آزاد نشدن تردد مسافران ایرانی به ترکیه

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، آزاد نشدن تردد مسافران ایرانی به ترکیه به چشم می آید.

داستان چیست؟

ترکیه پس از رایزنی وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد مرز هوایی دو کشور از اول ماه اگوست برابر با 11 مردادماه باز می شود. بدنبال این توافق، فروش بلیت مسیر تهران ـ استانبول توسط یکی از ایرلاین های داخلی برای ازسرگیری پروازها از تاریخ 17 تیرماه آغاز شد، هرچند که این ایرلاین در بیانیه ای سفر به ترکیه را فقط برای شهروندان کشور ترکیه، دارندگان اقامت دائم در کشور ترکیه و دارندگان ویزای کاری معتبر از این کشور، امکانپذیر دانست و اعلام کرد: اسامی مسافرانی که برای ثبت نام و رزرو بلیت اقدام کرده اند برای دریافت تاییدیه به کشور ترکیه ارسال می شود و در صورت تایید نشدن این مدارک، از ورود مسافر جلوگیری می شود و امکان استرداد بلیت هم وجود ندارد.

ترکیه که همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، مرزهای زمینی و هوایی را مسدود کرد، هنوز درباره گشایش مرزهای مسافری زمینی تصمیم قطعی را اعلام نکرده است. از طرفی، حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می گوید: حتی وضعیت بازگشایی مرز هوایی ایران و ترکیه هم قطعی نیست، چرا که ایرلاین ترک تا به حال چندین بار تعلیق پروازهای این مسیر را تمدید کرده و تاریخ برقراری پروازها را تغییر داده است.

او معتقد است: فروش بلیت پروازهای ترکیه در حالیکه دولت این کشور هنوز برای پذیرش مسافران ایرانی به تصمیم قطعی نرسیده، بیشتر شبیه یک بازی است، فقط برای این که مردم بلیت بخرند. درحالیکه هیچ تضمینی برای استرداد وجه مسافران در صورت تعلیق پرواز وجود ندارد.

رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی نیز بدون اینکه به تاریخ دقیقی اشاره کند، گفته که مرزهای هوایی ایران و ترکیه باز می شود.

دولت ترکیه از اول ماه جولای (11 تیر)، مرزهای خود را به روی تعدادی از کشورها که ویروس کرونا را کنترل کرده اند، باز خواهد کرد. نام ایران هنوز در بین این کشورها نیست؛ با این حال از چند روز پیش فروش بلیت تهران ـ استانبول در برخی وبسایت های داخلی آغاز شد. ترکیش ایرلاین نیز اعلام کرد که پروازهای ترکیه به تهران از 16 جولای (26 تیرماه) از سر گرفته می شود، هرچند که وزیر خارجه این کشور تاریخ اول اگوست را برای بازگشایی مرز هوایی مشترک با ایران تعیین کرده است.

آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می دهد: ایران در سه ماه نخست سال 2020، پیش از مسدود شدن مرزهای دو کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا، جز پنج کشور نخست بود که بیشترین تعداد گردشگر را در ترکیه داشت. شهروندان ایرانی برای سفر به ترکیه نیاز به ویزا ندارند، برای همین این کشور از جمله مقاصد خارجی پرتردد بشمار می آید.

مهدی رضایی، دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با بیان اینکه مرزهای ترکیه هنوز به روی مسافران و گردشگران ایرانی باز نشده، می گوید: در وضع کنونی توافقی که بین کشورها می شود بیشتر در راستای آرام کردن روح و روان است، مثلا ایران و ترکیه فعلا توافق کرده اند روزانه یک پرواز ترک و یک پرواز ایرانی برقرار شود، پروازهایی که احتمالا یکسر خالی بروند. از طرفی فعلا به آن دسته از اتباع ایرانی اجازه سفر به ترکیه داده می شود که یا در این کشور اقامت دارند و یا جواز کار. در غیر این صورت مسافر را برمی گردانند. حتی همان افراد مجاز را هم اگر گواهی سلامت نداشته باشند یا کوچکترین علامت ویروس کرونا را داشته باشند، برمی گردانند.

او پیرامون آزاد نشدن تردد مسافران ایرانی به ترکیه تاکید می کند: شرایط سفر توریستی به ترکیه هنوز مهیا نشده و 90 درصد هتل ها هنوز باز نشده و آماده پذیرش مسافر نیستند.

دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی، استفاده از پروازهای ترکیه برای ترانزیت به کشور سوم را نیز راه مطمئنی نمی داند و می گوید: امکان دارد پروتکل کشور ثالث با ترکیه یکسان نباشد و هنگام ترانزیت برای مسافر دردسر شود، چنین ریسکی را به آژانسها پیشنهاد نمی کنیم. این احتمال وجود دارد که دفاتر و یا نمایندگی ایرلاین ترکیه از پروتکل کشور ثالث خبر نداشته باشند یا اطلاعات ناقص و نادرست در اختیار مسافر قرار دهند.

رضایی به آغاز فروش بلیت پرواز تهران ـ استانبول نیز اشاره می کند و می افزاید: ایرلاین ها بتازگی بخشی از بدهی های خود را تسویه کرده اند، با این روشی که در پیش گرفته اند ممکن است آسیب دیگری به مردم وارد کنند، مثلا مسافر بلیتی را رزرو کند اما پرواز در تاریخ مقرر انجام نشود، بلایی که چندماه است سر مردم آمده، پنج ماه است که پول مسافر در جیب ایرلاین مانده و نبود ساز و کار مناسب باعث شده نتوانند گوش ایرلاین های خارجی را بتابانند. متاسفانه، در ادوار گذشته چنین بوده است، از موضع بالا برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی اقدام نمی کنیم و علت آن را باید در نبود سازوکاری الزام آور جست وجو کنیم.