اعلام توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری اعلام شدند.

داستان چیست؟

سند راهبردی توسعه گردشگری قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تحویل هیات دولت و تصویب شود اما، آنطور که معاون گردشگری می گوید تهیه این سند از سال 1397 شروع شد. سند اواخر سال 98 به هیات دولت تحویل داده شده و در اواخر تیرماه امسال در هیات وزیران تصویب می شود. محتوا و جزئیات این سند چندان روشن نیست و برای بیشتر دست اندارکاران و فعلان گردشگری این پرسش پیش آمده که سند راهبردی توسعه گردشگری شامل چه جزئیاتی است و به این صنعت بحران زده از وقایع سیاسی و ویروس کرونا چه کمکی خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سند را نقشه راه گردشگری دانسته و در اهمیت آن گفت که 20 دستگاه اجرایی کشور اعم از وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمانهای فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگلها و مراتع، صدا و سیما و نیروی انتظامی ملزم به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می شوند. به بیان ساده تر در سند راهبردی وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها در قالب احکام مشخص شده تا در هماهنگی با یکدیگر باشند. هرچند جزئیات این احکام هنوز مشخص نشده اما این خلائی است که گردشگری همواره با آن مواجه بوده و اجرا نشدن بسیاری از قوانین، دستور و طرحها در تمام این سالها، از کم توجهی و بیشتر بی توجهی سایر دستگاه ها ناشی بوده است.

نقطه ابهام دیگر این سند، همزمانی تهیه آن با برنامه اقدام ملی و طرح جامع گردشگری است که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی در حال تهیه است و این پرسش را مطرح می کند که چه تفاوتی بین این برنامه ها وجود دارد و چه ضرورتی دارد صنعت گردشگری که تا به حال بدون برنامه بوده، یکباره دارای چند برنامه با عناوین مختلف شود؟

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره سند راهبردی توسعه گردشکری و سیاستهای کلان و راهبردی آن مصاحبه ای کرده و توضیحاتی کلی درباره راهبردی های آن داده است. او پیرامون توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری یادآور شد که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد و فقدان چنین چشم اندازی سالها باعث آسیب حوزه گردشگری شد.

وی پیرامون توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری افزود: از سال 1378 تا 1380 با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتا به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال 97 اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی ها و تحلیلهای همه جانبه با حضور تمام ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال، به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. نهایتا پس از بررسی های چندین ماهه در کمیسیون های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.

معاون گردشگری درباره راهبردهای کلان این سند اظهار کرد: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری و تصمیم گیری منطقه ای به کمک کمیته های منطقه ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی، واگذاری امور تصدی گری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرآیندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و درون زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در راهبرد توسعه گردشگری است.

تیموری افزود: هدایت و مدیریت سرمایه گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرآیندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده اند.

وی درباره توسعه زیرساخت های گردشگری اظهار کرد: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست محیطی در توسعه زیرساخت ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شد.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این سند توضیح داد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.

او در خصوص توسعه منابع و جاذبه های گردشگری اظهار کرد: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی (ppp)، توسعه فعالیت های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب ها، محورها و کانون های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره برداری از جاذبه های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.

وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.

تیموری ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه های بازاریابی دانست و اظهار کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آنها اشاره شد.

معاون گردشگری به این سوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد، پاسخ داد: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما در حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شد. تمام این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.

تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن نهایی خواهد شد.

وی به آماده شدن اسناد توسعه استانی اشاره کرد و افزود: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به 31 استان تمام استان ها را مکلف کردیم که براساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی، «طرح جامع توسعه گردشگری استان» را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.

تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه محور هستیم، تاکید کرد: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرحهای جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان تر، راحت تر، متوازن تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد، مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.