رشد اقتصاد متکی به گردشگری تایلند در سه ماهه دوم 2022 سرعت گرفته است
ایسنا/ براساس آخرین خبرهای واصله، رشد اقتصاد متکی به گردشگری تایلند در سه ماهه دوم 2022 سرعت گرفته است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد تایلند به لطف افزایش گردشگری با کاهش محدودیت های همه گیر، احتمالا با سریع ترین سرعت خود در یک سال گذشته رشد کرده است. اما نظرسنجی رویترز نشان می دهد که هزینه های بالای زندگی و کاهش رشد چشم انداز را تهدید می کند.
براساس پیش بینی 16 اقتصاددانی که بین 8 و 11 آگوست در نظرسنجی شرکت کردند، رشد اقتصاد وابسته به گردشگری در سه ماهه دوم 3.1 درصد سال به سال تخمین زده می شود که از رشد 2.2 درصدی در سه ماهه قبل افزایش یافته است. با این حال، پیش بینی از نمونه کوچکتر از 12 اقتصاددان نشان داد که براساس سه ماهه، تولید ناخالص داخلی با 0.9 درصد تعدیل فصلی رشد کرد که اندکی از 1.1 درصد در سه ماهه قبل کاهش یافت.
پیش بینی ها از 0.1 درصد تا 1.3 درصد متغیر بود که بر عدم قطعیت های مربوط به بهبود دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از همه گیری نشان می دهد.
چوا هان تنگ، اقتصاددان در DBS گفت: بخش مهم گردشگری تایلند، بخش مهمی از اقتصاد است و احیای سریع تر از حد انتظار باید رشد کلی را افزایش دهد. به گفته وی، اتکای قابل توجه بخش گردشگری به گردشگران چینی نشان می دهد که اگر چین سیاست های مقابله با کووید صفر خود را کاهش ندهد، بهبودی کامل نسبت به اعداد پیش از همه گیری زمان زیادی باقی خواهد ماند.
تایلند در ماه جولای 1.07 میلیون گردشگر خارجی را دریافت کرد که این رقم در ماه قبل از آن 767 هزار و 497 نفر بود.
دولت تخمین زده که تعداد گردشگران خارجی امسال به 10 میلیون نفر برسد. پرایوت چان اوچا، نخست وزیر گفت که انتظار می رود اقتصاد امسال 3.3 درصد و در سال آینده 4.2 درصد رشد کند که به کمک افزایش گردشگری کمک می کند اما وضعیت جاری کووید- 19 در چین که همچنان استراتژی مقابله با کووید صفر را دنبال می کند، ترس از تاخیر در بازگشت گردشگران چینی را برانگیخته است. این، همراه با کندی در دومین اقتصاد بزرگ جهان خطر یک رکود عمیق جهانی را افزایش می دهد.
هان تنگ از DBS افزود: افزایش ترس از رکود جهانی می تواند به عنوان یک فشار بر اقتصاد تایلند عمل کند و خطرات نزولی را برای پیش بینی رشد ما ایجاد کند. یک نظرسنجی جداگانه رویترز نشان داد که اقتصاد تایلند در سال جاری 3.4 درصد رشد خواهد کرد و سپس به 4.1 درصد در سال 2023 شتاب خواهد یافت، قبل از اینکه در سال 2024 به 3.5 درصد کاهش یابد اما تورم همچنان یک نگرانی است.