تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری به استانها واگذار شد

ایرنا/ براساس خبر و گزارش های بدست آمده، تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری به استانها واگذار شد.

در جلسه علنی روز دوشنبه (29 آبان) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده (83) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

براساس بند (چ)، به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران استانهای ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می شود.

محمد تقی نقدعلی در مخالفت با بند (چ) اظهار داشت: در 44 سال گذشته حکمرانی دچار آفاتی شده است. در این پیشنهاد همان تجربه ای که در بخش کارگری و کارفرمایی داشتیم که قرار بوده موضوع تبدیل وضعیت و حذف شرکتهای پیمان کاری به نتیجه برسد، دوباره تکرار شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یادآور شد: این پیشنهاد با اصول متعدد قانون اساسی مخالف است و در موضوع گردشگری ساحلی و دریایی اینکه یک شورا را در استانهای ساحلی تشکیل دهیم و هیچ نظارتی انجام نشود، سبب تبعیض خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این حکم با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و در حقیقت حاکمیت فدرالی است و کیفیت حکمرانی را تغییر می دهد.

علی بابایی کارنامی در موافقت با بند (چ) ماده (83) اظهار داشت: پیش از این قرار بود که این موضوع به استانهای ساحلی داده شود تا در جنوب و شمال کشور با توجه به ظرفیت گردشگری سرمایه گذاری کنند.

نماینده مردم ساری افزود: در این حکم اختیار به وزیر کشور داده است و اینکه نماینده مخالف این بند گفتند این حکم سبب حکومت فدرالی می شود، مگر وزیر کشور حکومت فدرالی دارد. اتفاقا وزیر برای کل کشور است و اختیاراتی دارد و می تواند نظرات بیشتر بخش ها، استانداران و بخش های گردشگری و حتی مجلس را بگیرد.

وی افزود: با این حکم نگرانی ها برای توسعه استانهای شمالی رفع می شود تا بیشتر سرمایه گذاران بتوانند نسبت به سرمایه گذاری در بخش های شمالی و جنوبی اقدام کنند و سبب رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصاد دریا محور شود.

داوود منظور به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: دولت با این حکم موافق است. اما یک ملاحظه وجود دارد و اینکه ممکن است وزیر کشور یا رئیس سازمان محیط زیست به دلیل مشغله نتوانند در تمام جلسات حضور داشته باشند. بر همین اساس پیشنهاد می شود در این حکم قید شود وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست یا نماینده ویژه آنها هم می توانند در جلسات حاضر شوند.

جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با بند (چ) گفت: رهبر معظم انقلاب در 9 بند موضوع توسعه دریا و اقتصاد دریا را مطرح فرمودند که یکی از بندها درباره توسعه گردشگری بود.

وی افزود: در این حکم برای عملکرد یکپارچه عضویت وزیر کشور و استانداران و مدیران کل استان ها و رئیس سازمان محیط زیست و کل مدیران منابع طبیعی تفویض شده تا آنها برای گردشگری تصمیم گیری کنند.

در ادامه بند (چ) به تصویب رسید و قید شد مجوز از طریق درگاه مجوزهای کسب و کار برای پاسخ به استعلامات به آن اضافه شود و همچنین موضوع نجات غریق مورد توجه قرار گیرد.