلی به بخش های خصوصی در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و از طریق مزایده بوده است به عبارتی با این توصیف این واگذاری همسو با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بوده است.

این کارشناس که تا سال 1395 مسئولیت طراحی پارک ها در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: برآیند بررسی ها و نتایج عمکردها نشان داد که مدیریت دولت در بخش مدیریت پارک های طبیعی بسیار ضعیف بوده است به معنای دیگر وارد کردن بخش های دولتی در کارهای اجرایی دیگر جواب نمی دهد و نظام هایی که در گذشته به این سمت و سو پیش رفته اند دچار ورشکستی شده اند و این رویه دیگر کارساز نیست.

برزه کار پیرامون مشکلات طرح واگذاری خدمات مدیریت پارکهای جنگلی شمال کشور به شهرداری ها و بخشهای خصوصی افزود: اجرای طرح خدمات مدیریت واگذاری پارک ها و تفرجگاه ها به بخش خصوصی اقدام ارزنده و درستی بود منتهی نقدهایی بر شیوه اجرای این طرح وارد است اگرچه نقاط ضعفی هم در واگذاری ها وجود دارد اما مسیر راه درست است.

وی اظهار کرد : این طرح در اجرا در برخی بخش ها موفق بوده اما در آن حوزه هایی که پای بخش های دولتی، نیمه دولتی و شهرداری ها باز شد مشکلات از همان جا شروع و ناموفق بوده ایم به هر شکل باید پذیرفت کشور ما از لحاظ خصوصی سازی، جوان است و باید کمک کرد تا بخش های خصوصی بتوانند روی پای خود بایستند، چرا که عده ای با نگاه منفی نسبت به واگذاری ها تلاش می کنند طرح ها را غیر اقتصادی جلوه دهند و مشکلاتی را برای بخش های خصوصی در روند اجرای طرح ایجاد کنند.

این کارشناس طراحی پارک در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: امروز ضعف هایی هم در روند اجرای این طرح وجود دارد اما باید در سایه هم افزایی، همگرایی و همکاری بیشتر این ضعف را رفع و به نقاط قوت تبدیل کرد تا بتوان کوله باری را که دولت از حمل آن عاجز است، حمل نمود نه اینکه هر روز با ایجاد موانع و بارگذاری وزنه های سنگین دولت را از پای در آورد.

به گفته برزه کار، عده ای که به فکر عقب گرد و درصدد گذر به گذشته اند سخت در اشتباه هستند و باید راهی را در پیش بگیرند که ادامه یابد و با رفع موانع و نواقص بستر کار را مهیا سازند.

در توسعه پایدار باید تمام جوانب را در نظر گرفت

این دکترای مدیریت پارک ها و تفرجگاه های اکوتوریسم و توسعه پایدار از دانشگاه مالزی گفت: امروز در توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه های مختلفی به همراه دارد و در پایداری وجوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با هم به طور کامل در تعامل هستند و یکی از سه رکن توسعه پایدار موضوع اقتصاد است به عبارتی یعنی در برنامه ریزی در طبیعت هم موضوع پایدار زیست محیطی، نیازهای اجتماعی و هم اقتصادی بودن آن را باید در نظر گرفت.

برزه کار افزود: امروز آنچه سبب شده تا سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری در پارک های طبیعی نداشته باشد موضوع اقتصادی نبودن فعالیت و سرمایه گذاری در آن است یعنی متولیان امور رکن اقتصاد را قطع و توسعه را ناپایدار نموده و در نتیجه سرمایه گذار انگیزه ای در احاطه مدیریت این گونه عرصه ها را نمی بیند و متاسفانه سازمان های مربوطه طرح ها را بیشتر هزینه بر برای مجری در نظر گرفته و جای کمتری برای پروژه های درآمد زا پیش بینی کرده اند.

وی توضیح داد: در حقیقت دستگاه های مربوط طرح ها را به دلخواه خود طراحی می کنند و جایی برای مجری در ارایه برنامه ها در نظر نمی گیرند در حالی که این دستگاه های اجرایی باید با مجریان یا بخش های خصوصی هم افزایی بیشتری داشته باشند و از نقطه نظرات و خلاقیت ها آن ها در اقتصادی کردن این طرح بهره ببرند.

به گفته وی، امروز با توجه به تفاوتی که در شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف وجود دارد، نمیتوان الگوی کلیشه ای برای مدیریت پارک ها را دیکته کرد ولی بخشی از موضوعات کلی و عام در مدیریت اینگونه منابع وجود دارد که در مورد همه صدق می کند و می توان از آنها استفاده کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: امروزه گردشگری و به ویژه اکوتوریسم به عنوان ابزاری نیرومند در جهت تقویت و حفاظت بیشتر منابع طبیعی مطرح است و بر این اساس معتقدم گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی می توانند مکمل هم باشند و بنابراین به بهانه حفظ منابع طبیعی، نباید مردم را از بهره وری آن محروم کرد و این امر به معنای از دست رفتن فرصت های مطلوب برای تأمین نیازمندی های جامعه است.

نبود سازمان قوی علت ناکامی در واگذاری

وی یکی از علت های ناکامی این طرح ها در روند اجرا گفت : نداشتن یک سازمان قوی و متمرکز جهت تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت است و در کشور سازمان های مختلفی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست در کنار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه صنعت گردشگری و اکوتوریسم همسو بااجرای ای نطرح تصمیم می گیرند.

برزه کار افزود: متولی گردشگری و اکوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و سازمان های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست به عنوان متولی عرصه با وزراتخانه مطبوع باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشند که متاسفانه این همراهی وجود ندارد به طوری که سالها این سازمان در باره موضوع شرح خدمات مشترک برای تدوین طرح های طبیعت گردی به تفاهم نرسیده اند.

این کارشناس، عدم وجود تشکیلات لازم در حوزه طبیعت گردی را چالش دیگر در اجرای این طرح بیان کرد : متاسفانه در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای این طرح به موضوع طبیعت گردی اهمیت چندانی داده نشد و جایگاه آن هم ترسیم نشده و گویی آنکه از سال 1383 دبیرخانه اکوتوریسم و تشکیلات مربوطه راه اندازی و در چند سال نخست فعالیت های خوبی صورت گرفت و متاسفانه این دبیرخانه منحل و تشکیلات مربوطه به اکوتوریسم هم به بوته فراموشی سپرده شد.

برزه کار افزود: متاسفانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در موضوع گردشگری در پارک های طییعی به طور صرف بر جنبه های حفاظتی تکیه داشته و کمتر به مسائل اقتصادی کردن فعالیت در این گونه مناطق اندیشیده است در حالی که امروزه بسیاری از کشورها توانستند با برنامه ریزی درست و اصولی، درآمد سرشاری از طبیعت گردی کسب نموده و باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بومیان شده اند.

وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی درست و اصولی، هم طبیعت را حفظ کنیم و هم ایجاد درآمد و اشتغال برای بومیان. امروز ما باید پاسخگوی نیازهای بشر در تمامی زمینه ها باشیم، اگر ما توانستیم با طرح و برنامه درست و اصولی و در راستای توسعه پایدار هم محیط زیست را حفظ کرده و هم ایجاد اشتغال و درامد برای بومیان نموده و باعث رفاه و آسایش مردم شویم و از طرفی رضایت گردشگران را فراهم نماییم آن وقت می توان گفت که کار درست و اصولی انجام دادیم در غیر آن صورت جز شعار کار دیگری نکردیم.

وی در باره واگذاری خدمات مدیریت پارک ها به شهرداری های هم گفت: براساس بندج ماده 231 که مجوز واگذاری پارک های جنگلی حریم شهر ها را مصوب نموده تجربه نشان داده که شهرداری ها مجری خوبی نبوده و بیشترشان از تعهدات خود سرباز زده اند بنابراین در این بخش باید تجدید نظر کرد.

این کارشناس تصریح کرد: امروز سه رکن بسیار مهم و اساسی در بهره گیری از طبیعت وجود دارد که می توان از جمله طرح ریزی درست، مدیریت صحیح و هدفمند و پایش درست اشاره کرد و متاسفانه این سه رکن به درستی انجام نشده و طرح را دچار چالش نموده و باعث تخریب طبیعت شده است. به گونه ای که با عدم رعایت آن هم طبیعت تخریب شده، هم مردم ناراضی هستند و هم اینکه به علت اقتصادی نبودن، مجریان هم متضرر می شوند. در نتیجه توسعه به سمت ناپایداری رفته و در حقیقت به عنوان توسعه های ناپایدار محسوب گردیده اند.

کمبود اعتبار چالش اساسی

سرپرست دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: نداشتن مجری قوی از مهم ترین چالش های موجود در اجرای این طرح است و نکته دیگر کمبود اعتبار است یعنی اگر مجری این طرح را متناسب با دستورالعمل های کتابچه طرح به درستی اجرا نکرد خلع ید شود تا فراهم شدن بستر های لازم برای مجری بعد و تشریفات اداری اعتباری از منابع تعریف شده نداریم و متاسفانه پارک واگذار شده بابت حفظ و نگهداری آن تا انتخاب مجری مشکل داریم.

مهدی کیا دلیری افزود: بنا به توصیه های مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود بنابراین دیگر دستگاه های مرتبط باید در اجرای این طرح همسو با سازمان منابع طبیعی و گردشگری باشند ماموریت اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نظارت بر مجریان طرح به منظور حفظ پوشش گیاهی و پیشگیری از تخریب این عرصه است در حالی که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایجاد سازه های سازگار طبیعت همکاری و همگرایی لازم را ندارند و سازمان حفاظ محیط زیست هم متاسفانه به همین شکل هرگاه مجریان قصد ایجاد پارک جدید را دارند مدعی است که این طرح را این سازمان اجرا کند.

به گفته این مسئول، براساس دستورالعمل افراد حقیقی و یا حقوقی که به عنوان مجری برای برنده شدن در شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری ثبت نام می کنند افزون بر ارایه اسناد و مدارک هویتی همچنین باید دارای صلاحیت های عمومی، تخصصی و تجارب عملی لازم هم دارا باشند به عبارتی باید در امر مدیریت پارک های جنگلی رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شهرداری داشته باشند.

سرپرست دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: اسناد و مدارک این افراد البته در کمیته فنی ادارات کل منابع طبیعی چهارگانه شمال مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و پس از تایید منطبق با کتابچه تهیه طرح برای تایید نهایی به ستاد مرکزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فرستاده می شود.

کیا دلیری افزود: با انجام این فرآیند اداری اما متاسفانه اغلب این افراد که در این شرکت ها برنده می شوند از تخصص های لازم برخوردار نیستند و مسئولان امر هم نمی توانند از خود مخالفتی نشان دهند چرا که این شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری دارای گرید یا به عبارتی رتبه بندی هستند و هرگاه واکنشی یا ساز مخالفی نسبت به رد صلاحیت این افراد زده شود آن مسئول به نوعی زیر سوال می رود، چرا که این شرکت های مشاوره ای حرفشان این است که دارای گرید هستند.

رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.

وی اظهار کرد: نتیجه این اقدامات منجر به آن می شود که این مجریان در روند اجرای این طرح دچار مشکل می شوند و انتظار این است که قوانین در این حوزه بازنگری و اصلاح شود و نباید اجازه داد هر فردی به عنوان مجری عهده دار چنین مسئولیتی شود و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان دستگاه ناظر باید در این حوزه نظر دهد به عبارتی قانون چنین اجازه ای به این سازمان دهد.

عدم آشنایی با علوم پارک داری

سرپرست دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: امروز متاسفانه در کشور علوم پارک داری قوی نداریم و چشم و امید به شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری دوخته شده و این شرکت ها هم قوی نیستند اگرچه دربدنه دولت افراد قوی در این حوزه هستند اما اجازه دخالت به آن شکل ندارند البته همه مجریان طرح های خدمات مدیریت پارک ها این گونه نیستند و ضمن آنکه سازمان منابع طبیعی هم به عنوان دستگاه ناظر در زمان اجرای این طرح بسیار جدی است.

به گفته کیا دلیری، امروز اهداف اجرای این طرح فقط در بعد گردشگری نیست از آنجایی که قسمتی از پارک ها قابلیت گردشگری مانند پیاده روی دارد می توان برای این حوزه در نظر گرفت مهم ترین هدف حفظ عرصه و رویشگاه ها است متاسفانه برخی از متولیان امر حوزه گردشگری تمایل دارند در هر نقطه این پارک ها سازه هایی که هیچ سازگاری منطبق با کتابچه طرح ندارد، ایجاد کنند مساله مهم در مدیریت پارک ها این است فردی که وارد این مجموعه می شود نتواند به دلخواه خودش در هر نطقه ای برود.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز نمی توان به مجریان این طرح ها اجازه داد آسیب به تداوم حیات درختان وارد کنند به عبارتی به ریشه و تنه گونه های موجود در این فضاها خسارت آسیب برسانند و نباید به برخی از خواسته ها نظیر ساخت مجتمع های تفریحی و گردشگری و امکانات جانبی در این بوستان ها تن داد در حقیقت بوستانهای جنگلی جای تالار عروسی نیست اگر به این درخواست ها توجه شود بی تردید پارک های جنگلی در کوتاه مدت از بین می رود، چرا که پارک ها قدرت زاد آوری ندارند.

کیا دلیری گفت : در بازدید از پارک ها هم باید نظارت بیشتری شود متاسفانه در برخی از پارک های جنگلی گزارش و مشاهده شده که بازارچه ایجاد کرده اند به عنوان نمونه در پارک چالدره رامسر یا پارک گیسون استان گیلان می توان اشاره کرد و هرگاه با این موضوع مخالفت شده برخی ها با پادرمیانی به نوعی در صدد هستند این وضعیت ادامه دار باشد و حرفشان این است که وضعیت معیشتی مردم این منطقه خوب نیست درحالی که پارک جای ایجاد بازارچه نیست و متولی این امر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد آثار مخرب در بوستان های جنگلی را کاهش داد، چرا که مساله مهم و اولویت دار حفظ پوشش گیاهی و در گام دوم خدمات دهی به گردشگری است و برای هر پارکی ظرفیت هایی تعریف شده و اینکه اجازه داده شود درزمان اوج سفرها و استقبال چشمگیر مسافران و گردشگران حدود 300 خودرو وارد پارک شود به طور حتم ورود این تعداد مسافر به علت محدودیت فضا به فضای سبز و ریشه گیاه آسیب وارد می کنند و چنین چالش هایی در این حوزه وجود دارد به عنوان نمونه میتوان به ورود خودرو به بیش از ظرفیت موجود در پارک سی سنگان نوشهر اشاره کرد و باید به سمت و سوی پارک داری علمی و اصولی پیش برویم.