شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند

ایرنا/ براساس خبرهای واصله، شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند.

محدودیت های زیست محیطی، زمانبر شدن اعطای مجوزها، وجود قوانین دست و پاگیر و بخشنامه های زاید، وقفه در تامین زیرساختها، آشنا نبودن ادارات به امور مربوط، کاغذبازی اداری از جمله عمده ترین موانع پیش روی سرمایه گذاران این خطه گردشگری غرب مازندران است.

پیامدهای منفی در سایه این کم توجهی ها متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در حین فعالیت به تعطیلی کشانده و حتی سبب دلسردی، بی انگیزیگی و سرخوردگی عده ای از سرمایه گذارانی که در حال اجرای طرح هایشان هستند، شده است.

به عنوان نمونه میتوان به تعطیلی بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس خطه شمال کشور طی سال 1395 اشاره کرد، فعالیت این مجموعه تولیدی از سال 1393 با استقرار 16 قفس و با ظرفیت 200 تا 300 تن ماهی قزل آلا و سرمایه گذاری 10 میلیارد تومانی در حدفاصل نوشهر چالوس منطقه شریعت آباد آغاز شد و دست کم 20 نفر به صورت مستقیم و 50 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول بکار شدند منتهی بعد از 2 سال فعالیت سرانجام بنا به گفته سرمایه گذار آن مجموعه بخاطر مشکلات زیست محیطی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

کارشناسان و مسئولان امر یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی منطقه غرب مازندران افزون بر بخشنامه های و دستورالعمل های زائد، واقع شدن گستره زیادی از عرصه های جلگه ای، ییلاقی و جنگلی زیرپوشش مناطق حفاظت شده البرز مرکزی مطرح می کنند که موضوع محدودیت زیست محیطی سد راه سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

طبق مستندات موجود، در سال 1346 طی مصوبه شورای عالی جنگل، گستره زیادی از عرصه های ملی حد فاصل استانهای تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت و مساحتی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تعریف شده حدود 398 هزار و 826 هکتار است و سهم مازندران از این میزان سطح حدود 295 هزار و 768 هکتار به عبارتی بیشتر حوزه جغرافیایی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مربوط به استان مازندران است.

سرمایه گذاران با وجود این مشکلات و موانع بر سر راه، یکی از علتهای مهم پا به عرصه گذاشتن در این مسیر را علاقمندی، شوق و ذوق و خدمت به مردم، بهبود فضای کسب و کار و بسترسازی برای اشتغال جوانان و توسعه اقتصادی منطقه برشمردند و با ابزار گلایه گفتند در صورتی اگر این سرمایه ها را در دیگر بخشها مانند خرید و فروش زمین یا سپرده گذاری در بانک ها هزینه میکردند، با مشکل مواجه نمیشدند.

تعطیلی بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس خطه شمال

مدیرعامل شرکت تلاشگران البرز کاسپین و سرمایه گذار مجری طرح بزرگترین مجموعه پرورش ماهی در قفس های دریایی خطه شمال کشور گفت: با همکاری موسسه شرکت جهاد نصر و سرمایه گذاری اعضای این شرکت، طرح تولید و پرورش ماهیان قزل آلا در قفس در منطقه شریعت آباد حدفاصل نوشهر-چالوس در قالب الگو که جز بزرگترین مرکز تولید و پرورش ماهیان قزل آلا در شمال کشور مطرح شد و برای پرورش ماهیان بیشترین قفس های دریایی در این منطقه نصب شد.

محمد حسین قلعه قون پیرامون اینکه شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند، افزود: برای راه اندازی این مرکز تولیدی مجوزهای لازم تاحدودی دریافت شد ضمن آنکه در آیین بهره برداری استاندار وقت و دیگر مسئولان کشوری وعده دادند که در ادامه فعالیت همراهی و همکاری لازم را داشته باشند اما طولی نکشید پس از 2 سال فعالیت و تولید هر سال به مقدار 200 تا 300 تن ماهی متاسفانه مسئولان دست اندرکار از ادامه فعالیت این مجموعه بخاطر مباحث زیست محیطی جلوگیری کردند.

وی گفت: آن زمان برای ادامه فعالیت این مرکز نامه نگاری های فراوانی با مسئولان ذیربط انجام شد که تعداد نامه های صادر شده بیش از 50 مورد به اداراتی مانند دامپزشکی، محیط زیست و شیلات ارسال شد اگرچه شیلات در این حوزه تا حدودی همراهی و همکاری لازم را داشت ولی مسئولان دیگر ادارات مخالفت کردند درحالیکه همه آنها در آیین بهره برداری از این طرح حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت تلاشگران البرز کاسپین و سرمایه گذار این طرح خاطرنشان کرد: فردی که در بدترین و سخت ترین شرایط چنین طرحی را اجرا و آن هم در اعماق دریا بدون همکاری دیگر دستگاه های اجرایی منطقه با این حجم سرمایه، 16 قفس را با استفاده از تخته سنگهای بزرگ با تناژ بالا مهار و نصب می کند بنابراین هدف او ادامه فعالیت و ایجاد رونق اقتصادی در منطقه بود و غیر از این یا باید عاشق باشد یا دیوانه.

قلعه قون افزود: در برخی محافل مطرح می شود که این سرمایه گذار هدف او ادامه فعالیت نبوده بلکه خواسته تسهیلات دریافت کند هر مقام مسئولی اگر چنین تصوری روی سرمایه گذار طرح دارد می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد تا پی ببرد که این سرمایه گذار با آورده شخصی حدود 10 میلیارد تومان در آن زمان که رقم قابل توجهی بود برای اجرای این طرح هزینه کرد.

وی ادامه داد: نکته جالب تر اینکه طی این مدت فعالیت، شاید دست کم 10 نفر از معاونان رئیس جمهور، شمار زیادی از وزرا و حتی 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این طرح بسیار بزرگ دیدن کردند و حتی از سرمایه گذار و مجری طرح قدردانی شد اما متاسفانه اجازه ادامه فعالیت به سرمایه گذار در این منطقه داده نشد.

دوندگی شش سال برای دریافت مجوز نخستین بندر خصوصی خزر

حمید ثانی، سرمایه گذار و مجری طرح ساخت اولین بندر خصوصی دریای خزر در منطقه ونوش نوشهر گفت: پس از شش سال دوندگی و استعلام از اداراتی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه ای، آب و فاضلاب، راه، بندر، دریابانی سرانجام در خرداد سال گذشته موفق به دریافت مجوز ساخت این پروژه در منطقه شدم.

بنا به گفته این سرمایه گذار، در حالی که آن زمان میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح حدود 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما با توجه به وضعیت موجود، بی ثباتی بازار و نوسانات قیمت ارز و دلار، سرمایه برآورد شده حدود 2 هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به آنکه دود طولانی شدن پروسه اداری در صدور مجوزها به چشم سرمایه گذاران می رود، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری که بدون چشمداشت و دریافت تسهیلات بانکی قادر هستند در این منطقه چنین طرح های بزرگ اقتصادی را اجرا و فضای کسب و کار را فراهم کنند بجای تامین امنیت سرمایه گذاری و تسهیل در ارائه خدمات، چوب لای چرخ فعالیت او میگذارند و همین رفتارها زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم میکند.

ثانی با اعلام آنکه عملیات اجرایی این طرح از خرداد سال گذشته آغاز و تاکنون نزدیک به 40 درصد فیزیکی داشته، گفت: هم اینک فعالیت دست کم 500 نفر، اقداماتی مانند تجهیز کارگاه، ساختمان اداری، شمع کوبی، حفاری و سنگ ریزه برای ساخت این بندر انجام گرفته است.

طبق گفته این سرمایه گذار، بندر در زمینی به گستره حدود 120 هزار متر مربع در حال ساخت است و امکاناتی مانند 950 توقفگاه قایق تفریحی، 2 دستگاه اتوبوس دریایی، فضاهای ورزشی آبی نظیر اسکی روی آب، ماهیگیری، قایق سواری در نظر گرفته شد ضمن آنکه از این میزان فضا، حدود 30 هزار متر آن در قالب پسکرانه برای ایجاد مراکز پذیرایی نظیر رستوران و شهربازی، شهر کتاب و سینما پیش بینی شده است.

ثانی پیش بینی کرد که این بندر طی 2 سال آینده به بهره برداری برسد و در پی آن، بستر اشتغال برای دست کم 2 هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شود.

حمید کبیری، سرمایه گذار و مالک هتل 30 طبقه در حال ساخت منطقه چلندر نوشهر از نداشتن برق مورد نظر به عنوان مهمترین دغدغه این طرح بزرگ گردشگری کشور گلایه کرد.

این هتل از سال 1394 با پیش بینی اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال در زمینی به گستره بیش از پنجاه هزار متر مربع و زیربنای حدود 91 هزار متر مربع در بیش از 30 طبقه ساخته شده است، 450 اتاق اقامتی، 57 باب سوئیت، تالار، سالن های همایش، رستوران، فضاهای ورزشی مجزا برای بانوان و آقایان و پت هلیکوپتر از بخشهای پیش بینی این هتل محسوب می شود.

برای دریافت مجوز هتل 5 سال دوندگی کردم

این سرمایه گذار پیرامون اینکه شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند، تصریح کرد: برای دریافت مجوز ساخت این هتل حدود پنج سال دوندگی کردم و با اینکه هیچگونه نیازی مانند وام و زمین نداشتم متاسفانه در پاسخ به استعلام ها برای دریافت مجوز هر دستگاه اجرایی ساز خودش را می زد بطوریکه آن زمان ماهی 10 روز مسیر طولانی نوشهر-ساری یا تهران-ساری برای دریافت مجوز طی میکردم و پرونده حامل تقاضاها روز به روز قطورتر میشد.

کبیری گفت: در زمان حاضر این هتل حدود 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره برداری می رسد منتهی سال 1398 طی صورت جلسه ای در استانداری مازندران و توافقی که با شرکت توزیع برق غرب مازندران و شرکت برق منطقه ای استان انجام گرفت بنا بود برای تامین برق این هتل، پیشنهاد شد که حدود 14 میلیارد تومان باید سرمایه گذار هتل بپردازد.

وی با اظهار آنکه از این میزان هزینه بر آورد شده حدود سه میلیارد و 800 میلیارد تومان آن صرف خرید تجهیزات و بقیه برای احداث ساختمان پست برق صرف شد، افزود: در خرداد سال گذشته طبق صورت جلسه استانداری قرار بود برق این هتل تامین شود متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

این سرمایه گذار با بیان آنکه در دیگر کشورها بویژه ترکیه حدود پنج هزار هتل ساخته شده که از این تعداد حدود 500 باب آن هتل پنج ستاره است، افزود: در ایران و مازندران فردی که سرمایه گذاری می کند بخاطر عشق و علاقه به وطن است و غیر از آن در فرآیند دریافت مجوزها خیلی اذیت می شود بطوریکه برخی از سرمایه گذاران در مسیر دریافت مجوزها پیشیمان و منصرف می شوند.

فرماندار نوشهر پیرامون اینکه شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند، گفت: در حوزه سرمایه گذاری در این منطقه موانع و مشکلات فراوانی وجود دارد و با وضعیت موجود شاید کمتر مسئولی بتواند برای جذب سرمایه گذار، توسعه منطقه و بهبود فضای کسب و کار موفق شود بنابراین باید برای رفع این مشکل تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

لزوم بازنگری قوانین زیست محیطی در مازندران

رستم زرودی افزود: حدود 95 درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی این شهرستان زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد یعنی نمیتوان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.

وی خاطرنشان کرد: آستانه تحمل یک سرمایه گذار مگر چقدر است بطور یقین او در فرآیند طولانی مدت دریافت مجوز دچار چالش می شود، چنانچه اگر در این منطقه سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف بشود بطور بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری جوانان برطرف می شود.

فرماندار نوشهر اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان جهادی در این استان موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران یکی پس از دیگری برطرف شود.

ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر اداری

نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برای شکوفایی صنعت گردشگری باید محدودیت های زیست محیطی در مازندران بویژه غرب این استان برداشته شود.

محمدعلی محسنی بندپی افزود: اگرچه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید به عنوان اصل مورد توجه قرار گیرد اما امروز جوانان جویای کار این خطه از شمال کشور به خاطر بیکاری و آسیب های اجتماعی قربانی می شوند بنابراین برای نجات این جوانان راهی جز آسان سازی روند کاغذبازی اداری و رفع محدوده ای زیست محیطی و قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران گفت: امروز بدون هم افزایی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر با سرمایه گذاران و فعالان گردشگری این استان توسعه نمی یابد.

در اجرای طرح های گردشگری با مشکل مواجه هستیم

صادق برزگر افزود: این استان از ظرفیت های فراوانی در حوزه گردشگری برخوردار است اما متاسفانه سرمایه گذاران در مسیر راه با محدوده های زیست محیطی مواجه هستند و حتی برای تغییر کاربری زمینهای درجه 2 و سه به منظور اجرای طرح های گردشگری با مشکل مواجه هستیم.

وی بیان داشت: امروز نوع نگاه به گردشگری تغییر کرده و ذائقه گردشگران به سمت و سوی زیر شاخه های حوزه گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و بومگردی است که غرب مازندران از این ظرفیت ها برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تاکید کرد: باید برای در تسهیلگری و دریافت وام و مجوز سرمایه گذاری روند کاغذ بازی اداری را کوتاه کرد.

به گفته وی امنیت سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است البته سرمایه گذار بومی و غیر بومی ندارد و هر سرمایه گذاری اهلیت داشت باشد باید از آن حمایت کرد.

توسعه استان در صورت حمایت نکردن از سرمایه گذاران ابتر می ماند

استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت: تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.

سید محمود حسینی پور با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های اجرایی استان در جذب سرمایه گذار گفت: اخلاق و ادبیات کارمندان برای جذب سرمایه گذار در مازندران حرفه ای نیست.

به گفته این مقام عالی دولت، مازندران در جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی برای توسعه اقتصادی استان دچار عقب ماندگی تاریخی است.

وی ادامه داد: مازندران در جذب سرمایه گذار به نسبت استانهای دیگر در ادوار گذشته ضعیف عمل کرده که باید این نقص هرچه سریع تر برطرف شود.

مازندران در جذب سرمایه گذار ضعیف عمل کرد

حسینی پور خاطرنشان کرد: برای توسعه اقتصادی استان نباید تنها به اعتبارات دولتی بسنده کنیم؛ تنها راه توسعه اقتصادی این دیار حمایت از سرمایه گذاران است.

حسینی پور افزود: سرمایه گذاری باید با جدیت در استان دنبال شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد راهی جز حمایت از بخش خصوصی نداریم.

وی ادامه داد: رفع موانع و کاغذ بازی های اداری باید با جدیت از سوی دستگاه های اجرایی استان برای جذب سرمایه گذار دنبال شود و افراد دارای اهلیت در ادارات برای توسعه اقتصادی مازندران با بخش خصوصی گفتگو کنند.

استاندار مازندران گفت: باید بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار در استان وارد میدان شود، چرا که سیستم دولتی برای تحقق این امر در سالهای گذشته موفق عمل نکرده است.

حسینی پور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان تمام قد در کنار فعالان اقتصادی باشند، تصریح کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه مازندران به معنای واقعی استفاده شود.

استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت افزایش اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی افزود: هر دستگاه طرح های سرمایه گذاری و سهمی که می تواند از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای سال جاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری ارائه دهد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه گذار و پیش بردن امور توسعه ای بیان کرد: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی تابیم و باید مدیران کل دستگاه های اجرایی همواره در مسیر جذب بخش خصوصی باشند.

حسینی پور پیرامون اینکه شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با چالش موانع سرمایه گذاری مواجه هستند، تصریح کرد: هر وقت سرمایه گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته ایم، ما حقوق می گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده می شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه گذاری در استان ایجاد می کنند. سرمایه گذار آمده میخواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه ها با بهانه های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.

حسینی پور خاطرنشان کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان در این زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم گیری خواهم کرد.

وی اظهار کرد: مساله این است که ما خوب برنامه می نویسیم، اما در اجرای برنامه ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت در این زمینه، همه دستگاه ها مکلف هستند که برنامه های مربوط به جذب سرمایه گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. بطوریکه این برنامه ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره وری هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.

استاندار مازندران همچنین به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی درباره خروج سرمایه گذاران از مازندران تهیه کند که در آن سهم تقصیر هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.

200 پروژه نیمه تمام در غرب مازندران

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به این منطقه یادآور شد: دولت سیزدهم تلاش دارد تا عقب ماندگی های غرب مازندران دز حوزه گردشگری را جبران کند.

سید عزت الله صرغامی در اسفند سال گذشته در حاشیه بازدید از منطقه گردشگری چشمه کیله تنکابن افزود: مازندران و بویژه غرب استان از ظرفیت های خوبی در بسیاری از حوزه ها بویژه گردشگری برخوردار است که باید به نحو مطلوبی از آنها استفاده شود.

وی اظهار داشت : حدود 200 پروژه نیمه تمام در حوزه گردشگری غرب مازندران وجود دارد که برای اتمام آن به اعتبارات زیادی نیاز است.

ضرغامی با بیان اینکه دولت در سفر به مازندران اعتبارات خوبی در حوزه گردشگری در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: باید این عقب ماندگی تاریخی در بلند مدت جبران شود و ما در تلاش هستیم تا این اتفاق مهم بیفتد.