فرصتها و چالشهای برون سپاری صنعت گردشگری قم به بخش خصوصی

ایرنا/ این خبر پیرامون فرصتها و چالشهای برون سپاری صنعت گردشگری قم به بخش خصوصی برای شما نوشته شد.

بنابر آمار اعلام شده رسمی از سوی مسئولان استان قم سالانه نزدیک به 20 میلیون مسافر وارد قم می شوند و این موضوع ضرورت ایجاد تاسیسات گردشگری و ایجاد جاذبه های مختلف برای مسافران را بیشتر می کند.

چندی پیش بود که علیرضا ارجمندی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت که 85 درصد از صنعت گردشگری قم در اختیار بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه سالانه شاهد حضور نزدیک به 20 میلیون زائر و مسافر در قم هستیم افزود که با بهره برداری از طرح های گردشگری شاهد افزایش زمان اقامت مسافران در قم خواهیم بود.

قم دارای 98 دفتر خدمات مسافرتی، 36 هتل، 26 هتل آپارتمان، 74 مهمان پذیر، 108 خانه مسافر، 59 واحد پذیرایی بین راهی، 15 سفره خانه، 26 مجتمع گردشگری و خدماتی، سه مرکز تفریحی و سرگرمی و 2 مرکز نمونه گردشگری می باشد.

خبرگزاری با تهیه گزارشی سعی کرده تا فرصت ها و چالش های واگذاری صنعت گردشگری به بخش خصوصی و پرداختن به وضعیت این صنعت به لحاظ کمبودها، مشکلات و راهکارهای مناسب برای توسعه و در عین حال تشریح امکانات موجود را بررسی کند.

کمبود زمین از مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بخش گردشگری قم است

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری گفت: کمبود زمین یکی از مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بخش گردشگری این استان است.

ابوالقاسم مقیمی پیرامون فرصتها و چالشهای برون سپاری صنعت گردشگری قم به بخش خصوصی اظهار داشت: به شدت با کمبود زمین در شهر قم و بافت شهری آن مواجه هستیم و این امر ایجاد تاسیسات گردشگری را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: بیشتر مناطق مختلف گردشگری در حاشیه شهر، ورودی به قم از سمت تهران، شهر کهک و منطقه پردیسان قرار دارند که در زمین هایی که از طرف دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، ساخته شده اند.

وی تاکید کرد: با سفر سال گذشته رئیس جمهور به قم و تمهیداتی که توسط استاندار بوجود آمد زمینه گشایش هایی برای بخش خصوصی انجام می شود و در این راستا طی همکاری با شهرداری قم زمینه سرمایه گذاری در تنها زمین های باقیمانده در قلب شهر در بلوار پیامبر اعظم (ص) فراهم خواهد شد.

معاون استاندار قم افزود: تسهیلگری در بافت فرسوده مرکز شهر و اعطای تسهیلات لازم برای بازآفرینی شهری برای سرمایه گذاران از جمله تمهیدات ایجاد شده برای تقویت سرمایه گذاری گردشگری توسط بخش خصوصی درقم است که به صورت بسیار جدی دنبال می شود.

وی گفت: گردشگری اصولا با سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه دنیا عجین شده است، البته دستگاه های دولتی باید تسهیلگری کرده و شرایط را فراهم کنند اما نباید مستقیم دخالت نمایند.

وی افزود: تامین امنیت توسط دستگاه های دولتی یکی از مهمترین ارکان تقویت گردشگری است که در قم به خوبی این حوزه مدیریت می شود.

مقیمی ابراز داشت: از ویژگی های مهم قم قرار گرفتن در راه ارتباطی 17 استان و نزدیکی به تهران است که جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران دارد بویژه اگر تاسیسات گردشگری در حاشیه بزرگراه تهران- قم- اصفهان ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه در قم ظرفیت ها و زیرساخت های متنوع گردشگری وجود دارد که می تواند از دلایل ایجاد جذابیت در جلب نظر بخش خصوصی باشد، گفت: از نظر جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی و تاریخی معاصر قم وضعیت مناسبی دارد و در این راستا اشتیاق سرمایه گذاران را شاهد هستیم.

گردشگری اساسا باید برعهده بخش خصوصی باشد

سید حسین موسوی اصل، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری قم اظهار داشت: گردشگری اساسا باید بر عهده بخش خصوصی باشد و وظیفه دولت در این صنعت تدوین سیاست ها و دستورالعمل هاست و نیز نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و نتایج حاصل از گردشگری است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان صنعت گردشگری محسوب می شود که می تواند چابک تر و دقیق تر پیش برود. بنابراین هرچه بخش خصوصی فعال تر شود برای توسعه صنعت عالی است و در این بین نقش دولت هم در جای خود به عنوان مهمترین دست اندرکار گردشگری حائز اهمیت است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه گردشگری استان قم وجود دارد، اظهار داشت: عدم حمایت بخش دولتی، نوسانات سنگین در گردشگری، همسو نبودن دستگاه های دولتی، موازی کاری ارگانهای مختلف در این صنعت، عدم توجه به مسائل زیست محیطی، فقدان آموزش در این صنعت و تخریب میراث فرهنگی استان (ملموس و ناملموس) از جمله مشکلات است.

موسوی اصل هم چنین نبود زیرساختهای منسجم و عدم حمایت مناسب از راهنمایان گردشگری به عنوان حلقه مفقوده گردشگری را از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری در قم عنوان کرد.

وی همچنین توسعه گردشگری بر مبنای ملاحظات اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای فعالین گردشگری استان و ارزیابی نتایج حاصل از گردشگری در این چند دهه بر استان (ارزیابی های فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی) را به عنوان پیشنهادهای خود برای بهبود اوضاع بخش گردشگری استان قم عنوان کرد.

وی افزود: تهیه بسته های حمایتی از اهالی گردشگری استان و حفاظت از مجموعه میراث قم (میراث طبیعی و تاریخی فرهنگی) باید به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

دولت نمی تواند متصدی همه تاسیسات و خدمات گردشگری شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به این که دولت نمی تواند متولی همه تاسیسات و خدمات گردشگری شود، اظهار داشت: دولتی بودن تاسیسات گردشگری با اصل 44 قانون اساسی منافات دارد و از این رو 85 درصد گردشگری قم در اختیار بخش خصوصی است و 15 درصد حاکمیت دولت باید در اموری چون نظارت، برنامه ریزی، سیاست گذاری و یکسری مجوزها که باید داده شود و تسهیلاتی که بانک ها و دستگاه ها می دهند باید باشد. طبق اصل 44 باید تمام تصدی گری ها به بخش خصوصی را توسعه دهیم.

علیرضا ارجمندی افزود: به دلیل اینکه سهم بخش خصوصی از گردشگری 85 درصد است هر چقدر بیشتر و بهتر شود و شاهد تقویت انجمن ها و تشکل های حرفه ای باشیم در عین حال باید نظارت عالیه را دولت نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم این است که اقتدار را در استانها آورده و این اقتدار از استانها به تشکل ها داده شود و دولت کوچک سازی شود و کوچک سازی دولت باعث این شود که خیلی فعال تر و راحت حرکت پذیر شود و گردشگری خصوصی شکل گیرد.

وی ادامه داد: گردشگری باید به بخش خصوصی سپرده شود و همین که حضور بخش خصوصی را در قم می بینیم خرسندیم اما حمایت بخشهایی مثل بانک ها، شهرداری و دستگاه های متولی را بیشتر می طلبد.

واقعیت قضیه این است که در شهری زندگی می کنیم که بدون تبلیغات زائران به آن می آیند البته نسبت ورود و خدمات مقداری تناسب ندارد و اکنون کیفیت خوبی در پذیرایی از گردشگر نیست اما مطلوب کردن این کیفیت با توسعه بخش خصوصی و حمایت بیشتر از سرمایه گذاران و پروژه های عرضه و تقاضا چه در حوزه تخت و چه در حوزه خدمات زمانی که به تعادل برسد مطلوب می شود و اگر کاستی داریم سرمایه گذاری های ما به اندازه ای که باید و شاید باشد نیست.

ارجمندی ابراز داشت: در این استان سرمایه گذاران خوبی آمده اند اما تنوع و نیازهای متنوع زائران را باید در نظر بگیریم که میتوان در فضاهایی که مناسب است مانند بافت تاریخی بازار کهنه، کسب و کار و صنایع دستی ایجاد کرد که سرمایه گذاران خوبی آنجا جذب شوند و خدمات را ارائه کنند.