پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس برای برطرف کردن مشکلات تعیین حریم آثار تاریخی

خبرگزاری مهر/ براساس اخبار واصله، پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس برای برطرف کردن مشکلات تعیین حریم آثار تاریخی مطرح شد.

ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال 1310 و به موجب ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 آغاز شد و در سال اول تعداد 180 اثر به ثبت رسید. در پایان سال 1357 و هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی مجموعاً در کشور 1567 اثر به ثبت رسیده بود. اما به واسطه شروع و ادامه جنگ تحمیلی، ثبت آثار ملی با عملکردی کندتر ادامه پیدا کرد.

چنانچه در پایان سال 1375 فقط تعداد 1753 اثر به ثبت رسیده بود که به معنای متوسط ثبت سالیانه حدوداً 10 اثر در 18 سال است. همچنین در طی سالهای 1375 تا 1379 تعداد 1968 اثر 1384 تا 1380 تعداد 11684 اثر 1389 تا 1385 تعداد 14770 اثر 1394 تا 1390 تعداد 1261 اثر 1398 تا 1395 با تعداد 1531 اثر ثبتی ادامه یافته است.

تعیین حریم آثار ثبت ملی از سال 1349 با تعیین حریم امامزاده عبدالله واقع در شهرستان بافق استان یزد شروع شد و تا پایان سال 1357 فقط 213 اثر ملی تعیین حریم شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع و ادامه جنگ تحمیلی تا سال 1375 فقط تعداد 221 طرح حریم از 1753 اثر به ثبت رسیده تهیه و تصویب و ابلاغ شده بود که معادل تعیین حریم 12.62 درصد آثار ثبتی است.

از سال 1375 مجدداً با تشکیل کارگروه حرائم، تهیه و تصویب و ابلاغ حرائم شروع به کار کرد و تعیین حریم با روند سریع تری صورت گرفت. چنانچه در سال 1380 تعداد 173 طرح حریم و در سال 1381 تعداد 192 طرح حریم و در سال 1382 تعداد 221 اثر تعیین حریم شد.

ولی با تمام فعالیتهای انجام شده در پایان سال 1382 از تعداد 11011 اثر ثبتی فقط 1136 اثر دارای طرح حریم بوده که معادل تعیین حریم 10.32 درصد آثار ثبتی میشد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان گزارش نظارتی در مورد تعیین حریم آثار ملی بند «12» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 تدوین کرده که وضعیت تعیین حریم در کشور را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی ها نشان می دهد در صورت استمرار روند فعلی سالیانه حداقل 1300 اثر به آثار بدون حریم اضافه خواهد شد.

اگر تعیین حریم با همین شکل ادامه پیدا کند، حدوداً معادل 568 سال زمان لازم است تا صرفاً عقب ماندگی مذکور جبران شود. روند فعلی را میتوان تأکید بر لایه اولیه حفاظت از میراث فرهنگی ثبت و رها کردن سطوح لازم و تکمیلی آن و تعیین حریم تفسیر کرد. بنابراین فرآیند حفاظت از میراث فرهنگی به صورت ناکارآمد و ناقص راهبری می شود.

همچنین مقایسه اعداد و درصدها نشان می دهد که عملکرد غیر متوازن از نظر تعداد و زمان فعالیت استانها در ثبت آثار ملی و تعیین حریم وجود دارد. ثبت و تعیین حریم، وابسته به نگرش فردی مدیران استانی صورت گرفته است و این موضوع در خلأ وجود برنامه ای مشخص و مدون به همراه نظارت مستمر در توزیع فعالیتها بوده است.

داده ها نشان می دهند که برخی از استانها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را به کلی فراموش کرده اند. به طور مثال استان بوشهر از سال 1383 تا سال 1398، استان سمنان از سال 1380 الی سال 1391، استان گلستان از سال 1381 تا سال 1398 و استان فارس از 1387 تا 1389 و همچنین از سال 1393 تا 1396 نمونه های مستند این موضوع به حساب می آیند. این ترک فعل ها نیز دارای دو جبهه مشهود متفاوت است:

مدیران استانی نسبت به تعیین حریم ترک فعل صریح کرده اند و مقوله ای حاکمیتی در سطح استانی به صورت نامنظم و فرد محورانه ای اداره می شود.

ستاد ناظر بر فعالیتهای استانی در قبال ترک فعل مسئولین استانی نظارت لازم را انجام نداده و در قبال آن پاسخ خواهی نکرده است.

بررسی ها نشان می دهد که میراث فرهنگی غیرمنقول ایران (بناها، شهرها، تپه ها و …) از تنوع و ارزش های گوناگون برخوردار است که ریشه در پیشینه فرهنگی و تاریخ کهن کشور دارد. این تفاوت و تنوع در کلاسه آثار (نوع آثار) مشخص است.

در حال حاضر 51 کلاسه اثر (نوع اثر) وجود دارد که تا پایان سال 1398 از مجموع 13778 بنای ثبتی که خود 41 کلاسه (نوع) هستند 4 کلاسه (نوع) بیشترین آمار ثبت را دارند. آنچه مشخص است، متأسفانه توزیع عادلانه ای بین تعداد ثبت و تعداد حرائم وجود ندارد و به رغم آنکه تعداد بناهای ثبتی 42 درصد از آثار ثبتی را شامل می شود، تعداد حرائم بناها 83 درصد مجموع حرائم است.

در مقابل تعداد محوطه های تپه و محوطه 58 درصد از آثار ثبتی را تشکیل می دهند و صرفاً 17 درصد از کل حرائم مربوط به آنهاست. به عبارتی گرایش اصلی در تعیین حرائم مربوط به آثار مرتبط با بناهای ثبتی است. در حالی که سهم ثبتی تپه و محوطه بیشتر از بناهاست.

در مجموعه کشوری با توجه به ثبت بناها که شامل 48 درصد آثار بوده و تعداد 2296 طرح حریم مصوب انتظار می رفت که 2774 حریم مصوب برای تپه و محوطه ها صورت گیرد. در صورتی که صرفاً تعداد 474 طرح حریم برای این آثار تهیه و تصویب شده است. اگر تعداد مذکور حاصل عملکرد 50 ساله فعالیت دستگاه مسئول در نظر گرفته شود، جهت تعیین حریم مجموعه باقیمانده آثار به زمانی برابر با 1978 نیاز است.

در ادامه این گزارش آمده که بناهای ثبتی در دوران متفاوتی ساخته شده اند، بنابراین دسته بندی آنها مبتنی بر دوران تاریخی گونه دیگری از طبقه بندی را ممکن خواهد ساخت. در این حوزه موضوع قدمت اثر ثبتی در تعیین اولویت اثری برای تعیین حریم از نظر عقلانی بایستی دارای اهمیت باشد، چرا که یکی از مؤلفه های با اهمیت در ارزش گذاری آثار، قدمت و تقدم آثار نسبت به سایر آثار است. از سویی از آنجا که ساخت و سازها و فعالیت های توسعه محور اغلب علیه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی عمل می کند، با تأکید بر محدودیت منابع توجه به آثار قدیمی تر مشهود است.

با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از ابتدای سال 1349 تا سال 1398 و بررسی روند فعلی در آینده، مشخص می شود که برای تعیین حریم آثار ثبتی پیش از دوره اسلامی حدوداً 432 سال و دوران زندیه تاکنون حدوداً 272 سال لازم است. البته این به شرط باقی ماندن آثار مذکور تا آن زمان و اضافه نشدن آثار ثبتی بدون حریم در سالهای آتی است.

همچنین در بخشی از گزارش به عدم تناسب ثبت حریم با توجه به نوع مجموعه ها اشاره شده است. در تعدادی از استان ها به واسطه اقلیم، وسعت و موقعیت های ویژه فرهنگی آثار خاصی وجود دارد. به طور مثال آب انبارها به دلیل خاص بودن مصرف صرفاً در برخی استانها متمرکز است یا چاپارخانه ها به واسطه محدودیت تعداد و نیاز دوره تاریخی خاص به استفاده از آنها صرفاً در 6 استان قرار دارند. خاص بودن آثار و محدودیت وجود آنها در کشور نیز لزوم توجه و وجود نظام تعیین حریم متمایز برای پوشش آنها را می طلبد.

بررسی آب انبارها نشان می دهد که این اثر در استان آذربایجان شرقی 2 مورد، آذربایجان غربی 3 مورد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان فقط یک مورد قرار دارند. این اثر به واسطه رودهای جاری و دمای معتدل در این استانها متمرکز شده و لزومی به ساخت این آثار در سایر مناطق کوهستانی یا سردسیری نبوده است. در صورتی که فقط در استان یزد به واسطه گرما و خشکسالی تعداد 262 مورد آب انبار ثبتی وجود دارد. بنابراین لازم است استانهایی که دارای چند آب انبار محدود هستند، نسبت به تعیین حریم و حفاظت از آنها اقدام عاجل صورت گیرد، چرا که در استانهای مذکور به عنوان نمونه های خاص و منحصر بفرد بحساب می آیند.

چاپارخانه نمونه دیگری است که در کشور از نظر تعداد دارای محدودیت است. درمجموع کشوری فقط 15 مورد چاپارخانه ثبتی وجود دارد که در 6 استان قرار دارند. اما تاکنون حتی یک مورد چاپارخانه تعیین حریم نشده است و لذا تعیین حریم چنین آثاری که در مجموعه آثار ثبتی محدود هستند بایستی در اولویت تعیین حریم قرار بگیرند.

این در حالی است که در نگاهی منطقی می تواند دو جریان مستمر و موازی برای تعیین حریم آثار ثبتی مفروض باشد. جریان اول بایستی تعیین حریم را با نظمی متناسب با ثبت آثار ملی و با توجه به استانها صورت سالیانه در جریان داشته باشد، در حالی که جریان دوم بایستی با توجه به دوره های تاریخی، آثاری قدیمی تر، آثار خاص و محدود در استانها که فاقد طرح حریم هستند، امکان کامل شدن تعیین حریم آنها فراهم شود.

با این شرایط و توصیفات انجام شده، پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس برای برطرف کردن مشکلات تعیین حریم آثار تاریخی مطرح می شود:

نظام برنامه ریزی و نظارت بر تعیین حرائم با شناخت از سطح محلی و استانی در قالب برنامه ملی تدوین شود و واگذاری آن به سطح استانی موجب برخوردهای سلیقه ای و دوره ای می شود. این برنامه بایستی با تأکید بر دو حوزه آثار ثبتی بدون حریم و آثار ثبتی جدید نگارش شود، در حوزه آثار ثبتی جدید بایستی تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص شود و ضوابط عمومی حریم معیاری برای تعیین حریم آثار قرار نگیرد.

چرا که هر اثر ثبتی دارای خصوصیات مشخص و متمایز است و پوشاندن یک الگوی همسان برای همگان، رها کردن کار تخصصی بحساب می آید، ثبت آثار ملی به عنوان ورودی فرآیند تعیین حریم نیازمند نظام درجه بندی آثار است.

از این رو در زمان درج آثار در فهرست آثار ملی، مبتنی بر اولویت های مشخصی همچون اهمیت اثر از نظر ملی و منطقه ای، قدمت، در خطر تخریب قرار داشتن، دارا بودن شأن ملی و…دسته بندی ارائه می شود که امکان تعیین اولویت برای تعیین حریم آثار را نیز فراهم می کند.

در حوزه آثار ثبتی بدون حریم لازم است تا ارزش انحصاری هر اثر موجب تعیین اولویت و رتبه بندی آنها شود. ترکیبی از اولویت های ذیل به عنوان شاخصی ترکیبی امکان دسته بندی ارزشی آثار را فراهم خواهد کرد:

• آثار قدیمی تر و دوره های تاریخی پیشین می توانند دارای اولویت بالاتری باشند.
• آثار خاص، ویژه یا محدود در سطح استان یا کشور می توانند دارای اولویت بالاتری باشند.
• تراکم و تجمع کلاسه های متفاوت ثبتی موجود در استانها می توانند معیار برنامه ریزی تعیین حریم و اولویت بندی قرار می گیرند.
• در خطر تخریب قرار گرفتن آثار به موجب مواردی مثل توسعه شهری یا روستایی می تواند در اولویت قرار گرفتن تعیین حریم آثار نقش داشته باشد.
• واحد ارزیابی و مقایسه متفاوتی برای تعیین حریم تپه و محوطه و بناهای ثبتی لازم است تا حجم کار مطالعاتی و هزینه های بالاتر تعیین حریم تپه و محوطه موجب عقب ماندن بیشتر تعیین حریم این بخش نشود.
• در حوزه نظارت بر اقدامات استانها و پیگیری ترک فعل ها در تعیین حریم لازم است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق ماده (576) فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات، در قبال ترک فعل های مدیران استانی در قبال تعیین حریم های استانی و عدم مشارکت در برنامه های سالیانه اقدامات لازم را صورت دهد.