لازم الاجرا بودن مصوبات حمایتی از صنعت گردشگری

ایسنا/ معاون اقتصادی استاندار و جانشین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد از لازم الاجرا بودن مصوبات حمایتی از صنعت گردشگری سخن گفت.

جریان چیست؟

سیدمسعود عظیمی اظهار کرد: برخی از کلمات مانند «امهال» که در مصوبات حمایتی گردشگری قید شده، با در نظر گرفتن معانی مختلف منجر به برخی از چندگانگی ها در زمینه اجرای این مصوبات شده است.

وی تصریح کرد: تاکید کرد: باید به جای واژه «امهال» دقیقا مفاهیمی مانند اخذ نشدن تسهیلات تا موعد مقرر مانند پایان سال یا پایان دوره ارائه می شد.

معاون امور اقتصادی استاندار با بیان این که بعضاً مصوبات حمایتی مفهوم شفافی را برای مجریان طرح ندارد، گفت: در استان با تاکید بر حمایت از صنعت گردشگری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، منافع این صنف را در نظر خواهیم گرفت.

وی در مورد برخورد شرکت های آب، برق و گاز با هتل ها و سایر زیرساخت های گردشگری نیز تصریح کرد: هتل ها نه تنها برای نگهداری گیاهان باغچه ها و بعضاً باغ ها و مواد غذایی بلکه برای نگهداری از اموال قیمتی خود در برخی از هتل موزه ها، نیازمند برق و سایر انرژی ها هستند و در این بازه زمانی نباید از اهمیت هتل ها و خدمات فرهنگی آنها چشم پوشید بلکه باید در نظر داشته باشیم که هتل ها در یزد نه تنها بخشی از اقتصاد استان هستند بلکه مخروبه های تاریخی را آباد کرده و وظایف حاکمیت را نیز انجام داده اند.

عظیمی با بیان اینکه گردشگری باید برای درآمدزایی و رونق هرچه سریعتر به خصوص از ابتدای سال آینده برنامه ریزی کند، گفت: اگر داستان کرونا بر منوال کنونی باشد باید برای مسئله امهال اقساط و هزینه انرژی و سایر موارد برنامه ریزی و مصوبات مربوطه تداوم یابد.

سید امیر ناصر طباطبایی، رئیس جامعه هتل داران استان نیز در این جلسه با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات در این بخش تصریح کرد: چگونه سایر مصوبات ستاد چون تعطیلی ها و دورکاری ها به سرعت اجرایی می شود اما مصوبات حمایتی از بخش گردشگری نیازمند جلسات متعدد و مصوبات داخلی است؟

اصغرآقا نبیل، رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان هم در خصوص برخی از مشکلات هتل ها و مجموعه های گردشگری مانند کوتاهی شهرداری در جمع آوری زباله ها و حق کسب و پیشه سخنانی را ارائه کرد که عظیمی معاون استاندار در این باره گفت: در خصوص مصوباتی که بعضاً از سوی شورای شهر مورد اجرای شهرداری قرار گرفته باید از سوی فرماندار به عنوان ناظر بازبینی صورت گیرد.

از جمله مصوبات این نشست که با حضور نمایندگان مربوطه از دستگاه های مختلف استان انجام شد، تسهیل معوقات بیمه ای، هزینه های انرژی و اقساط بانک ها و همچنین امهال مالیاتی در سطح استان بود.

بنابر اعلام معاون امور اقتصادی استاندار یزد، این مصوبات که تا پایان امسال و تا نوروز سال آینده جاری خواهد بود، مورد تایید استاندار یزد قرار گرفته و در سطح استان برای تمام دستگاه های دولتی و عمومی خصوصا بانک ها لازم الاجراست.