اعلام نظر شورای شهر پیرامون هتل پرحاشیه چهارباغ

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای واصله، نظر شورای شهر پیرامون هتل پرحاشیه چهارباغ اعلام شد.

داستان چیست؟

آنچه در ادامه می خوانید، مشروح توضیحات علیرضا نصر اصفهانی و متضمن موضع اعضای شورای شهر اصفهان نسبت به ساخت هتل در کوچه ارفعی چهارباغ است؛ هتلی که محمد بنائیان، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1399 طی گفتگویی ساخت آن را در حریم چهار باغ عباسی خلاف ضوابط و مقررات قانونی دانست، فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 10 خردادماه در مصاحبه ای اعلام کرد بخشهایی از این هتل در حال احداث که از سمت شیخ بهایی قابل رؤیت است باید تعدیل شود و مصطفی پور علی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی نیز 14 خردادماه سال جاری، درست چند روز پس از بازدید حضوری از این پروژه، ساخت هتل کوچه ارفعی را براساس ضوابط حریم محور فرهنگی - تاریخی اصفهان یک تخلف محرز دانست.

علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون نظر شورای شهر پیرامون هتل پرحاشیه چهارباغ گفت: این پروژه از زمانیکه بحث آن مطرح بود تا به امروز، مصوبات لازم را در فرآیند طی شده دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این هتل بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج بوده، ادامه داد: در تاریخ سوم آبان ماه سال 1394 موضوع تغییر کاربری این محل از گستره ویژه به گردشگری، پذیرایی، تفریحی و نهایتا احداث هتل در کمیسیون ماده پنج مطرح و تصویب شده است.

رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: مقدمه هر اقدامی این است که یک کاربری برای آن تعریف شود و سپس در چارچوب آن کاربری، کاری شکل بگیرد. در سال 1394 حکم به تغییر کاربری این محل داده شد و مکاتبه ای نیز در تاریخ 31 تیرماه 1398 بین مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و مهین شکرانی، مدیر شهرداری منطقه یک اصفهان انجام شد که در آن بلامانع بودن احداث این هتل مطابق با ضوابط و مقررات اعلام شده بود.

وی افزود: متعاقب آن در تاریخ 17 مرداد 1398 نامه ای از سوی مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان به مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان فرستاده شد که جهت اعلام کد منطقه و بررسی نقشه های معماری با نظر میراث فرهنگی بوده است.

علیرضا نصر خاطرنشان کرد: پاسخ این نامه در تاریخ 5 شهریور 1398 از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان داده می شود و در آن فریدون اللهیاری ارتفاع هتل را مطابق با طرح تفصیلی حداقل سه طبقه و در صورت احداث هتل چهار طبقه روی پیلوت اعلام می کند. با ادامه این نامه نگاری در تاریخ 22 آبان 1398 مدیر شهرداری منطقه یک اصفهان ارسال نقشه های ممهور به مهر سازمان میراث فرهنگی را انجام می دهد و نهایتا از میراث درخواست می کند که آخرین تغییرات نقشه های معماری را ارسال کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه توضیح داد: در همین راستا مکاتبه ای نیز از طریق مهین شکرانی، مدیر شهرداری منطقه یک اصفهان با قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان جهت بررسی نقشه ها و کلیات پروژه و ابلاغ به منطقه صورت می گیرد و نظر معاونت شهرسازی در این مرحله گرفته می شود که با اتفاقات قبلی یعنی اخذ مصوبات کمیسیون ماده 5 و تائید میراث و اعمال بررسی ضوابط شهرسازی که خودشان انجام می دهند، بلامانع بودن این احداث را اعلام می کنند.

وی تصریح کرد: طبق نامه آتش نشانی براساس آخرین تغییراتی که در نقشه بوده بر اساس پنج طبقه روی پیلوت و ارتفاع 22 متر و 8 سانتی متر اعلام و نهایتا منجر به پروانه ساختمانی می شود که این پروانه برگرفته ازنظر آتش نشانی، نظر میراث فرهنگی، نظر کمیسیون ماده پنج بوده و تا اینجا کار خوب پیش می رفته است که نهایتا به یک مانع برمی خورد.

نصر با شرح این مانع گفت: طرح شکایتی باعث می شود که معاونت حقوقی دادستان با انجام مکاتبه ای دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر کند و مدیرکل راه و شهرسازی نیز در تاریخ 10 آذرماه سال 1398 پاسخی به معاونت حقوقی دادستان می دهد مبنی بر اینکه فرآیندهای قانونی ساخت این هتل طی شده و نهایتا بعد از این اتفاق نیز در تاریخ 19 دی ماه 1398 دستور توقف ساختمان توسط شهرداری به استناد نامه معاون حقوقی دادستان انجام می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: آخرین اتفاقی که در فرآیند ساخت این هتل رخ داد در تاریخ 13 خرداد سال 1399 بوده که مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با مدیرکل حقوقی جهت رعایت مشرفیت به پلاک و عقب نشینی در طبقه سوم و چهارم این هتل به میزان شش متر و بیست سانتی متر مکاتبه می کند.

نصر تأکید کرد: قصدم از بیان این مسائل این بود که بگویم تمام فرآیندهای قانونی طی شده و حتی نظر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور هم خواسته شد اما، طبق قانون فرصت اظهارنظر برای آنها سه هفته است و اگر تا این سه هفته پاسخ منفی ای ندادند، به معنی موافقت است. شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز تا 30 روز بعد از این نامه اظهار نظر مخالفی نداشته است.

وی با بیان اینکه این هتل بر خیابان چهارباغ نیست و حدود شصت متر با چهارباغ فاصله دارد، گفت: زمانی گفته می شود شهرداری طبقه مازاد داده تا درآمد داشته باشد اما در قضیه این هتل ورود و موافقت شهرداری که مطابق با مقررات هم بوده تا آن زمان صرفا در جهت کمک به امر گردشگری بوده و شهرداری اصفهان هیچ انگیزه درآمدی از صدور پروانه نداشته است. ضمن اینکه در مجاورت این هتل سینما فلسطین، هتل شیخ بهایی و بناهای دیگری هم هستند که با همین ارتفاع یا بالاتر از این ساخته شده و وجود دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: آنچه اکنون مدیریت شهری، شورای شهر و حتی سازنده و سرمایه گذار این هتل که منافع شهر را بر منافع خودش ترجیح می دهد، مدنظر دارند این است که باید ملاحظات لازم و نظر سمن ها را داشته باشیم و با در نظر گرفتن تمام نکات مثبت و منفی این پروژه به یک تصمیم نهایی برسیم.

نصر تأکید کرد که ما همواره با آغوش باز پذیرای شنیدن نظر صاحب نظران و کارشناسانی هستیم که با دغدغه مسائل شهر را رصد می کنند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در امر گردشگری مسائل قابل توجهی مثل کمبود هتل با ستاره بالا دارد، توضیح داد: مجموعه هتلی که اکنون در کوچه ارفعی چهارباغ در حال ساخت است در راستای حل مشکلات گردشگری شهر بوده و باید مورد التفات قرار بگیرد. فکر می کنم آنچه مسیر قانونی بوده تا اینجای کار طی شده و بعد از این نیز امیدواریم در سایه تعامل و در نظر گرفتن منافع شهر و سرمایه گذار طی شود.

نصر با بیان اینکه ما باید با اهم و مهم کردن مسائل شهر را مدیریت کنیم، گفت: در حال حاضر ساخت این هتل متوقف است و اگر شعار می دهیم که باید سرمایه گذار به شهر اصفهان بیاید و اولویتمان گردشگری باشد، باید تسهیلات لازم را نیز برای تحقق این امور فراهم کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با وضعیتی که در بحث گردشگری پیش آمد، شاید کسی انگیزه ای برای سرمایه گذاری ساخت هتل نداشته باشد چون آینده گردشگری روشن و شفاف نیست، بنابراین فکر می کنم این امکان هست که در سایه نشستهایی با در نظر گرفتن همه مصالح شهر، سرمایه گذار، شهرداری، میراث فرهنگی و اداره راه و شهرسازی به یک نظر واحد برسیم.

وی افزود: یکی از آفات این پروژه ها این است که مدام دستخوش دیدگاه های مختلف و شکایت و توقف در کار می شوند و در مسیری پردردسر و پرحاشیه می افتند و ما بعنوان مجموعه های اداری باید بتوانیم سازمان های مردم نهاد را مجاب کنیم.