جلوگیری از اتلاف ثروت ملی در گردشگری با تصدی گری بخش خصوصی

ایسنا/ براساس گزارش های منتشر گشته، جلوگیری از اتلاف ثروت ملی در گردشگری با تصدی گری بخش خصوصی صورت می گیرد.

صادق کاظمیان، رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی خراسان رضوی در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: اگر بپذیریم تاسیسات گردشگری و تشکل هایی که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحت عنوان «جوامع حرفه ای» تشکیل شده در قالب جوامع حرفه ای کشوری و انجمن های حرفه ای استانی نیز هست، این موضوع از تمام بخش های متولی جوامع، انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی برای در اختیار قرار گرفتن فعالیت ها و نظارت بر اجرای آن محق تر و متخصص تر بشمار می آیند.

وی در خصوص تعدد وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سیستم دولتی تصریح کرد: با توجه به اینکه تمام ارکان این وزارت و ادارات کل علاقمند به این موضوع هستند اما به دلیل تعدد مراکز اقامتی و صنایع دستی، آژانس ها نمی توانند به کمبود نیروهای متخصص رسیدگی کنند.

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی ایران اضافه کرد: در سال 1395 و در قانون برنامه ششم توسعه ماده 100 در امور واگذاری تصدی گری گردشگری اعلام می کند که «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گری حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند را واگذار کند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می شود که در سالهای بعد براساس علایق و ذهنیت هایی که وزارتخانه و متولیان دارند، نظارت و تصدی هایی نسبت به حوزه های مختلف گردشگری صورت گیرد. یادمان نرود که مواردی چون مجوز تاسیس، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن مهمترین بخش هایی است که تشکل های حوزه تاسیسات گردشگری بطور جدی می توانند با مطالعه، ارتباط با سرمایه گذار و امکان سنجی و ظرفیت سنجی وارد آن شوند.

درجه بندی اقامتگاه های بومگردی یک موضوع کاملا تخصصی است

کاظمیان تصریح کرد: درجه بندی و نرخ گذاری آن مساله ای است که بسیاری از تاسیسات گردشگری ما می توانند در آن جنبه تخصصی داشته باشند؛ به عنوان مثال درجه بندی اقامتگاه های بومگردی یک امر کاملا تخصصی است و کسانی که ارزیابی یک هتل، میهمانپذیر یا خانه مسافر را انجام می دهند، به هیچ عنوان تخصص این موضوع را ندارند که بخواهند درجه بندی یک اقامتگاه بومگردی را انجام دهند؛ بنابراین به نظر می رسد در این زمینه محق ترین بخش، جوامع حرفه ای و انجمن های استانی است.

وی عنوان کرد: تمام افراد این جوامع از فعالان و متخصصان تاسیسات گردشگری هستند و در سالهای اخیر نشان داده اند که کاملا همراه و هم پای وزارتخانه و ادارات کل حرکت می کنند. علی رغم اعلام آمادگی زیادی که توسط این تشکل ها صورت گرفته اما این امر محقق نشده است و علت آن به تصمیمی که برای واگذاری و تصدی گری در وزارتخانه گرفته نشده، باز میگردد.

وزارت میراث فرهنگی باید تصدی گری حرفه ای خود را به جوامع حرفه ای واگذار کند

رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدورام که این امر در قانون برنامه هفتم اصلاح شود و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را موظف به واگذاری تصدی گری حرفه ای و تخصصی خود به جوامع حرفه ای کند. البته این نکته را باید مطرح کرد که طی سالهای گذشته واگذاری تصدی گری بسیار اندک بوده و حتی تشکل ها تا اندازه ای که به دنبال آن بوده اند، موفق به اخذ تصدی گری برخی از بخش ها نشده اند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در مقطعی واگذاری تصدی گری در حد تکمیل مدارک متقاضی تقلیل پیدا کرده بود که این مورد به هیچ عنوان مورد نیاز تشکل ها نبوده و نیست. تشکل ها می توانند به کسانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند، مشورت تخصصی ارائه داده و با راهنمایی تاسیسات گردشگری را به مسیری استاندارد هدایت کند تا پس از ایجاد تاسیسات گردشگری مانند هتل ها، میهمانپذیرها و اقامتگاه های بومگردی متوجه ایرادات نشوند.

تشکل های حرفه ای می توانند بازوی پرتوانی برای وزارت میراث فرهنگی باشند

کاظمیان اظهار کرد: بنابراین تشکل های حرفه ای می توانند از بدو زمانی که متقاضی و سرمایه گذار وارد این حوزه می شود، به آنها مشورت دهند و طی دوره کسب مجوز، نرخ گذاری و درجه بندی با آن فرد همراهی کنند. همچنین در ادامه با این اقدامات میتوان تشکل های منسجم تری داشت تا بتوان از منافع تاسیسات گردشگری به خوبی دفاع کرد.

وی اضافه کرد: تشکل های حرفه ای در گردشگری همچنین می توانند یک بازوی پرتوان برای وزارتخانه و ادارات کل باشند و بخش های دولتی می توانند روی آنها حساب کنند.

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی ایران ادامه داد: البته با توجه به کمبود نیروی متخصص و مشکلاتی که وزارتخانه با آن مواجه است، تشکل های حرفه ای گردشگری یا همان بخش خصوصی می توانند بهترین حمایت ها را از وزراتخانه و ادارات کل داشته باشند.