سرنوشت اسکله های گردشگری مازندران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، سرنوشت اسکله های گردشگری مازندران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ساخت اسکله های گردشگری در مازندران رویایی دوردست برای ساکنان مناطق ساحلی این استان و مسافران همیشگی ساحل دریای کاسپین است؛ اسکله هایی که در روزهای آرام و شرایط مساعد دریا و بویژه نیمه نخست سال می توانند سیمای گردشگری مازندران را دگرگون کنند و فصل نوینی در توریسم دریایی مازندران رقم بزنند، اما با وجود تأکیدهای مکرری که بویژه طی یک دهه اخیر برای جذب سرمایه گذار و ایجاد این اسکله ها وجود داشت و تعداد قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران برای ایجاد این زیرساخت، هنوز سرانجام مشخصی برای این تأکیدها دیده نمی شود.

مازندران بین استانهای شمالی با 338 کیلومتر نوار ساحلی بیشترین سهم از سواحل جنوبی دریای کاسپین را در اختیار دارد. این موضوع در کنار سفر میلیون ها گردشگر به این استان در هر سال که بخش زیادی از آنها مسافران دریا هستند و حضور در ساحل و دریا بخش اصلی سفرشان محسوب می شود سبب شد که جای خالی اسکله های گردشگری در سواحل مازندران بیشتر احساس شود. پس از آن نیز از سال 1397 اقداماتی برای گره گشایی در زمینه جذب سرمایه گذار ساخت اسکله های گردشگری انجام شد.

مهمترین اقدام اداری انجام شده برای این گره گشایی برپایی نشست تسهیل ایجاد اسکله های تفریحی و گردشگری براساس ماده 100 برنامه ششم توسعه بود که در میانه های 1398 برگزار شد. خروجی این اقدامات نیز صدور 134 مجوز موافقت اصولی برای ساخت این اسکله ها در نوار ساحلی مازندران بود ، اما اکنون بجز یک اسکله گردشگری که فاز نخست آن اردیبهشت امسال در رامسر به بهره برداری رسید و همچنین آغاز عملیات اجرایی یک اسکله گردشگری در نوشهر که هنوز به بهره برداری نرسید، خبری از سایر اسکله ها نیست. این در حالی است که مسئولان حوزه گردشگری استان می گویند متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت اسکله های جدید به صف ایستاده اند و انتظار می کشند تا هفتمین خان صدور مجوز ساخت اسکله ها پشت سر گذاشته شود یعنی انعقاد قرارداد اداره کل منابع طبیعی با سرمایه گذار برای واگذاری بستر دریا.

دلایل اداری تأخیر در اجرای طرح

تقریبا برای همه شهرستان های ساحلی مازندران با فاصله مشخصی در طول نوار ساحلی استان اسکله گردشگری تعریف شده است. مسئولان استان نیز بارها از صدور مجوزهای لازم سخن گفته اند. مسئولان استان پیشتر از صدور 134 موافقت اصولی برای ساخت اسکله در سواحل مازندران خبر دادند که برای نزدیک به نیمی از این طرح ها موافقت اصولی نیز صادر شد ، اما هنوز چند مانع پیش روی طرح ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران وجود دارد. برای مثال دی پارسال احسان محمدی، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار کرد: مهمترین دلیل توقف و اجرایی نشدن طرح ساخت اسکله های دریایی ممکن نبودن صدور مجوز برای شهرداری ها از سوی میراث فرهنگی است. نیمی از سرمایه گذاران برای 65 موافقت اصولی صادر شده از سوی سازمان بنادر مربوط به شهرداری های استان است و طبق اظهارات سازمان بازرسی کشور، میراث فرهنگی نمی تواند برای نهاد شهرداری ها موافقت اصولی صادر کند.

مساله دیگری که محمدی به عنوان سد پیش روی ساخت اسکله های گردشگری در مازندران به آن اشاره کرده بود مخالفت اداره کل منابع طبیعی با اجرای طرح هاست. وی گفت که براساس تشخیص منابع طبیعی، سرمایه گذاران حتما باید با استفاده از مشاوران دارای رتبه یا گرید درخواست خود را ارائه دهند تا بتوانند موافقت اولیه منابع طبیعی را دریافت کنند. اکنون گرفتن مشاور دارای گرید حدود 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه برای سرمایه گذار به همراه دارد و سرمایه گذاران به دلیل بیم از موافقت نکردن منابع طبیعی حتی پس از گرفتن مشاور، اقدام به این کار نمی کنند. در حال رایزنی با منابع طبیعی هستیم تا در صورت امکان، ابتدا آنها موافقت اولیه را صادر کنند و در صورت چنین موافقتی سرمایه گذار متعهد به بهره مندی از مشاور براساس استانداردها شود.

ساخت اسکله ها در انتظار تائیدیه منابع طبیعی

حالا پس از گذشت حدود یک سال از این اظهارنظر و با وجود صدور مجوز ساخت دو اسکله، هنوز بسیاری از این پروژه ها به گفته برخی مسئولان مرتبط در همان نقطه یعنی مرحله صدور مجوز از سوی منابع طبیعی و عقد قرارداد نهایی واگذاری بستر دریا قرار دارند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران می گوید: همه اقدامات اولیه برای آغاز به کار متقاضیان سرمایه گذاری انجام شده و فقط منتظر صدور مجوز نهایی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری هستیم.

مهدی رازجویان پیرامون اینکه سرنوشت اسکله های گردشگری مازندران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، می افزاید: مدارک و مستندات لازم برای اجرای طرح های سرمایه گذاران به دو اداره کل منابع طبیعی مازندران ارائه شد و این ادارات کل نیز مدارک را به سازمان جنگل ها ارائه کرد تا مجوزها صادر شود، اما هنوز آخرین گام برداشته نشده است.

وی معتقد است که تفویض اختیار نکردن صدور مجوز نهایی و اجازه عقد قرارداد از سوی سازمان جنگل ها به ادارات کل منابع طبیعی مازندران برای اجرای این طرح ها کار را دشوار کرده است و درصورتیکه سازمان جنگل ها در این زمینه به ادارات کل منبع طبیعی مازندران تفویض اختیار کند، فرآیند تسریع و تسهیل می شود.

رازجویان ساخته شدن اسکله های گردشگری حتی در یک چهارم از نقاط جانمایی شده را اتفاقی مهم و تحول ساز در گردشگری مازندران بیان می کند و بر این باور است که سازمان جنگل ها باید هرچه زودتر نظر نهایی را برای اجرا شدن این پروژه ها بیان کند.

معاون گردشگری: منابع طبیعی به صورت جلسه ها پایبند نیست

طبق بررسی ها و پیگیری های انجام شده در حال حاضر تعداد موافقت اصولی های صادر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به 84 مورد از 134 نقطه جانمایی شده در سواحل مازندران رسیده که البته برای همه این 84 مورد متقاضی سرمایه گذاری وجود ندارد ، اما مسئولان حوزه گردشگری می گویند برخی از سرمایه گذاران به اداره کل منابع طبیعی به عنوان متولی عرصه های طبیعی از جمله بستر دریا معرفی شده اند.

دیدگاه مطرح شده توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران مبنی بر گیر کردن صدور مجوزها در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را معاون گردشگری مازندران میز تایید و مطرح می کند و به خبرنگار ایرنا می گوید: متقاضیان سرمایه گذاری می گویند آماده انعقاد قرارداد هستند، اما اداره کل منابع طبیعی هنوز مرحله انعقاد قرارداد را نهایی نکرده است. این در حالی است که همه مقدمات لازم در نشست های پیشین طی دو سال اخیر انجام شده و مشکلی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد.

مهران حسنی اظهار می کند: صورت جلسه های ثبت شده از نشست های پیشین برای راه اندازی اسکله های گردشگری در مازندران لازم الاجرا هستند، اما اگر منابع طبیعی اصرار بر از سرگیری فرآیندهای اداری و استعلام ها داشته باشد یعنی تمام دوندگی هایی که طی دو سال گذشته انجام شد باید تکرار شود و دوباره به ابتدای مسیر برمی گردیم.

وی خاطرنشان می کند: ما همه نشست ها را برای تسهیل گری در سرمایه گذاری و حذف بخشی از بروکراسی های تدارک دیدیم. اگر قرار باشد فرآیند سرمایه گذاری سیر عادی خودش را داشته باشد نیازی نبود که این همه نشست کارگروه برگزار شود.

معاون گردشگری مازندران درباره تعداد متقاضیان سرمایه گذاری ساخت اسکله در سواحل مازندران می گوید: از 134 نقطه ای که برای ساخت اسکله جانمایی شد، سازمان بنادر و دریانوردی برای 82 نقطه تا کنون موافقت اصولی صادر کرد که از این تعداد نیز 24 پرونده برای انعقاد قرارداد به منابع طبیعی فرستاده شد تا قرارداد واگذاری بستر دریا با سرمایه گذار منعقد شود. بجز منابع طبیعی بقیه دستگاه ها به صورت جلسه های موجود پایبند هستند و مخالفتی ندارند.

حسنی هم مانند رازجویان به اختیار نداشتن ادارت کل منابع طبیعی در مازندران برای صدور مجوز نهایی و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار اشاره می کند و می گوید: این موضوع کار را برای به سرانجام رسیدن پیگیری های انجام شده با مشکل مواجه کرده است.

آن روی سکه

اما پیگیری دلایل متوقف ماندن روند صدور مجوز ساخت اسکله های گردشگری از سوی سازمان جنگل های کشور و ادارات کل منابع طبیعی مازندران زاویه دیگری از این موضوع را نمایان می کند که به رعایت شدن چند ضابطه قانونی برای صدور مجوز نهایی اشاره دارد. براساس این پیگیری ها بجز اسکله رامسر که به بهره برداری رسید و اسکله نوشهر که در حال ساخت است، هنوز هیچ کدام از طرح ها شرایط مندرج در قوانین و حتی صورتجلسه های استانی را هم ندارند. این ادعا برآیندی از اظهارات مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری است که به خبرنگار ایرنا گفته و چند معیار اصلی انعقاد قرارداد را بیان کرده است.

اسحاق عطایی درباره چرایی به سرانجام نرسیدن تقاضاهای سرمایه گذاری برای ساخت اسکله گردشگری در سواحل مازندران می گوید: این موضوع از نظر ما اصلا پیچیده نیست و یک ساز و کار کاملا ساده دارد. یعنی چند شرط قانونی وجود دارد که باید برای ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران لحاظ شود تا به مرحله واگذاری بستر دریا و عقد قرارداد برسیم. تا کنون نیز هیچ طرحی دریافت نکردیم که شرایط مدنظر را داشته باشد.

وی در تشریح ضوابط مد نظر سازمان جنگل ها اظهار می کند: مساله بسیار ساده است؛ هر متقاضی سرمایه گذاری باید چهار استعلام از دستگاه های میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین یک طرح مصوب گردشگری داشته باشد. شرط دیگر هم رعایت حریم 60 متری دریا و داشتن مقدار مشخصی زمین در پس کرانه یعنی پس از حریم 60 متری ساحل برای ایجاد تاسیسات و زیرساخت هاست.

اصل داشتن زمین پس کرانه

این مسئول تصریح می کند: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی عرصه های طبیعی کشور این چند معیار را به عنوان الزام عقد قرارداد مطرح کرده که اتفاقا درست و منطقی هم هستند. حتی در صورتجلسه های استانداری هم به رعایت حریم 60 متری دریا و داشتن زمین در پس کرانه اشاره شده است. طبق نظر حفاظت محیط زیست حداقل مساحت زمین پس کرانه برای این طرح ها باید 300 متر مربع باشد. اگر سرمایه گذاری این شرایط را دارد هیچ منعی برای عقد قرارداد نداریم و آماده واگذاری بستر دریا برای اجرای طرح هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تصریح می کند: دلیل تأکید بر داشتن زمین در پس کرانه این است که نمی توان و البته نباید اسکله را از نقطه صفر آب ایجاد کرد. از طرفی هم حریم 60 متری ساحل نباید تصرف و بسته شود. بلکه باید تاسیسات اولیه مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه این قبیل زیرساخت ها در زمین پس کرانه و پیش از حریم 60 متری ساحل ایجاد شود و اسکله نیز با شمع کوبی در حریم 60 متری و رعایت ارتفاع مد نظر به سمت دریا پیش برود تا امکان تردد در همه نقاط ساحلی برای همه مردم وجود داشته باشد. در نهایت هم سازه آبی روی دریا ایجاد می شود تا برای پذیرایی از مسافران یا حتی پهلوگیری قایق ها و کشتی های تفریحی مورد استفاده قرار گیرد.

عطایی از برخی اظهارنظرهای مطرح شده توسط بعضی از مسئولان مبنی بر همکاری نکردن منابع طبیعی برای اجرای طرح های گردشگری دریایی انتقاد و گلایه می کند و می گوید: واقعیت این است که دست کم در این 16 ماه که مسئولیت اداره این اداره کل را عهده دار شدم هیچ ارباب رجوعی با رعایت این شرایط قانونی ندیدیم ، اما انتظار دارند که به صورت کلی موافقتمان را با اجرای طرح اعلام کنیم.

این مسئول تصریح می کند: مساله اینجاست که حتی اگر ما موافقت کنیم حفاظت محیط زیست اجازه اجرای طرح به این صورت را نمی دهد، چون با اجرای طرح بدون رعایت حریم 60 متری هم حق عموم رعایت نمی شود و هم این که مشخص نیست تکلیف فاضلاب چه خواهد شد.

وی خاطرنشان می کند: سرمایه گذار باید طبق مقررات علاوه بر آن چهار استعلامی که بیان کردم، طرح مورد تایید اداره کل گردشگری و کتابچه طرح داشته باشد. هنوز با چنین سرمایه گذاری مواجه نشدیم. فقط دو سه سرمایه گذار مراجعه کردند که زمین پس کرانه داشتند.

این مسئول به آمادگی کامل منابع طبیعی برای واگذاری بستر دریا به منظور ایجاد اسکله های گردشگری اشاره می کند و می افزاید: نمی دانم چرا دوستان همه چیز را به منابع طبیعی گره می زنند. ما آمادگی داریم و طبق نامه ای که از مرجع بالادستی در اختیارمان قرار داده شد، هر سرمایه گذاری چهار استعلام، کتابچه طرح مورد تایید گردشگری و زمین پس کرانه داشته باشد واجد شرایط انعقاد قرارداد است.

عطایی می گوید: حتی خودمان بارها از میراث فرهنگی پیگیر این موضوع شدیم. نظر ما هم این است که باید از ساحل استفاده درستی در عرصه گردشگری شود و نباید این فرصت ناب اقتصادی را از دست بدهیم، اما قرار نیست به هر شکلی اسکله ایجاد شود. چون وقتی طرح شفاف نباشد احتمال سواستفاده پیش می آید.

چند پرسش میلیاردی

اظهارنظرهای مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری که به گفته او متکی به ضوابط قانونی و صورت جلسه های استانداری است یک نکته و پرسش مهم را نیز مطرح می کند؛ اینکه با توجه به ضرورت در اختیار داشتن زمین در پس کرانه آیا همه 134 نقطه جانمایی شده برای ساخت اسکله های گردشگری در سواحل مازندران این موقعیت را دارند که سرمایه گذار بتواند زمینی 300 متری در پس کرانه آنها –یعنی پس از حریم 60 متری دریا- در اختیار بگیرد؟

تحقق این ضابطه که اتفاقا منطقی هم به نظر می رسد در برخی مناطق استان بویژه سواحل غربی امری بسیار دشوار به نظر می رسد، چرا که بخش مهمی از سواحل مازندران در مناطق غربی پس از حریم 60 متری در تملک ویلاهای شخصی و شهرک های ویلایی و مجتمع های اقامتی است. ضمن این که قیمت زمین ساحلی در این مناطق بسیار بالاست. طبق آخرین بررسی های انجام شده قیمت زمین ساحلی پلاک یک در مناطق غربی مازندران از 25 میلیون تا 65 میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر است. یعنی اگر یک سرمایه گذار قصد ساخت اسکله گردشگری با ضوابط قانونی را داشته باشد، در درجه نخست باید زمینی 300 متری را با این حدود قیمت تهیه کند.

اگر پایین ترین قیمت برآورد شده زمین ساحلی یعنی متری 25 میلیون تومان را معیار تهیه زمین به عنوان زمین پس کرانه در نظر بگیریم، یعنی یک سرمایه گذار باید دست کم 75 میلیارد ریال برای تهیه زمین پس کرانه هزینه کند که البته این قیمت در برخی نقاط می تواند تا 15 الی 20 میلیارد تومان هم افزایش یابد. با این حساب آیا سرمایه گذاری حاضر است که چنین هزینه ای را در ابتدای فعالیت خود برای تملک زمین به عنوان پس کرانه انجام دهد؟ پرسش مهمتر اینکه آیا نقاط جانمایی شده شرایط تهیه زمین پس کرانه حتی در صورت پرداخت هزینه توسط سرمایه گذار را دارند؟