تاسیسات ساحلی مردمی در حریم دریا در هیات دولت تعیین تکلیف می شود

ایرنا/ براساس سخنان وزیر میراث فرهنگی کشور، تاسیسات ساحلی مردمی در حریم دریا در هیات دولت تعیین تکلیف می شود.

عزت الله ضرغامی که به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور به شهرستان رامسر سفر کرد، در حاشیه بازدید از مجموعه پلاژ ساحلی شهرداری رامسر که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و در عین حال بخشی از آن در حریم 60 متری واقع است و باید تخریب شود، افزود: تلاش می کنیم با رایزنی در دولت جلوی تخریب تاسیساتی را که در حال حاضر ماندگاری آن به نفع مردم است، بگیریم.

وی گفت: هدف اصلی آزاد سازی سواحل دسترسی مردم به دریا و ساحل است و در حال حاضر هم ما می بایست پس از آزادسازی زیرساخت هایی را برای استفاده مردم فراهم کنیم، اما این درحالی است که هم اکنون در برخی نقاط ساحلی مانند رامسر تاسیساتی از سوی بخش خصوصی ایجاد شده که در اختیار مردم قرار دارد و به همین دلیل معتقدم که تخریب این سازه به صلاح نیست.

ضرغامی با اظهار اینکه اینگونه تاسیسات در راستای آزاد سازی سواحل از موارد خاص و قابل بررسی است، افزود: به عنوان نماینده رئیس جمهور این موارد را به سمع و نظر رئیس دولت می رسانم، چون تاسیساتی مانند همین مورد که در منطقه ساحلی رامسر قرار دارد و متعلق به شهرداری است اما طی یک قراردادی به بخش خصوصی واگذار شده و از نظر من به عنوان وزیر گردشگری حیف است که این زیرساخت ها تخریب شود، چرا که تاسیسات خوبی برای مردم فراهم شده است.

وزیر میراث فرهنگی یکی از ماموریت هایش در سفر به رامسر را بررسی حریم 60 متری ساحلی برای دسترسی و استفاده مردم عنوان کرد و گفت: وزارت گردشگری برای آزادسازی سواحل برنامه خود را ارائه داده و در دولت نیز توضیحات لازم در این زمینه مورد بحث و بررسب قرار گرفته است.

ضرغامی با اظهار اینکه تلاش خواهد شد با رایزنی در دولت جلوی از بین رفتن سرمایه ای که درحال حاضر به نفع مردم است گرفته شود، افزود : در این موارد خاص رایزنی هایی با رئیس دولت انجام می شود تا چنین زیرساختهایی که هم اکنون وجود دارد، به نفع مردم باقی بماند.

وی در تشریح اهداف سفر به غرب مازندران هم توضیح داد: بررسی موانع، چالش ها و ظرفیتهای غرب استان مازندران با توجه به ظرفیتهای گردشگری منطقه به بنده واگذار شده است، چرا که عمده مسائل این منطقه مرتبط با حوزه گردشگری در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جذابیت های کم نظیر در غرب مازندران گفت: با وجود ظرفیت های بسیار بالا در این منتطقه توجه کمتری به توسعه و ارتقای زیرساختهای گردشگری آن شده است.

او افزود: از سوی دیگر دولت و میراث فرهنگی برای سواحل آزاد شده استان مازندران پس از آزادسازی پروژه های جامعی تدوین کرده که تنها می بایست هماهنگی ها میان وزارت جهاد کشاورزی بخاطر مسئولیتی که نسبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دارد و همچنین وزارت راه و شهرسازی برقرار شود تا در آینده با برگزاری جلسات و تدوین آیین نامه در خصوص برخی نقاط به جمع بندی مشترک برسیم و پس از این جمع بندی، برای نقاط مورد توافق اعلان عمومی انجام می شود تا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، حضور پیدا کنند.

ضرغامی با بیان اینکه این پروژه میبایست بررسی و اولویت بندی شود، افزود: بخشی از بودجه سفر رئیس جمهور به استان مازندران برای بخش گردشگری در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه در حوزه تسهیلات هم برای بخش خصوصی براساس تبصره 18، از کارهای خوب مجلس اعتباری در نظر گرفته می شود.

وی همچنین تفاهم نامه جدید که با صندوق توسعه ملی اخیرا برگزار شد از دیگر منابع برای توسعه زیرساخت های گردشگری برشمرد و افزود: 6 هزار میلیارد تسهیلات با ویژگی ها خاص به متقاضیان پرداخت می شود، برای مثال، اگر شخصی برای بار دوم تسهیلات درخواست کرده، به او پرداخت میشود. ضمن اینکه علاوه بر ساخت برای تجهیزات هم تسهیلات پیش بینی شده که در خدمت سرمایه گذاران است.