سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل هستند

ایلنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل هستند.

اسماعیل برات (معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور) درباره موارد مطرح شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت در صدا و سیما مبنی بر اینکه «صدور اولین مجوز بطور خودکار و راسا از سوی درگاه ملی مربوط به حوزه گردشگری است» گفت: سامانه های گردشگری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و در صورت مراجعه متقاضیان، مجوز از طریق درگاه ملی صادر می شود.

او با بیان اینکه در این باره اشتباهی رخ داده و وزیر اقتصاد سهوا اعلام کرده که وزارت گردشگری به درگاه ملی متصل نشده، افزود: اولا سامانه ها به درگاه ملی متصل هستند و ثانیا در حال حاضر مصوبه هیأت بر ثبت محور بودن این مجوز تاکید دارد، لذا در امر ثبت محوری اساسا صدور مجوز به صورت خودکار منتفی است و موضوعیت ندارد.

برات با اشاره به ظرفیت های مندرج در قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1399 و همچنین ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 افزود: این قانون ها از جمله قوانین مترقی است که صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می کند و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جز دستگاه هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی کسب و کار داشته و پس از تصویب کاربرگ های مربوط به مجوزهای گردشگری در هیأت مزبور، سریعا نسبت به اتصال سامانه های خود به درگاه ملی اقدام کرده است.

او با تاکید بر پیشگامی وزارت میراث فرهنگی در امر تسهیلگری و رفع موانع کسب و کار خاطرنشان کرد: وزارت گردشگری بطور داوطلبانه پیشنهاد حذف بسیاری از شرایط که فرآیند اخذ مجوزهای شروع کسب و کار را با دشواری روبرو میکرد یا زمینه اعمال سلیقه افراد را فراهم میکرد یا دارای امضای طلایی بود را به هیأت مقررات زدایی ارائه داد و از این حیث جز دستگاه های پیشرو محسوب می شود.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با حساس خواندن وظایف هیأت مقررات زدایی افزود: هیأت مقررات زدایی وظایف خطیری برعهده دارد و ما معتقد هستیم این هیأت در فرآیند تصویب «تائید محوری» یا «ثبت محور بودن» مجوزهای گردشگری باید موضوع را با ظرافت و حساسیت لازم بررسی کند و ضمن اعمال تسهیلگری حداکثری، تعادل را نیز حفظ کند، زیرا درباره مجوزهای مربوط به اماکن عمومی و اقامتی گردشگری که با جان و مال و حیثیت مردم و گردشگران بطور مستقیم سروکار دارد، نباید نگاه تک بعدی داشت و در نظر گرفتن همه جوانب، ملاحظات و ابعاد مختلف امری ضروری است.